أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد أقرار مجلس الوزراء مشروع موازنة العام ٢٠٢٢ ان الموازنة هي الخطوة الأولى في مسار التصحيح المالي وهناك ورشة حول خطة التعافي الاقتصادي، وأضاف: “ومن ثمّ سنناقش حملة سندات اليوروبوندز من أجل الوصول إلى تسوية ومن ثم إعادة هيكلة المصارف،” ومذكراً بأن وزير المال سمى الموازنة موازنة تصحيحية لمرحلة انتقالية.
وتطرق الى المواضيع التي نوقشت في الجلسة ومنها الموضوع الاجتماعي الذي اخذ ” حيزاً كبيراً اذ قدمنا لدور الرعاية 400 مليار فضلاً عن مساعدات لمتضرري انفجار مرفأ بيروت كما ان اولوياتنا كانت في الدعم الاجتماعي والعمل على صعيد الادارة والموظفين في القطاع العام وسلسلة اجراءات اتخذت منها اعطاء شهر عن كل شهر لموظفي القطاع العام”.
وقال: خفضنا الغرامات على التحصيل والانتقال العقاري من 5% الى 3% وعفينا الضريبة على الفوائد المصرفية الى جانب القيام بتوازن حول الضرائب والرسوم بناء على سعر صرف الدولار”.وتابع: المرحلة الصعبة هي ان نستطيع ان نوازن بين سعر الصرف وبين المصروف الذي لدينا وهذا الامر قد يأخذ وقتاً طويلاً وسنوات، ونحن ليس لدينا الرفاهية بل يجب توقيع صندوق النقد الدولي قبل ان نفتح موضوع التمويل الخارجي.
وحول الضرائب قال: في أول جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة الموازنة قلت أن الموازنة وصلت إلى مجلس الوزراء من وزارة المالية لكنها ستصدر باتفاق جميع الوزراء وهناك بعض الرسوم زادت قيمتها ولكن بنسب مقبولة وليست مباشرة على المواطن.
ورداً على سؤال حول ازمة الكهرباء قال: في الموازنة كان مبلغ 5000 مليار ليرة متواجداً كسلفة للكهرباء ولكن نتيجة البحث مع كافة الوزراء تم الاتفاق على ان نعقد الثلاثاء المقبل في قصر بعبدا جلسة لمناقشة خطة الكهرباء للاتفاق على: الهيئة الناظمة وموضوع التعرفة وموضوع التصويت.
المصدر : االديار