يُصنّف اقتصاد لبنان على أنه اقتصاد نامٍ ، وخاصة بعد ما ألحقت الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975  أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية الاقتصادية، وخفضت الإنتاج الوطني بمقدار النصف، علما ان الحرب دامت خمس سنوات، اي حتى العام 1990 .

تسبب انخفاض سعر الصرف في الاحتجاجات اللبنانية 2019-2020، مما أدى في النهاية إلى استقالة رئيس الوزراء وحكومته. كانت الليرة اللبنانية مربوطة بحوالي 1.500 مقابل الدولار، ومنذ أكتوبر 2019، فقدت قيمتها ثلاث مرات، لتصل إلى 4.500 للدولار في الأسواق السوداء في 28 أبريل 2020. 

وأصيبت البنوك اللبنانية بالشلّل منذ انهيار النظام المالي عام 2019 تحت وطأة الديون العامة الضخمة، الناجمة عن عقود من الفساد، مما أدى إلى حرمان المودعين من مدخراتهم.

إن النقص في الدولار المستخدم في المعاملات اليومية في لبنان والانهيار في قيمة الليرة قلل من قدرة البلاد على دفع ثمن الواردات، بما في ذلك الضروريات مثل القمح والنفط. توقفت البنوك عن تقديم قروض قصيرة الأجل للشركات ولم تعد توفر لها دولارات للاستيراد مما أجبر الناس على اللجوء إلى الأسواق السوداء. هناك أيضًا تضخّم كبير، مما تسبب في خسارة فادحة في القوة الشرائية وزيادة في الفقر. 

banner

فرضت الدّولة اقتطاعاً بمنزلة ضريبة ، على قيمة الوديعة أو قيمة سندات الدين ، أو حتى على فوائدهما، ضمن آليات وشروط حُدِّدت وشُرعّت دون وجه حق على يد الطّبقة السياسية، وهذه التشريعات الهمجيّة ، والغير مدروسة ، تشكّل مخالفات دستوريّة بحتة وهذا ما يسمى بالهيركات على الطّريقة اللبنانيّة. 

وقد هدّدت البنوك سابقاً بإغلاق دائم ، إحتجاجا على إجراءات قضائية استهدفت 7 بنوك رئيسية  ومنع 6 من مسؤوليها التنفيذيين من السفر، كوسيلة ضغط على القضاء للتراجع عن قراراتها و أحكامها التي تدينهم فيها ولاسيما تحقيق مرادهم.

اموال المودعين “ولّت مع الرياح” ، البنوك “صارت مفلسة” ، فهذا يعني انّه من المستحيل ان يُعوَّض على  المودعين حتى بجزء صغير من اموالهم المنهوبة. 

وقال الخبير الإقتصادي عبدلله حرفوش “ان الفرق بين السعر الصرف1500 و سعر السّوق الذي يتراوح بين ال 28000 وال 27000 ليرة لبنانيّة هو الهيركات الحقيقي الذي يتكبّده المودع يوميا حينما يقوم بسحب أمواله.”

وأضاف: “كلّما اشتدّت الأزمة الإقتصادية في لبنان واستمرّ إرتفاع أسعار السّلع  وغلاء المعيشة، وبقي سعر الصّرف الرّسمي على حاله ،دون اي تعديل يُذكر بشأنه، أو بشأن الزيادة على الرّواتب والاجور ، كلما ازداد الامر سوءًا وكانت الخسارة أكبر على المواطنين اللبنانيين.”

وتوقّع حرفوش انّ بعد ثلاث سنوات من الأزمة ، سيبقى %5 فقط من الودائع المصرفيّة في البنوك، وبذلك تُبرأ ذمة المصارف اللبنانية وكأنّه شيئًا لم يكن ، والخسارة في هذه الحالة ستكون من نصيب المواطن نتيجة مؤامرة سياسيّة مصرفيّة عن سابق تصوّر وتصميم.

إستعادة الثقة    

الحلّ يكمن في إعادة هيكليّة القطاع المصرفي عبر دمج ومزج المصارف لتكوين رأس المال وان لا يتعدى عددهم الستّة مصارف ، منتشرة على نطاق لبنان.  وال5% اي الودائع المصرفيّة المتبقيّة والمملوكة للمودعين ، تُوزّع على شكل اسهم لكل مودع علقت امواله في البنك ولم يتمكّن من استعادتها انذاك ، بالاضافة الى تحرير القطاع المصرفي من الطبقة السياسية الحاليّة وإقالة اصحاب المصارف الحاليّين.

من الارشيف

بعد الحرب الاهليّة ، كان دين لبنان يقدّر ب2 مليارات دولار ، وواجهه مصرف لبنان في هذه المرحلة على كافة المستويات الامنية والاقتصاديّة و السيايسة ، ثمّ ثبتت الليرة اللبنانيّة على ال 1500 ليرة للدولارالواحد حين دخول لبنان مرحلة إتفاق الطائف وتولّي الرّئيس رفيق الحريري الحكومة.

والطواطؤ بين الطبقة السياسية والمصارف ادّى الى انهيارات للهندسات المالية المعمول بها في النظام المالي الحالي عبر المحاصصات وتقاسم المنافع ولاسيما باريس1 وباريس2 التي أغرقت لبنان اكثر فأكثر بديون عجزت الدولة اللبنانية عن سدادها.

ويكون اللبناني مرة جديدة ضحية الانانية السياسية والفساد اللامتناهي ، ومرّة اخرى يتنصّل الفاعلون من مسؤؤلياتهم.

اقصى العقوبات على لبنان

تقليص التعاملات مع المصارف التجارية اللبنانية بدأ منذ ما قبل انفجار الأزمة المالية في لبنان بسنوات، حين وجدت المصارف المراسلة أن التعامل مع المصارف اللبنانية لم يعد ذا جدوى، خصوصاً أن حجم الإيداعات المصرفية اللبنانية لدى المراسلين زهيدة جداً وهزيلة، ونذكر منها مصرف Wells Fargo، وHSBC وحتى مصرف Standard Chartered،  وقد خفضت جميعها كمصارف مراسلة مستوى التعامل مع المصارف اللبنانية. وحده مصرف JPMorgan كان يتمتع ببعض المرونة بالتعامل، ولا يزال حتى اليوم.

من هنا فإن وقف المصرفJP MORGAN تعامله مع المصارف اللبنانية ، فلا يعود للدولار سقف وقد يصل الى مليون ليرة للدولار الواحد وهناك البكاء وصرير الاسنان . وهكذا يكون لبنان قد خرج من نظام SWIFT  العالمي.

You may also like

من نحن

بدأت منصّة نبأ اللبنانية نشاطها الإعلامي كأوّل منصّة في الشمال اللبناني في ٢/٢/٢٠٢٢، بعد أن حصلت على علم وخبر رقم ١٤ من المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع.
تضم نبأ نخبة من الإعلاميين العرب وشبكة مراسلات ومراسلين في مختلف المناطق اللبنانية، بالإضافة إلى شبكة برامج متنوعة.
يرأس مجلس إدارة منصّة نبأ اللبنانية
رجل الأعمال اللبناني بلال هرموش
تهدف نبأ إلى نقل الأنباء المحلية والعربية والدولية بدقة ومهنيّة، كما تسعى لنقل الصورة الحقيقة للواقع اللبناني، خصوصا المناطق المهمشة إعلاميا.

2022 @ All Right Reserved , Development and Designed By NIC Group.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept اقرأ المزيد

Privacy & Cookies Policy