نفذت لجان المستأجرين من المناطق كافةاليوم اعتصاما أمام وزارة العدل، وبحسب بيان، سلم وفد من “تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات” ضم الاساتذة: نبيل مشنتف، أرليت بجاني، ندى يوسف، زهرة الكسم وماي عماشة، وزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود مذكرة تضمنت عدم قانونية ودستورية مباشرة اللجان لعملها، وكان أبلغ سابقا، الوزير البرت سرحان في 17 تشرين الاول 2019 وقد تم الاتفاق على الاستمهال في بدء عمل اللجان لحين الانتهاء من التعديلات، وقد ابلغت وزيرة العدل ماري كلود نجم في حزيران 2020، وكان لديها التوجه نفسه.
وألقى رئيس التجمع أديب زخور كلمة لخص فيها المطالب والمذكرة و”الاخذ في الاعتبار انفجار بيروت وتهجير اهلها ومعظمهم لم يعودوا الى منازلهم، بالاضافة الى الاوضاع الصعبة والمأساة الصعبة التي يعيشها اللبنانيون جميعا التي لا تسمح بأي شكل من الاشكال بأي مغامرة او اخطاء قانونية يتعرض لها ربع سكان لبنان من المستأجرين وتزيد مأساتهم بتهجيرهم من بيوتهم بطريقة غير قانونية وغير محقة، بخاصة بعد سقوط المهل والاجراءات والحقوق المذكورة في قانون الايجارات 2/2017 المتعلقة مباشرة باللجان وبعملها، نتيجة التأخر في انشاء اللجان والصندوق الذي من مهامه ان يدفع للمستأجرين مساهمات وتعويضات ولا يمكن المباشرة بعمله الان في العام 2022 بعد مرور أكثر من 7 او 5 أعوام على نشر القانون، مع عدم تمويل وانشاء الصندوق او الحساب المذكور في القانون الذي يتطلب تمويله مليارات الدولارات ويفوق قدرة الدولة على تمويله وانشائه مع انهيارها المالي. وقد اشترط القانون الايجارات 2/2017 على انشائه وتمويله بالتزامن مع انشاء اللجان خلال مهلة 4 أشهر من نفاذ القانون في 28/2/2017، الامر الذي لم يحصل، ويجعل من مراسيم انشائها وعملها باطلا، وهو الهدف الاساسي من انشاء اللجان التي تعطي الامر للصندوق بالدفع للمستأجرين، شرط تقديم الطلبات اليها منذ صدور القانون وقيام عمل اللجان بدورها منذ ذلك الوقت تحت طائلة سقوط حقوق المستأجرين وتناقص تعويضاتهم 1/9 كل عام، اي لم يعد هناك تعويضات للمستأجرين نتيجة التأخر في اصدار مرسوم اللجان ومباشرة عملها منذ صدور القانون، ولا يمكن ان نقوم بالتجارب على أكثر من مليون مواطن لبناني في عمل اللجان وتهجيرهم، في حال قررتم مباشرة عمل اللجان، الامر الذي لا تقبلون به لا شكلا ولا أساسا”.
أضاف: “يتوجب التشديد أنه صدر تعديل قانوني للايجارات في العام 2017 ونص في المادة 58 منه على وجوب توقف تنفيذ اللجان وغيرها عن العمل لحين انشاء الصندوق ودخوله حيّز التنفيذ، اي تمويله بشكل جدي ومباشرة الدفع، فلا الدولة تستطيع التمويل بعد الافلاس والانهيار المالي ولا يمكن مباشرة عمل اللجان الالزامي دون التمويل الفعلي، ودون تجديد المهل والحقوق قانونيا، والاهم أنه لا يمكن للجان أن تبدأ عملها وهي عالمة بتعليق عملها استنادا الى المادة 58 من قانون الايجارات 2/2017، اضافة الى تغيير الوضع القانوني للجان بعد تعطيل الاصول والاجراءات والمهل التي ترعى عملها، وسقوط الحقوق التي يجب ان تعطيها لأصحاب الحقوق المستأجرين، وهي حقوق تمارس تحت طائلة الاسقاط، وفي كل الاحوال ان محكمة استئناف الايجارات في بيروت انضمت الى محكمة الاستئناف في بعبدا لتعلق القرارات استنادا الى المادة 58 من القانون نفسه ، وهي المحكمة الاستئنافية للجان والمرجع الاستئنافي لها، فنطلب من جانبكم ونشدد على عدم المغامرة في مستقبل مليون مستأجر لبناني مع عائلاتهم وادخالهم في دعاوى مع المالكين في هذه الظروف الصعبة على الجميع، وتكليفهم مصاريف ونفقات لا طائل منها، تضاف الى ضياع حقوقهم المكرسة قانونيا ودستوريا، بخاصة بعد انفجار المرفأ الذي دمر بيروت والضواحي وهجر أهلها، بالاضافة الى حجز اموال المودعين والانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي، وانتم تعلمون مسبقا عدم قانونية المباشرة بعمل اللجان وتعليق عملها استنادا إلى صراحة القانون والقرارات الصادرة استنادا الى المادة 58 وغيرها، بالاضافة إلى استحالة عملها لسقوط المهل ووحقوق المستأجرين وعدم التزامن في انشاء اللجان والصندوق في توقيتها، وما يرتب من أضرار مباشرة لا تعوض على أكثر من مليون مستأجر وتهجيرهم، والاهم عدم القدرة على تمويل الصندوق وتناقص التعويض وصيرورته رمزيا نتيجة التأخر في إصدار مرسوم اللجان وعملها، وهو السبب الرئيسي لعمل اللجان”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
