بعد اللقاء الرابع والعقيم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، بدت الساحة المحلية مفتوحة على احتمالات شتى أحلاها مرّ، إلا اذا.
الكلمة الفصل التي يمكن ان تبدّل اتجاهات الامور حكوميا، في يد حزب الله. فالاخير، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، قادر على ان يفرض تأليف حكومة جديدة اذا أراد ذلك، من خلال الضغط على العهد وعلى حليفه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ليخفف من شروطه الوزارية. غير ان تدخّل الضاحية “الايجابي” اذا جاز القول، سيقف عند حدود التأليف ولن يتعداه الى “الرئاسيات”.
وفي وقت حظوظ التشكيل ضئيلة، فإن البلاد تبدو مقبلة نحو فترة عصيبة وصعبة. فعلى الارجح، هي ذاهبة نحو فراغ في سدة الرئاسة الاولى، يُرافقه سجالٌ دستوري حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال في ظل الشغور. هذا اذا لم يقرر الرئيس عون عدم مغادرة القصر لعدم تسليم قيادة البلاد الى حكومة مستقيلة، ما سيزيد الاوضاعَ تعقيدا.
في ظل هذا الواقع، الانهيار المعيشي الاقتصادي المالي سيشتد وطأة، فالاضرابات ستشل القطاع العام وستتسلل تباعا الى القطاع الخاص، على وقع تحليق سعر صرف الدولار وغلاء فاحش في اسعار المحروقات وابرزها المازوت على ابواب الشتاء، وشللٍ يصيب السلطة القضائية التي أعلنت الاعتكاف منذ اسابيع وجددته مطلع الاسبوع.. كل ذلك وسط استحالة عمل حكومة “معا للانقاذ” في شكل طبيعي سليم، ودخول النكايات والكيديات السياسية الى عقر دارها، متأثّرة بالخلاف الكبير بين رئيس التيار الوطني الحر من جهة والرئيس ميقاتي من جهة ثانية.
المجلس النيابي بدوره، سيحاول إقرار بعض القوانين الاصلاحية، الا انها ستبدو كضربة سيف في ماء، وسط غياب الخطة الحكومية الانقاذية الموحدة والشاملة التي يُفترض ان يقدمها لبنان الرسمي لصندوق النقد الدولي.
والاخطر ان الخروج من هذه الفوضى لن يكون سهلا، تتابع المصادر، وقد يحتاج تدخّلا دوليا على شكل مؤتمر دوحة او “طائفٍ” جديد. لكن متى سيأتي هذا التدخل، وهل سيأتي اصلا، وماذا سينتج عنه؟ لا احد يعرف، غير ان الاكيد هو ان معاناة اللبنانيين ستكون كبيرة، تختم المصادر.