أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض أن “المقاومة لم تعد تقتصر على كونها ذات دور سيادي دفاعي وردعي، وإنما باتت تشكل أيضا رافعة اقتصادية للاقتصاد الوطني المتعثر الذي يعاني من مشاكل عدة”.
ولفت إلى أننا “كنا دائما نقول إنه يجب أن يبنى على هذه المقاومة كركيزة نهوض شامل على المستوى الوطني والعربي والإسلامي أيضا، ونحن في الأيام الماضية بدأنا نتلمس معالم هذه النظرية، حيث تشكل المقاومة قاعدة استنهاض على مستويات مختلفة اجتماعية واقتصادية واستثمارية، وبإذن الله على مستويات أخرى”.
وشدد فياض على أن “المطلوب منا جميعا كمجتمع لبناني أن نلاقي هذه التطورات الشديدة الأهمية، التي تضع الوطن على مفصل طرق إيجابي، يشكل معلما مضيئا في هذه الظلمة الحالكة اقتصاديا ومعيشيا وماليا التي تحيط بالوطن”.
ورأى أننا على “عتبة تحولات كبيرة تعطي أملا حقيقيا وطريقا متسارعا وقصيرا يمكن أن يلجه هذا الوطن للخروج من المأزق الاقتصادي والمالي الذي دخلنا فيه”.
وشدد على أنه “علينا جميعا أن نلاقي هذا الانجاز بقواعد إدارة للمسألة الاقتصادية والاستثمارية التي تتصل بمواردنا النفطية والغازية بطريقة رشيدة وشفافة قادرة أن تحقق المبتغى الوطني من هذا الاستثمار”.
وقال: “إن ما نخشاه الآن أن يعطل منطق المحاصصة المذهبية والطائفية والسياسية وسوء الإدارة والهدر والفساد والكيد السياسي والمناكفات على المستويات المختلفة، القدرة على الافادة والاستثمار المفترض من النفط والغاز الذي يعد اللبنانيون أنفسهم به”.
ورأى أن “التحدي الأكبر الآن يكمن في كيفية خوض هذه الحماية وهذا الصون لمواردنا الاستثمارية النفطية والغازية على المستويين التشريعي والإجرائي على النحو الذي يصون هذه الثروة الوطنية، ويسمح للبنانيين بالافادة منها على أتم وجه”.
وختم فياض مؤكدا أن “كتلة الوفاء للمقاومة تولي هذا الموضوع أهمية استثنائية، ونحن سنواجه وسنتابع الملفات التشريعية بكل اهتمام وجدية كي نؤدي الدور الذي أديناه على المستوى السيادي من حيث ما مثلته المقاومة من ركيزة صلبة لموقف وطني تمكن من أن يفرض على العدو الإسرائيلي أن يتنازل ويعود عن غيه، وأن يرتدع في المس في ثرواتنا النفطية والغازية”.