أكثر من ملف مالي على طاولة حكومة تصريف الأعمال، ولكن ما من قرار أو اتفاق مسبق على الحسم في أي مجال نقدي أو مصرفي، سواء بالنسبة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، أو بالنسبة لتحديد مصير استمرار الاقتطاع من ودائع اللبنانيين، أو الهيركات المستمر منذ تشرين الأول 2019 إلى اليوم بمعزلٍ عن كل القرارات والتعاميم.
وفي الوقت الذي لا يزال فيه المودعون ينتظرون تطبيق التعميم 166، يتوقع أستاذ الاقتصاد والخبير الدكتور جاسم عجاقة، أن تحسم الحكومة تحديد سعر صرف السحوبات المصرفية، وذلك في إطار توزيع المسؤوليات بين كل الجهات المعنية بهذا الملف، وبالتالي “تغطية” القرار السياسي قبل أن يكون مالياً.
وعليه، لا يخفي عجاقة وجود مخاوف خلف هذا القرار، معيداً السبب إلى التداعيات التي ستواجه أيّ سعر صرف سحوبات قد يتمّ إقراره، خصوصاً على مستوى الإنعكاسات التي قد تترتب عن ارتفاع الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، والذي سيؤدّي حكمًا إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مُقابل الليرة، في وقت لا يستطيع المصرف المركزي الدفاع عن الليرة بالوسائل التي يمتلكها.
ومن ضمن السيناريوهات المرتقبة في حال إقرار سعر صرف السحوبات على 89500 ليرة من دون قانون “كابيتال كونترول”، يلفت عجاقة إلى عودة شبح ارتفاع سعر الدولار، موضحاً وبالأرقام أن حجم الودائع في المصارف هو في حدود 90 مليار دولار أميركي، والكتلة النقدية بالليرة التي يتمّ التداول بها حالياً، هي في حدود50 تريليون ليرة، وإذا أراد المودعون صرف ودائعهم وفق السعر الرسمي، فإن الكتلة النقدية بالليرة ستوازي 8000 تريليون ليرة لبنانية.
وعن تأثير إقرار سعر صرف السحوبات على سعر أقلّ من 89500 ليرة لبنانية، فيوضح عجاقة أنه سيؤدّي بدوره إلى استمرار الاقتطاع من الودائع، مشيراً إلى أن سعر صرف سحوبات بـ 15000 ليرة، يؤدّي إلى نسبة اقتطاع 83.2%، وسعر 25000 يؤدّي إلى نسبة اقتطاع 72.1%، وسعر 35000 يؤدّي إلى نسبة اقتطاع 60.9%، وسعر صرف 45000 يؤدّي إلى اقتطاع بنسبة 49.7% .