إلغاء الوكالات الحصرية، تمديد رفع السرية المصرفية، باليد… إستقلالية القضاء على الشجرة … في اختصار هذا ما تمخّض عنه مجلس النواب اليوم ، لكن الشيطان يكمن في المراسيم التطبيقية خصوصًا في قانون إلغاء الوكالات الحصرية، ومع بدء مفاعيله يمكن الحديث عن إنجاز، وما دون ذلك حبرٌ على ورق مع أن عدد الوكالات الحصرية المسجل 3030 وكالة حصرية الصالح منها 313 فقط والبقية هم غير قانونيين ولا يجددون العقود ولا يدفعون الرسوم، هذه الوكالات لا تزال تعمل وتستورد البضائع من الخارج وتمنع غيرها من الاستيراد. علما ان المجلس ابرم إتفاقا مع الاتحاد الاوروبي يوجب الغاء الوكالات الحصرية.
أما تمديد رفع السرية المصرفية فلم يرتبط بمهلة.
استقلالية القضاء أعيد إلى لجنة الإدارة والعدل.
هذا في مجلس النواب، أما في الملفات الأخرى فمنطق المؤجَّل يغلب على المعجّل، هذا ما يحصل بالنسبة الموازنة العامة للعام 2022، والتي يبدو أنه يستعاض عنها بالصرف على القاعدة الإثنتي عشرية، وهذا ما يحصل بالنسبة إلى التحقيقات في تفجير المرفأ، فيدُ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار مازالت مكبَّلة في ظل تلاحق المخاصمات القضائية التي يقوم بها الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر.
المصدر: lbci