ثريا شاهين
بات واضحاً ان التفاوض الأميركي مع إيران في ڤيينا سيؤدي إلى عقد اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في غضون أيام قليلة، وفقاً لمصادر ديبلوماسية مطلعة. و قد بدأت دول المنطقة و من بينها لبنان، تترقب انعكاسات هذا الإتفاق على أوضاعه السياسية انطلاقاً من علامات الإستفهام المتصلة بمدى تعاظم النفوذ الإيراني في المنطقة نتيجة الإتفاق أو على العكس ضبط هذا النفوذ و تقليصه.
و تقول المصادر، أن النفوذ الإيراني لم يكن مدار بحث على هامش التفاوض، و أن إيران لم تكن لتقبل بذلك، في حين سعى الأميركيون و الأوروبيون لتحريك هذا الملف بالتزامن مع بحث العودة الى الإتفاق النووي. كما سعوا لتحريك بحث الصواريخ البالستية الإيرانية، لكنهم لم يفلحوا في ذلك. و لما كان موضوع وقف إنتاج إيران للقنبلة النووية هو أولوية غربية، قبلت واشنطن و العواصم الأوروبية بعدم بحث الموضوعين الآخرين.
لكن الآن ينقسم الرأي الديبلوماسي حول تأثير الإتفاق النووي على نفوذ إيران و أوضاعها في المنطقة الى اثنين، الأول: يقول أن النفوذ الإيراني سيزداد و يتعمق في لبنان و المنطقة. ذلك ان إيران ستعمد إلى الإستفادة من الاموال التي ستحصل عليها عن طريق رفع العقوبات المالية عنها، في الإستثمار في حلفائها في المنطقة أي تعزيز و تقوية “حزب الله” في لبنان و سوريا و تقوية حلفائها العراقيين و الحوثيين في اليمن. أي تماماً كما فعلت عقب توقيع الإتفاق النووي في العام 2015 ، حيث حصلت على أرصدة مالية كانت مجمدة دولياً و أنفقتها على مزيد من التسليح لحلفائها في المنطقة تحت قاعدة أن نفوذها أولوية تسبق برنامجها النووي. و بالتالي هناك تخوف حقيقي من أن تسلك إيران السلوك ذاته بدلاً من تراجعها في ذلك. و تشير المصادر الى أن سلوك إيران بعد الإتفاق سيكشف ما إذا حصلت تفاهمات معها من تحت الطاولة حول بعض العناصر المحددة المتصلة بنفوذها، أو إمكانها تقديم تسهيلات في مواقع معينة، و حدود هذه التسهيلات و معرفة الغاية منها. و انفاقها على نفوذها سجل أولوية على انفاقها على إقتصادها لتقوية قدرات شعبها إجتماعياً و معيشياً. فتركته يرزح تحت الفقر و الجوع و البطالة و سوء الخدمات الصحية و التعليمية غير ذلك.
أما الرأي الثاني، فيقول أنه لا بد من أن يتأثر السلوك الإيراني في المنطقة إيجاباً من جراء توقيع الإتفاق. و هذا المنحى يُعوِّل عليه الأوروبين تحديداً، و الذين يبقون على قنواتهم الديبلوماسية مفتوحة مع طهران ليس فقط بسبب رغبتهم بالإستثمار في إيران بعد إزالة العديد من العقوبات عنها نتيجة الإتفاق، بل أيضاً من أجل الضغط عليها للعب دور إيجابي في ملفاتها. و توقفت المصادر في هذا المجال عند تسهيل “حزب الله” موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل و التخلي فوراً عن الخط 29 و التمسك بالخط 23فقط.وهي مرونة تقابلها مرونة إسرائيلية بحسب المصادر. ثم فوز الشركة الفرنسية التي يرأسها اللبناني-الفرنسي رودولف سعادة المقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون، بمناقصة الحاويات في مرفأ بيروت، في سياق رعاية وزارة الأشغال التي يرأسها الوزير علي حمية القريب من الحزب لموضوع المرفأ و الإستثمار في إعماره.