لا شك أن نتائج الإنتخابات النيابية ستكون مؤثرة في استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية، حيث تنتهي ولاية الرئيس ميشال عون في 31 تشرين الاول المقبل. وثمة اجتماعاً دولياً على عدم بقائه في قصر بعبدا بعد هذا التاريخ.
لكن مصادر ديبلوماسية في عاصمة كبرى تفيد “نبأ” أن نتائج الإنتخابات النيابية ليست وحدها المؤثر الفعلي في اختيار رئيس جديد للجمهورية على الرغم من أهميتها. إنما هذا الإختيار سيكون محور اتصالات دولية-إقليمية، بدأت ملامحها تتكشف منذ الآن. ذلك أن سفراء دول كبرى، ودول في المنطقة، بدأوا حالياً حركة اتصالات استطلاعية لأجواء الأفرقاء كافة من الإستحقاق الرئاسي، عنوانها الأساسي أن تجربة عون كانت فاشلة، ولن يقف أحد مع تكرارها. وثمة اهتمام خاص بأن يكون الرئيس المقبل رئيساً غير منحاز ومحايد لا سيما على مستوى الخارج. في حين أن واشنطن لم تحسم أي خيار في هذا الصدد في انتظار بلورة المشهد الذي ستؤدي إليه الإنتخابات النيابية في 15 أيار الجاري. ويبدو أن الرئيس المحايد هو طرح فرنسي، فيما السعودية تدخل على خط هوية الرئيس الجديد بقوة ولا تريده أن يكون منخرطاً مع طرف ما ضد آخر، أو مع طرف معادي للرياض تحديداً.
وتشير المصادر، الى أن التأثير البالغ في الاستحقاق الرئاسي سيكون لمصير التفاهم النهائي بين واشنطن وإيران حول العودة الى الإتفاق النووي. وهناك فترة زمنية من الآن وحتى الإنتخابات النصفية في الكونغرس الأميركي في تشرين الثاني المقبل. إذ قبل هذا التاريخ يبدو تمرير التفاهم أسهل نسبياً من تمريره بعد هذا التاريخ، لا سيما إذا تراجعت إيران عن مطلب إزالة الحرس الثوري عن قائمة الإرهاب الأميركية. ذلك ان هناك معارضة شديدة في الكونغرس من الحزبين لرفع الحرس عن قائمة الإرهاب ولرفع العقوبات عنه. ويتوقع بعد الإنتخابات النصفية أن يكون الكونغرس أكثر تشدداً حول هذه النقطة. وبالتالي أكثر تشدداً إزاء الملف برمته، لأنه يعتبر أنه يجب تكبيل إيران بتنفيذ شروط حول نفوذها في المنطقة، وأسلحتها البالستية، وحول مشاركتها في الإرهاب، قبل التفاهم معها على السلاح النووي، أو بموازاة ذلك على الأقل.
لذلك، ان مرحلة ما بعد الإنتخابات النيابية في لبنان ستكون محكومة بالمناخ الدولي-الإقليمي السائد والمناخ الأميركي-الإيراني تحديداً. وهذا المناخ هو الذي سيولد البيئة التي ستلقي بثقلها ليس فقط على لبنان، بل أيضاً على المنطقة ككل. فإن حصل تفاهم، يعني أن أجواء من الإستقرار ستسود الملف اللبناني. وإن بقي الوضع على ما هو عليه الآن من دون الإتفاق حول النووي، فإن اجواء المحاور ستبقى قائمة، وعندها لن يسهل التفاهم على الرئيس، وسيسود الفراغ في سدة الرئاسة لأشهر وقد يطول الوضع، الى حين حصول التقاء مصالح دولية-إقليمية في الملف اللبناني، ما سيؤدي عندها الى الإفراج عن الموضوع الرئاسي.
ثريا شاهين