لوتشيانا داغر
يعاني معمليّ الزّهراني ودير العمار من نقص في كمّية الفيول، بالرّغم من محاولات عدّة لإبرام إتفاقيّات تضمن خطّة واضحة ومستدامة للإعتماد عليها مع بلدان عربية مجاورة مثل الاردن ، العرق ، ومصر.
وبحسب «مؤسسة كهرباء لبنان» أنّ «الطاقة الكهربائية التي يتمّ توليدها حالياً كانت تعتمد راهناً فقط على كميات المحروقات التي يتمّ توريدها لصالحها بواسطة وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط، وذلك بموجب اتفاقية التبادل المبرمة ما بين لبنان والعراق»، لافتةً إلى أنّ «الشحنة التي يتمّ توريدها شهرياً من مادة الغاز أويل لا تتعدّى حمولتها //40,000// ± 10? طن متري تقريباً كحدّ أقصى».
وتجدر الإشارة ان أنّ معملَي دير عمار والزهراني هما المعملان الوحيدان اللذان لا يزالان في الخدمة، وقد نفد فيهما خزين مادة الغاز أويل في دير عمار أمس، وفي الزهراني ينفد غداً ليصبح خارج الخدمة خلال اليومين القادمين ، والمرتقب أن تصل مساء يوم غد عند الساعة 23:30، وتأكد شركات الرقابة المكلفة من قبل المديرية العامة للنفط، من مطابقة مواصفاتها، ليصار من ثم إلى تفريغ حمولتها في كل من خزانات مصبات المعملين المعنيين.
وستضمن مؤسسة كهرباء لبنان أن “كميات المحروقات التي ستتوافر لديها، سيما بعد تفريغ حمولة الشحنة ذات الصلة، مع كافة الإجراءات الإحترازية الممكن أن تتخذها من جهة، وفي ظل السياسة الإنتاجية المعتمدة، والتي لا تتعدى //450// ميغاواط من جهة أخرى، وهذا هو الحد الأدنى الممكن إعتماده في هذه الفترة، للحفاظ على حد أدنى من الثبات والإستقرار في التغذية بالتيار الكهربائي، فتلك الكميات الواردة على متن الناقلة “ELANDRA OAK”، والبالغة حوالي //40,900// طن متري فقط، لن تكفي سوى للإستمرار في توليد طاقة كهربائية بنفس الوتيرة المتبعة (أي 450 ميغاواط) لغاية تاريخ 18/05/2022 كحد أقصى”.
وبعد الثامن عشر من ايّار ، سيتكرّر هذا المشهد منتظرين مرّة اخرى شحنة جديدة من الفيول ، علما أن شهر ايلول المقبل هو هو موعد انتهاء صلاحية العقد بين لبنان والعراق.
ومنذ اسبوع تحديدا ، أعرب الدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبنانى، عن تطلعه لإتمام تعاقد توريد الغاز المصرى إلى لبنان، مشيراً إلى أن الأمر حالياً بيد البنك الدولى لتأمين التمويل اللازم، فضلاً عن الولايات المتحدة الأمريكية، حتى لا تنعكس تداعيات قانون قيصر على مشروع انتقال الغاز إلى لبنان عبر سوريا.
رهون ووعود لا متناهية ، خطط و مشاريع مرميّة في ادراج الوزارات ، ومؤسسة كهرباء لبنان غارقة في الديّون وعاجزة عن انارة زاوية في إحدى شوارع لبنان ، فالمؤسسة تتغاضى عن كل التزاماتها، بما فيها تأمين الفيول للمعامل، وتحيل المسؤولية على وزارة الطاقة وتالياً على وزارة المالية وخزينة الدولة.