لوتشيانا داغر
عمدت الدولة اللبنانية منذ خمسينيّات وستينيّات القرن الماضي إلى شراء كميّاتٍ كبيرةٍ من الذهب من الأسواق العالميّة بغية تأمين تغطية فعليّة لقيمة الليرة اللبنانيّة في حالات عدم الثبات الاقتصادي.
أن ثلثي الاحتياطي موجود في المصرف المركزي في بيروت، أما الثلث المتبقي فهو في الولايات المتحدة الأميركية. وبالرغم من أن هذه النسبة هي ملك المصرف المركزي اللبناني، إلّا أن الولايات المتحدة الأميركية لا تفرج بسهولةٍ عنه، تبعاً لتجاربها التاريخية في هذا المضمار مع البلدان التي تحتفظ لديها بنسبة من مخزونها من الذهب.
وفي ظلّ الحديث عن الأزمة النقديّة اللبنانية، تُثار المخاوف حول التصرّف باحتياطي الذهب الذي كان دائماً بعيداً عن التداول.
فهل أجازت القوانين اللبنانية التصرّف بالذّهب؟
فإن “قانون حماية الذهب 1986″ يمنع بيع الموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان إلّا بنصّ تشريعي يصدر عن مجلس النواب حيث جاء في النص: “بصورةٍ استثنائية، وخلافًا لأي نص، يمنع منعاً مطلقاً التصرّف بالموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان أو لحسابه مهما كانت طبيعة هذا التصرّف وماهيته، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلا بنص تشريعي يصدر عن مجلس النواب”.
وبفعل هذا القانون، حافظ لبنان خلال العقود الماضية على كميات هامة من احتياطي الذهب، يُعوّل عليها اليوم للمساهمة في حلّ للأزمة، ولكن الثلث المتواجد في الولايات المتحدّة الأميركية، فهو في خطر لمجرّد قبول لبنان بشرط التقاضي أمام المحاكم في نيويورك في حال التخلّف عن سداد الديون أو في ظلّ إفلاس الدولة وتنفيذ الحجز عليها.
وأكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن احتياطي الذهب لدى البنك بلغت قيمته 17.547 مليار دولار أمريكي حتى نهاية شهر فبراير الماضي، ليحافظ لبنان على موقعه كصاحب ثاني أكبر احتياطي من الذهب في المنطقة العربية بثروة تقدر بحوالي 286 طنا من الذهب.
وأضاف أن حجم محفظة الأوراق المالية المملوكة لمصرف لبنان بلغت حتى نهاية شهر فبراير الماضي 4 مليارات و197 مليون دولار والتي تشمل سندات اليورو بزيادة طفيفة عن شهر يناير الماضي. ويقدّر إجمالي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بلغ 12 مليارا و748 مليون دولار حتى نهاية شهر فبراير الماضي.
وأشار إلى أن ما أصاب القطاع المالي بلبنان من أزمات هو قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مشيدا بالاتفاق المبدئي الذي تحقق بين الحكومة اللبنانية والصندوق يوم الخميس.
ومع ذلك يبقى غياب الثقة بالمؤسسات اللبنانية وعدم وجود خطة جدية وواضحة لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان، دليل كاف ان لا مؤشرات إيجابية توحي بأن الدولة اللبنانية قادرة على استخدام تسييل الذهب والقيام بالاصلاحات المالية بالشكل المناسب.