أقرّت الحكومة #الموازنة العامة للعام 2022، وأكّد الرئيس #نجيب ميقاتي لـ”النهار” أنّه “في أول جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة الموازنة قلت أنّ الموازنة وصلت إلى مجلس الوزراء من وزارة المالية لكنّها ستصدر باتفاق جميع الوزراء وهناك بعض الرسوم زادت قيمتها ولكن بنسب مقبولة وليست مباشرة على المواطن”. تابعت الحكومة البحث اليوم في مشروع موازنة العام 2022 في جلسة عقدتها اليوم في القصر الجمهوري، للخروج بصيغة نهائية للموازنة والبتّ بالبنود العالقة مع إمكان إقرار هذه الموازنة وإحالتها على المجلس النيابي رغم كلّ الخلافات والاختلافات حول ما ورد في هذا المشروع من مواد وإجراءات تطاول المواطنين.
بعد ثماني جلسات متتالية لمناقشة تفاصيل مشروع الموازنة ببنودها التفصيلية، وفق المشروع الذي قدمه وزير المال يوسف الخليل، رفع الرئيس ميقاتي الملاحظات والتعديلات المقترحة إلى جلسة اليوم، حتى تتمّ الموافقة عليها بصيغتها النهائية وإرسالها إلى المجلس النيابي وفق الآلية الدستورية.
في مستهل مجلس الوزراء، شدّد رئيس الجمهورية ميشال عون على أنّ “المطلوب تركيز الجهود لمعالجة قضايا المواطنين المعيشية والاجتماعية التي تثقل كاهلهم وتسبّب معاناة يومية لهم، ومن هنا ضرورة إيجاد الحلول المستدامة لها”. كما أكّد على ضرورة “مراقبة الأسعار ومكافحة الغلاء وتطبيق القوانين ووضع الضوابط لمراقبة الأنشطة التجارية ومدى الالتزام بالأسس العلمية والقانونية لتحديد الأرباح والأسعار”. إلى ذلك، طالب عون “متابعة برامج دعم الأسر الأكثر فقراً والبطاقة التمويلية والعقود المشتركة المعنية بأوضاع ذوي الاحتياجات الخاصّة، فضلاً عن متابعة أوضاع مراكز الرعاية الصحية وتعزيز إمكانياتها لتمكينها من تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين الذين يقصدونها وتأمين الادوية للامراض المستعصية”.
وأضاف عون: “لتفعيل ديناميكية العمل في مختلف الإدارات والمؤسسات وعودة الموظفين إلى مراكز عملهم، لا سيما بعد تعديل وزيادة قيمة بدل النقل اليومي، ولا يجوز أن تفتح الإدارات والمؤسسات يوماً أو يومين، والمواطنون يقصدون الإدارات العامة والمؤسسات العامة لتسيير أعمالهم من دون جدوى”.
كما لفت عون إلى أن “من المهم أن يترافق مشروع الموازنة مع خطّة التعافي المالي والاقتصادي التي هي قيد المناقشة والتحضير من قبل فريق العمل المكلف برئاسة نائب رئيس الحكومة”. وتابع: “كما من المهم أن تتضمّن خطة التعافي المالي والاقتصادي، تحديد الخسائر وكيفية توزيعها (الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين مع إصراري على عدم المس بصغار المودعين) وإعادة هيكلة المصارف وإعادة رسملة وهيكلة مصرف لبنان والإصلاحات الهيكلية والبنيوية ومكافحة الفساد بدءا بالتدقيق الجنائي”. وشدّد عون على “ضرورة إنجاز الحسابات المالية التي ما زالت قيد الإنجاز لدى ديوان المحاسبة، وتوافقتُ مع ميقاتي على تحديد جلسة خاصة للكهرباء يتمّ بموجبها إقرار خطة ووضع مشروع قانون برنامج لتنفيذها”.
