اتهامات حادة بين حركة امل والتيار الوطني الحر…اليكم التفاصيل

كتبت صحيفة “الشرق الأوسط” تقول: شن النائب اللبناني علي حسن خليل، المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، هجوماً مضاداً على رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، قائلاً إن “المشكلة في الدولة تكمن عندما ننتخب رئيسين للجمهورية”، في إشارة إلى أن باسيل يمارس دور الرئاسة إلى جانب الرئيس ميشال عون. واتهم خليل التيار بـ”الفساد” في ملفات الطاقة والاتصالات، معتبراً أن الهجوم على حاكم البنك المركزي (رياض سلامة) “كذبة لن تغش الرأي العام”، ومنتقداً تصريحات باسيل وعون عن “اللامركزية المالية” التي رأى أنها “تنسف أساس الدولة الموحدة والإنماء المتوازن فيها”.

وجاء تصريح خليل في مؤتمر صحافي عقده أمس (الأحد) رداً على اتهامات باسيل لبري بعدم إقرار اقتراحات قوانين في البرلمان. ورأى أن “اللبنانيين أصيبوا بالإرهاق والقلق جراء سياسات هذا العهد وتياره وانسلاخه عن الواقع عبر التعمية على الحقائق والكيد السياسي ومحاولة عبر التعمية على الحقائق والكيد السياسي ومحاولة رمي أسباب فشله وأزماته على الآخرين”.
وقال خليل: “كنا نتطلع ومن منطلق المسؤولية الوطنية، أن يختصر رئيس التيار الوطني كلامه بالدعوة للحوار حول الدولة المدنية وتطوير النظام من داخل الطائف وحماية الدستور والتأكيد على وحدة الوطن، وهو المشروع الذي حملناه كحركة أمل، ونادى به الرئيس بري في جميع المناسبات ومحطات الحوار الوطني والتمهيد له باقتراح قانون رفضتم حتى البدء بمناقشته رغم تردادكم الدائم ولأسباب تسويقية وشعبوية لهذا المطلب، وممارستكم التي تعكس الالتزام بالمشروع الطائفي”.
وإذ اتهم التيار بأنه “يعاني من شهوة فاضحة على السلطة”، قال إن اللبنانيين “عاشوا لديكم تجربة بناء الدولة، وقبل رئاستكم للجمهورية، في تعطيل مؤسساتها وحجز حكوماتها كرما لعيون الصهر (باسيل)، والتي كلفت اللبنانيين سنوات تعطيل لإداراتها وأجهزتها من أجل حجز مصدر التمويل في وزارة الطاقة لكم ولسنوات عديدة”. وأشار إلى أن “اللبنانيين يشهدون من شوه الديمقراطية التوافقية بتعطيل الدولة والقرارات في مجلس الوزراء من أجل تمرير الصفقات والقرارات ومن حول مبدأ المشاركة إلى مصادرة تحت العنوان الطائفي و”التياري”.
وتوجه خليل إلى باسيل بالقول: “أنتم وحدكم من عطل التصويت في مجلس الوزراء على قرارات ضبط أدواركم المشبوهة في ملفات الطاقة والاتصالات والبيئة وغيرها الكثير، وعطلتم جلسات مجلس الوزراء وفرضتم التضامن معكم بعناوين مختلفة”.
وتطرق خليل إلى طروحات عون حول اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، قائلاً إن اللامركزية الإدارية “هي نص ثابت وواضح في اتفاق الطائف، لكن الخطير هو الحديث المتكرر عن اللامركزية المالية التي تنسف أساس الدولة الموحدة ومسؤوليتها عن جميع أبنائها ومناطقها، وعن الإنماء المتوازن فيها”، معتبراً أن “هذه المطالبة تقدم معطوفة على تحريض واضح للبنانيين بعضهم على بعض”. ورأى أن إعطاء أمثلة عن الكهرباء والمياه “محاولة لتغطية الفشل الذريع والهدر والسرقة المكلفة للدولة بمئات ملايين الدولارات عبر وزارة الطاقة، وما حصل في صفقة الخدمات والعدادات الذكية التي ضاعت في حسابات السمسرة لشرائها وتركيبها وما زالت”.
ورفض خليل الحديث عن فشل الدولة المركزية “وتصوير الأمر وكأن الفدرلة أو اللامركزية المالية هي الحل”، معتبراً أن ذلك “مقتل اللبنانيين”. وقال: “المشكلة بالدولة المركزية عندما ننتخب (رئيسين) للجمهورية وتضيع المسؤولية ويصبح رئيسها معطلا تحت عنوان المحافظة على الحقوق وهي حقوق لتياره وجماعته وليست لحماية طائفة أو موقع”.
وقال خليل إن “الحديث عن المداورة وحجبها يستهدف أضعاف الدور التشاركي لمكون أساسي في البلد، وهذا ما قلناه بصراحة ودعونا بمقابلة إلى مداورة شاملة في إدارات الدولة ومؤسساتها جميعا”.
وفيما يتعلق بالقضاء ودوره، قال خليل: “لا يمكن لعاقل أن يقدم نفسه حاميا للدستور والقانون ويغفل عن تجاوز نصوص واضحة فيه تحدد كيفية التعاطي مع ملف جريمة المرفأ وغيرها، وهذا ما قلناه منذ اليوم الأول، وما زلنا ملتزمين به حماية للتحقيق والحقيقة والعدالة”.
وإذ أكد خليل “أن الحديث المتكرر والاتهامات الباطلة عن قوانين تحفظ في الجوارير محض كذب”، اعتبر أن “ما أورده رئيس التيار مردود عليه لأن معظم القوانين العالقة والتي تحدث عنها في اللجان التي يترأسها أعضاء في التيار الوطني الحر الذين يقيسون أولويات الإقرار على حساباتهم الفئوية والخاصة تماما كما وضع وزراؤهم في الجوارير قانون الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء لمدة 12 عاما كي يبقوا متحكمين بالسلطة والقرار عليه بعيدا عن أي رقابة”. وأشار إلى أن رئيس الجمهورية “يضع 18 قانونا في أدراجه لم يوقعها منذ إقرارهم في المجلس النيابي”.
وأعلن أن “التدقيق الجنائي ليس شعارا وليس مادة لإيهام الرأي العام إنكم لستم من الفاسدين، هو ممارسة فعلية لتحقيقه وهذا ما قام به رئيس المجلس والمجلس بإقرار أول وثاني وثالث قانون ونزع كل الألغام من أمامه”. وأكد “إننا نريده أن يستمر ويتوسع كما أصررنا على إقراره من المصرف المركزي ولنصل إلى فضائحكم الكبرى في وزارة الطاقة وتلزيماتها ورشاويها، وفي وزارة الاتصالات في عهد وزرائكم وغيرها من التي ربحت السباق في كل المخالفات التي حصلت في تاريخ الجمهورية”.
وقال إن “كذبة الهجوم على حاكم البنك المركزي لن تغش الرأي العام وتنزع عنكم أنكم من بادر إلى التجديد له، بعد أن عقدتم صفقة استفادة بنوك محسوبة عليكم من الهندسات المالية”، كما أكد الالتزام مع “حزب الله” بـ”التوافق والتكامل حماية للداخل اللبناني ولمشروع الدولة الحقيقية وبناء مؤسساتها”.