طلب لبنان من بعثاته الديبلوماسية أن تسعى عبر الجاليات اللبنانية المقتدرة في الخارج تمويل السفارات و القنصليات بسبب عجزه عن تأمين التمويل لها. كما أن المطلوب من هذه الجاليات أن تساعد الدولة في دفع نفقات الإنتخابات.
و تفيد أوساط واسعة الإطلاع، على أن هناك صعوبة كبيرة لدى المغتربين في التمويل ذلك أنهم عبر هذا التمويل لا سيما للسفارات فإنهم يمولون الدولة. و هم لديهم مشكلة مع الدولة التي يعتبرونها محكومة من منظومة فاسدة و عملت على السطوة على أموال الخزينة، و أموال المشاريع الإقتصادية، و على أموال المودعين لدى المصارف. كما يعتبرون أنه بدلاً من دعم الدولة يجب محاسبتها و الضغط عليها لاسترجاع أموال الناس و الدولة، و ليس للتبرع للفاسدين. وبالتالي، هذا ينعكس سلباً على تمويل السفارات. إلا أن هناك أقلية من بين المغتربين تتجاوب مع توفير الدعم للسفارات على أساس أن لا علاقة للسفارات بما حصل في لبنان، و أن القيمين عليها يدفعون الثمن مثل كل اللبنانيين. إذ خُفِّضت رواتبهم و تعويضاتهم، ومنهم من عمل على استيداع الوظيفة الديبلوماسية بعدما تمكن من الحصول على وظيفة في المنظمات الدولية أو المؤسسات المالية الدولية.
و تقسم السفارات من حيث حاجتها الى التمويل من الإغتراب إلى اثنين: الأولى: ليست بحاجة إطلاقاً الى التمويل و هي تكفي نفقاتها و نفقات التمويل لإجراء الإنتخابات النيابية لا سيما و أن الجالية فيها صغيرة و لا تحتاج إلى أقلام إنتخابية عديدة، و تكتفي بقلم أو قلمين. أما السفارات الكبرى فهي تحتاج الدعم المالي، وتحتاج التمويل للإنتخابات لا سيما في أماكن حيث الجاليات ضخمة و تحتاج إلى عشرات الأقلام الإنتخابية. و هناك أيضاً السفارات اللبنانية التي تغطي ٤ أو ٥ دول مثل بولندا التي تغطي أيضاً لاتفيا و استونيا و ليتوانيا. و السفارة في استوكهولم تغطي الجاليات في الدانمرك و السويد و فنلندا و النروج. و الجاليات التي تريد الإنتخاب تتوجه الى استوكهولم.
أما عن التمويل الدولي للإنتخابات، فإنه لم يُعرف بعد مصير التمويل الأميركي الذي عرضته الإدارة في السابق على المسؤولين اللبنانيين. أما الإتحاد الأوروبي فأكد مساهمته و مراقبته للإنتخابات. كما أن الأمم المتحدة ستكون لديها مساهماتها في أمور لوجستية.
