قدّر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن يُتخذ قرار بفرض حظر أوروبي على النفط الروسي “خلال أيام قليلة”، في حين لم يحظ الموضوع بعد بالإجماع اللازم في إطار الدول السبع والعشرين.
وقال هابيك لمحطة “زد دي إف” التلفزيونية العامة إن “عددًا قليلًا فقط من الدول، خاصة المجر، تحدثت عن مواجهة مشكلات… المناقشات مستمرة وأعتقد أننا سنشهد انفراجًا في غضون أيام قليلة”.
وأعلن الأوروبيون وقف استيراد الفحم الروسي اعتبارًا من آب المقبل. لكن الحظر النفطي الذي يفترض أن يُفعل بحلول نهاية العام ما زال قيد المناقشة.
وقال هابيك إن “الحظر في متناول اليد”، علمًا أن أي قرار بشأن فرض عقوبات أوروبية يحتاج إلى إجماع الدول الأعضاء.
في الأساس، خططت بروكسل لوقف واردات الخام الروسي في غضون ستة أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية عام 2022. لكن المجر ترفض في الوقت الحالي هذه الحزمة السادسة من العقوبات التي اقترحتها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين، لعدم وجود ضمانات بشأن إمداداتها.
ويخشى رئيس وزرائها فيكتور أوربان الذي أيد جميع العقوبات الأوروبية حتى الآن على الرغم من قربه من فلاديمير بوتين، من ارتفاع الأسعار.
فالمجر ليس لها منفذ على البحر وتعتمد على النفط الذي يأتيها عبر خط أنابيب دروجبا من روسيا. لذلك طلبت إعفاء وارداتها هذه التي تمثل، مع 0,7 من 2,8 مليون برميل يوميًا، جزءًا صغيرًا من المشتريات الأوروبية.
وتعتبر الحكومة المجرية استثناء مدته عامان عُرض على المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك غير كافٍ. وطلبت ما لا يقل عن أربع سنوات وحوالي 800 مليون يورو كتمويل أوروبي لتكييف مصافيها وزيادة قدرة خط أنابيب أدريا الذي يأتي من كرواتيا.
منذ غزو أوكرانيا، يسعى الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى تقليل اعتماده بسرعة على الغاز الروسي.