لوتشيانا داغر
احتل لبنان، قبل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي عصفت به المركز ٣٣ من أصل ١٩٥ دولة بالعالم بحسب مؤشر الرعاية الصحية وإمكانية الحصول عليهاHAQ والمركز الأول بالشرق الأوسط بحسب المؤشر ذاته في العام 2018.
ومع بدء الأزمة الاقتصادية وشح العملة الأجنبية، بات لزاماً على الشركات تقديم ملفاتها إلى المصرف المركزي الذي يقوم بدوره بفتح اعتماداتٍ لها على سعر صرف 1500 ليرة لبنانيّة و بدل من إتخاذ تدابير إحتاطيّة كحصر الدّعم فقط بالأدوية الأسياسية ، فقام المصرف المركزي بهدر دولاراته على أدوية غير أساسية وبسرعةٍ قياسيةٍ.
وعمد أصحاب بعض الصيدليات إلى رفع أسعار الأدوية بطريقة مضاعفة وغير شرعية إلى حد السبع مرات، فالمرضى من جميع الفئات عاجزون عن تأمين أدويتهم، إمّا لعدم توفّرها في الأسواق وإمّا لغلاء أسعارها.
وحاليا لدّولار يواصل إرتفاعه الى نحو ليرة36000، وأسعار الأدوية الى المجهول أي لا سقف لها ، و أزمة الأدوية الى المزيد من التعقيّد ، والشركات المستوردة سلّمت الصيدليات القليل من الأدوية، وفق سعر الـ26000 ليرة، تاركة الجزء الأكبر لأن الأسعار تتقلّب .
حتى الان الحلول غائبة ، و مصانع الأدوية اللبنانية تمتنع عن التسليم علما أن لبنان يصنّع 1161 دواء من ضمن عشرين فئة علاجية للأمراض الأساسية والمزمنة مثل القلب، الضغط، السكري، الكولسترول، سيلان الدم، الربو، الالتهابات والحساسية إضافة إلى بعض الأمراض السرطانية.
أن المشكلة الأساسية لتأمين الأدوية المدعومة إلى لبنان هي مشكلة مالية بحتة. وهذه المشكلة تتفاقم للأسف بشكل مطرد نظرا لشح أموال الدعم، وحلّ هذه المعضلة يكمن في خطوتين أساسيتين ومترابطتين. الخطوة الأولى هي توفير الاعتمادات والتمويل، بغية تأمين استيراد الأدوية المدعومة. أما الخطوة الثانية، فهي تسريع وتيرة دفع مستحقات الشركات والمعامل المصنعة في الخارج، لكي تتمكن من متابعة تسليم الأدوية الى لبنان.
وصل القطاع الصحي إلى حافة الانهيار بسبب عدم قدرته على الاستمرار في ظل الأزمة الراهنة، دعت نقابتا بيروت وطرابلس ونقابة أصحاب المستشفيات الخاصة إلى الإضراب العام والتوقف التام عن العمل يومي الخميس والجمعة في 26 و27 أيار الحالي وذلك في العيادات والمراكز الصحية والمستشفيات باستثناء الحالات الطارئة، رفضا لسياسات مصرف لبنان والمصارف بحق المودعين عامة والاطباء والعاملين في القطاع الصحي والمستشفيات.
“و بحسب نقيب المستشفيات سليمان هارون الخطوات المُقبلة بعد الإضراب العام والتوقف عن العمل يومي الخميس والجمعة ستكون أقسى وفي حال لم يتم السماح لنا باستخدام أموالنا من المصارف سنضطر ان نقبض كل شيء نقداً وبالتالي سيضطر مرضى الضمان الاجتماعي دفع الفاتورة الاستشفائية كاملة، وأكد “لا نريد الوصول إلى هذه المرحلة نحن ننبه فقط للأمر ونتحمل مسؤولية هذه الإجراءات وفي الوقت نفسه نتكفل بألا يُصاب المريض بأي أذى”.