أشار النائب ميشال موسى إلى إن الاتجاه هو للتمديد للبلديات في ضوء الحرب في الجنوب وأن الأمر متروك للهيئة العامة للمجلس”.
وإذ لفت إلى غياب أي حركة على مستوى الماكينات الانتخابية للقوى السياسية على بعد شهر من موعد الانتخابات البلدية، أوضح أن تأمين نصاب الجلسة التشريعية التي سيحددها الرئيس نبيه بري يبقى مرهونا بمواقف الكتل النيابية في المرحلة المقبلة بعد الدعوة إلى الجلسة”.
أضاف: “إن الجلسة العامة لن يكون جدول أعمالها محصورًا بالاستحقاق البلدي إنما سيتضمن عددًا من البنود الملحة كما في الجلسات السابقة، وذلك بناء على جدول أعمال اجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم”.
رئاسيًا، رأى موسى أن “سفراء اللجنة الخماسية استأنفوا حراكهم الذي بدأ قبل الأعياد”، لافتًا إلى أن “الأوضاع الملحة والطارئة فرضت إعادة الحراك الرئاسي، مشددًا على “ضرورة تزخيم الحوار بين فرقاء الداخل”.
