صدر عن جمعية تجار بيروت البيان الآتي:
عطفاً على اللقاء التشاوري الذى عُقد في المجلس الإقتصادي والإجتماعي بين ممثلين من الهيئات الإقتصادية اللبنانية والإتحاد العمالي العام للتداول في الشؤون الإقتصادية والإجتماعية والحياتية، وتعقيباً على المواقف الصادرة عن رئيس الإتحاد العمالي العام في إحدى الصحف الصادرة صباح اليوم، يهمّ جمعية تجار بيروت التذكير بالنقاط التالية:
١- إن الإجتماع المذكور أعلاه كان له طابعاً حوارياً وتشاورياً بين شركاء الإنتاج، ولم يكن بالتأكيد إجتماعاً تقريرياً أو حاسماً، بما أن القرار والحسم لهما إطارهما الصحيح، أي لجنة المؤشر في وزارة العمل.
٢- إن الدافع الرئيسي وراء عقد الإجتماع المذكور أعلاه كان ملامسة الدولار عتبة الـ ٤٠,٠٠٠ ليرة.
أما وقد إنكسرت الديناميكية التصاعدية وعاد الدولار الى مستوياته السابقة، والتى كانت قد أدّت الى إصدار المرسوم التصحيحي الذى لم يجفّ حبره بعد، يكون بذلك قد إنتفى جوهر الأسباب التى قادت البعض الى مطالبات وتحرّكات متسرّعة.
٣- إن جمعية تجار بيروت لم تتجاوب أبداً مع طروحات تحويلية مثل سلّم متحرّك، أو تصحيح تلقائي، أو دولرة للعلاوات والتقديمات، وذلك في ضوء الظروف الكارثية التى يعمل ضمنها التجار.
٤- وفي كافة الأحوال، لا تمنح جمعية تجار بيروت أي موافقة على أي تدبير مفصلي من دون التشاور مع خواص القطاع التجاري من جهة، والدراسة المعمّقة ضمن لجنة المؤشر وفي جو المذكرة التوضيحية التى أصدرها وزير العمل مؤخراً، من جهة أخرى.
فإقتضى التوضيح، مع التأكيد على إستعداد جمعية تجار بيروت الدائم للتحاور مع شركاء الإنتاج. .