دعت النائبة عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي “لنا” حليمة القعقور عصر اليوم الأربعاء لدى نشرها بيانًا صادرًا عن الحزب، للضغط على وزير العدل لطلب إعفائه من مهامه، ولاستقالة مجلس القضاء الأعلى فورًا، مؤكدة “الوقوف خلف الاهالي في دعواتهم للتظاهر منعًا لتخريب التحقيق”.
وجاء في نص البيان أنه “تمثّل موافقة مجلس القضاء الأعلى على طلب وزير العدل تعيين محقّق عدليّ رديف في قضيّة تفجير مرفأ بيروت، مباشرة بعد زيارة نوّاب التيّار الوطنيّ الحر لرئيس هذا المجلس القاضي سهيل عبّود، ضربًا وقحًا لمبدأ استقلاليّة القضاء المنصوص عليه في الدستور”.
وتابع: “إنّ هذا التصعيد الذي لجأت إليه السلطة ضدّ التحقيق، يشكّل امتدادًا السلطة العدوانيّة تجاه حقّ اللبنانيين واللبنانيات بمعرفة الحقيقة، وخضوع غير مبرّر من قبل مجلس القضاء الأعلى لهذه السلطة، وهي المتّهمة والمسؤولة بشكل مباشر عن الجريمة.”
وختم البيان بالدعوة “للضغط على وزير العدل لطلب إعفائه من مهامه ولاستقالة مجلس القضاء الأعلى فورًا، مع وجوب إقرار قانون استقلاليّة القضاء دون إفراغه من مضمونه”.
