الكويت تلغي نصا قانونيا يجرم التشبه بالجنس الآخر

وطنية – قضت المحكمة الدستورية في الكويت، اليوم، بعدم دستورية نص قانوني يجرم التشبه بالجنس الآخر، إثر دعوى تقدم بها محام قبل قرابة عامين، في خطوة اعتبرتها منظمة العفو الدولية “محطة مهمة لحقوق المتحولين جنسيا في الخليج”.
 
وجاء في الحكم القضائي الذي نشره مقدم الدعوى المحامي علي العريان أن المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء في ما تضمنته من تجريم من “تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور”.
 
وقال العريان لـ”وكالة الصحافة الفرنسية” إن المحكمة الدستورية استجابت للطعن الذي تقدم به ضد القانون وأقرت في حكمها بأن المادة 198 من قانون الجزاء “تخل بالحرية الشخصية”. 
 
وأضاف: “القانون فضفاض وواسع واستندنا في دفاعنا الى وجود أسس طبية واسس دستورية، فهناك اضطرابات هورمونية ونفسية والقانون لم يميز بينها”.
 
وتعاقب المادة 198 من قانون الجزاء الكويتي المتشبهين بالجنس الآخر بالحبس سنة كاملة او دفع غرامة مالية بقيمة 3000 دولار او احدى هاتين العقوبتين.
 
ورحبت منظمة العفو بقرار المحكمة، معتبرة انه يمثل “انفراجا كبيرا” في مجال حقوق المتحولين جنسيا في المنطقة.
 
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لين معلوف في بيان: “كانت المادة 198 تمييزية للغاية، وغامضة للغاية، ولم يكن ينبغي اطلاقا قبولها في القانون في المقام الأول”.
 
وأضافت: “عليهم أيضا أن يوقفوا على الفور الاعتقالات التعسفية للأشخاص المتحولين جنسيا وأن يسقطوا جميع التهم والإدانات الموجهة ضدهم بموجب هذا القانون”.