وأشار عون إلى أنّ “مشروع الموازنة يلحظ مبلغ 7600 مليار ليرة فوائد، منها 1200 مليار ديون طويلة المدى لمؤسسات دولية، ومبلغ 6400 مليار سوف تعود فوائد بنسبة 1/3 للمصارف و2/3 لمصرف لبنان، مع العلم ان مشروع الموازنة لم يلحظ فوائد على اليوروبوندز”. ورأى أنّه “يفترض عدم دفع فوائد على الديون الداخلية لمصرف لبنان والمصارف إسوةً باليوروبوندز، وتوزيع مبلغ الـ 6400 مليار بمعدل 2/3 للكهرباء بدلاً من السلفة الملحوظة والباقي 1/3 زيادة معاشات للقطاع العام”، لافتاً إلى إن “هذا الاجراء يخفّف العجز في الموازنة ويلغي سلفة الخزينة ويخفف الاثار التضخمية”. وذكر عون بأنّ “طرح صندوق النقد يقضي بضرورة إعادة النظر بالنظام الضرائبي ليطال الصحن الضريبي بشكل تصاعدي ممّا يحقّق العدالة الضريبية ويحسن مستوى الإيرادات. أمّا مشروع الموازنة فلا يطرح أي توجهات إصلاحية بما يخص النظام الضرائبي ويكتفي برفع الإيرادات على بعض الأبواب التقليدية في الموازنة”.
من جهته، ذكر ميقاتي أن “الإيرادات باتت توازي تقريباً النفقات مع مبلغ 7000 مليار لاحتياطي الموازنة. والتوجّه العام هو الاهتمام بالنواحي الاجتماعية والمعيشية وتسهيل اوضاع المواطنين وشؤونهم الصحية والرعائية”.
وشدّد ميقاتي على “أهمية تحقيق الإصلاحات المطلوبة سواء من خلال مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء أو قوانين يقرّها مجلس النواب، ويجب التضامن للعمل على إنقاذ البلاد من الواقع المؤلم الذي تمر به راهناً”.واعتبر ميقاتي أنّ “أي عمل انقاذي يتطلب تضحيات وتعاون الجميع، وهذا ما نأمله بعيدا عن السلبية والشعبوية”.
بعد انتهاء الجلسة، أشار ميقاتي إلى “تحديات كثيرة أمام الحكومة”، مشدّداً على أنّ “أهدافنا الاستقرار المالي والاقتصادي وأولياتنا دعم الموضوع الاجتماعي والاستشفائي ومواكبة موظفي القطاع العام”.وأضاف: “قرّرت الحكومة منح موظفي القطاع العام مساعدة شهر عن كلّ شهر لا تقلّ عن مليونين ولا تزيد عن 6 ملايين ليرة،إلى ذلك، أعلن ميقاتي “تصحيح الضرائب والرسوم في الموازنة بناءً على سعر الصرف”، مضيفاً: “نحاول تحقيق التوازن في هذا الموضوع، والتوازن عبارة عن فرق سعر العملة الأجنبية مقارنة مع الليرة”.وتابع أنّ “عجز 7000 مليار ليرة لبنانية في الموازنة وننتظر مناقشتها في مجلس النواب”، لافتاً أنّ “الموازنة هي الخطوة الأولى في مسار التصحيح المالي وهناك ورشة حول خطة التعافي الاقتصادي، ومن ثمّ سنناقش حملة سندات اليوروبوندز من أجل الوصول إلى تسوية ومن ثم إعادة هيكلة المصارف”.وأضاف: “أخذ الموضوع الاجتماعي حيزاً كبيراً، إذ قدّمنا لدور الرعاية 400 مليار فضلاً عن مساعدات لمتضرري انفجار مرفأ بيروت، كما أنّ أولوياتنا كانت في الدعم الاجتماعي والعمل على صعيد الادارة والموظفين في القطاع العام وسلسلة إجراءات اتخذت منها اعطاء شهر عن كل شهر لموظفي القطاع العام”.وأضاف: “خفضنا الغرامات على التحصيل والانتقال العقاري من 5 في المئة إلى 3 في المئة، وعفينا الضريبة على الفوائد المصرفية إلى جانب القيام بتوازن حول الضرائب والرسوم بناء على سعر الصرف”.
المصدر : النهار