ماذا يجري داخل قطاع التأمين في لبنان؟

لوتشيانا داغر
لقطاع التأمين في لبنان اهميّة كبرى ، ودور بارز في دفع الاقتصاد الوطني قدما ، وفي قطاع الخدمات المالية لا سيما لناحية حماية المداخيل للمواطنين حملة العقود التأمينية، ، مكمّلاً بذلك القطاع المصرفي وقطاع الأسواق المالية.
تعاني شركات التأمين من تداعيات الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية وتعدد أسعار الصرف بين المعتمد من مصرف لبنان، مما أثّر على عملها وإستثماراتها، وحدّت من قدرتها على اتخاذ قرار موحد بكيفية التعاطي مع زبائنها ، و صعبّت عمليّة تحديد سعر بوليصة التأمين لتتكيف مع القدرة الشرائية للمؤمنين.
وابرز المشكلات التي تعانيها شركات التأمين ، هي احتجاز امولها في المصارف من خلال فرض كابيتال كونترول غير معلن، وهو ما يمنعها من تحويل المبالغ المستحقة لمعيدي التأمين، إضافة إلى تضخيم التكاليف اصلاح السيارات عند حصول الحوادث، أو فواتير الاستشفاء وهو الأمر الذي يرفع كلفة المستحقات على شركات.
وفي ظل غياب أي قرار رسمي من قبل وزارة الإقتصاد، لجهّة تعديل اسعار بوليصة التّامين ، تبيّن انّ شركات التّأمين “تفتح على حسابها”، حيث لجأت كل واحدة منها إلى وضع أسس جديدة خاصة بها للتعاطي مع زبائنها، وهذا ما يظهر في اختلاف العروض وتفاوت الأسعار بين شركة وأخرى.
هناك ثلاثة أسعار لبوالص حوادث السير، الحريق، السرقات والتأمين على. فإما يتم دفع الأقساط المدولَرة بالليرة وبالسعر الرسمي على 1515 بحيث يتم التعويض عن الخسائر بالليرة اللبنانية، أو تدفع أقساط البوالص بالدولار النقدي بحيث يتم التعويض بالطريقة نفسها. أو يتم الدفع بموجب شيك مصرفي على أساس 3900 ليرة للدولار الواحد.
أمّا بالنسبة إلى التأمين الطبي، فهو يتفاوت بين شركة وأخرى وبين مستشفى وآخر، أن لاتفاق الحالي بين معظم المستشفيات وأغلبية شركات التأمين ينص على أن المريض يدفع ما نسبته 15 في المائة من الفاتورة الاستشفائية في حال كانت بوليصة التأمين لم تدفع بالدولار النقدي وسارية المفعول، أما تلك الجديدة المدفوعة بالدولار فتغطي الفاتورة الاستشفائية كاملة ما عدا الأمور التي لا تدخل ضمن تغطية شركات التأمين أو في حال كانت البوليصة تغطي الفاتورة لغاية سقف معين.
ويلاحظ أن الكثير من موقعي عقود التأمين باتوا غير قادرين على تجديد بوالصهم بسبب الأزمة الاقتصادية، في حين يلجأ البعض إلى الحصول على بوالص بتقديمات أقل، كل حسب ظروفه.
وأصبحت عملية دخول المرضى المشمولين بالجهات الضامنة، من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الصحة وتعاونية الموظفين، إلى المستشفيات عملية مكلفة جدا، إذ ترفض المستشفيات استقبال المضمونين كافة إلا في حالة موافقة المريض على سداد 90 في المائة من الفاتورة الاستشفائية نقداً مقابل 10 في المائة للجهة الضامنة.
و أن عدداً كبيرا من المؤمنين خفضوا درجات تأمينهم الصحي بسبب الظروف الصعبة التي يمرون بها، ولاسيما استغناء ما نسبته 15 و20 في المائة عن البوالص بالكامل، أما البعض لجأ إلى خيارات جديدة طرحتها شركات التأمين تؤمن من خلالها خدمات محدودة وبسعر أرخص لكي لا يبقوا من دون أي تغطية استشفائية.
وبالنسبة الى بوالص تأمين السيارات ، لا تختلف طريقة دفع تأمين السيارات عن التأمين الصحي، بعدما قضم انهيار سعر صرف العملة الوطنية 90 في المائة من قيمة الرواتب ، في حين خفضت شركات التأمين أسعار بوالص السيارات مقابل استيفاء ثمنها بالدولار النقدي، كما أن المواطنين خفضوا درجات التأمينات أيضاً، فمن كان يدفع تأميناً ضد جميع المخاطر اختار الذهاب إلى التأمين ضد الغير لتقليل الكلفة بعدما أصبحت البوليصة بالدولار.