استغرب رئيس حملة “الصحة حق وكرامة “الدكتور اسماعيل سكرية ما ذكره وزير الصحة لأحد المواقع الإعلامية عن خفض حصل للدواء بنسبة 35 بالمئة، وسأل في بيان: “أين هي الآثار الملموسة لدى المواطن لهذا الخفض الذي طال انتقائيًا بعض الأصناف فيما ارتفعت مقابله أسعار أصناف أخرى؟ ما هي الآلية المعتمدة في هذا الخفض الانتقائي وبأسلوب التسلل الصامت، حيث يتم التخفيض فجأة ومن دون إخطار مسبق للصيدلي وبمهلة زمنية تعطيه المجال للتدبير؟”
وتابع: “من يعوض الصيدلي الذي يشتري بالسعر المرتفع المخفض لاحقًا وفجأة، في ظل صمت مشبوه لشركات الأدوية، مما يسبب إرباكًا وبلبلة ويفتح الباب أمام تباين أسعار المبيع بين صيدلية وأخرى؟ هل بهذه السياسة التسعيرية العشوائية نواجه فلتان سوق الدواء وإغراقه بأدوية التهريب؟ لماذا لا يطال الخفض الأسعار الجائرة لأصناف وأصناف بعضها وطني يتخطى الأصيل؟”
وختم: “نطالب بتفعيل المختبر المركزي للرقابة الدوائية، وتشريع كل أنواع الأدوية من أي دولة أتت، واعتماد لائحة أساس للدواء essential list of drugs وإعادة تفعيل المكتب الوطني للدواء، وتطبيق قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وعدا ذلك فإن ما يحصل أقل من ترقيع”.
