نفذ قانون المنافسة في الجلسة التشريعية ل#مجلس النواب وأقرّ بالأكثرية بعد جدال وأخذ وردّ، حسمه تدخّل رئيس مجلس النواب نبيه بري في اللحظة الاخيرة وتمّ إقراره بمادة وحيدة.
كان من المقرّر أن تُبتّ الجلسة بجدول أعمال من 22 بنداً، إلّا أنّ الأمر اقتصر على البحث في 6 اقتراحات قوانين وإقرار ثلاثة فقط في جلسة استمرّت نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة. وأكّد رئيس المجلس أنّ “عدد الوكالات الحصرية المسجل 3030 وكالة حصرية، الصالح منها 313 فقط، والبقية غير قانونيين ولا يجدّدون العقود ولا يدفعون الرسوم”، مستغرباً استمرار وجود الوكالات الحصرية في لبنان في حين أنّ “العالم بأسره ألغى الوكالات الحصرية إلّا بلدين، لبنان والإمارات التي ألغت الوكالات منذ عشرة أيام، وبقي لبنان البلد الأوحد في العالم فيه وكالات حصرية”. وأوضح أنّ “المادة 36 من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي توجب إلغاء الوكالات الحصرية”.
وقال رئيس اللجنة النيابية الفرعية التي عملت على إلغاء الوكالات الحصرية النائب فريد البستاني: “إنه من أهمّ القوانين”، مشيراً إلى أنّه “لنجاح الاقتراح، هناك ضرورة لوقف التهريب ومنع دخول السلع المزورة والتي تغش المستهلك اللبناني وتوضع في معامل غير مرخصة ما يؤثر على حقوق المستهلك”.
ودعا البستاني إلى “السعي لتخفيف الاستيراد وتوحيد سعر الصرف”. وقال: “إنّ استيراد جميع المواد الغذائية والدوائية في السنين الماضية أدّت إلى احتكار التجار لهذه المواد من أجل زيادة أرباحهم، كما أنّ هناك تجاراً شرفاء يدفعون الضرائب للدولة. إنّ ضرب الاقتصاد الحرّ هو خطوة إلى الوراء، وأردنا من الاقتراح تحفيز الاقتصاد الحرّ وعلى الدولة أن تواكبه تشريعياً”.
وأضاف: “إنّ قانون المنافسة يجب أن يحقّق التوازن بين حقوق المستهلك والتجار، ويجب أن نميّز بين الوكالات الحصرية والاحتكار، وهذا ما حدث منذ سنين. لقد ناقشت لجنتنا المادة الخامسة وقرّبنا وجهات النظر، وأتمنّى أن تنظر الجلسة إلى حقوق المستهلك وإلى التاجر الشريف، وأتمنّى إقرار هذه المادة التي طرحها الزميل سمير الجسر بصيغتها النهائية لإقرار ضريبة عادلة للشركات”.
بالتوازي، أقرّ المجلس من خارج جدول الأعمال، وبناءً على طلب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان، قانون تمديد مهلة رفع السرية عن حسابات مصرف لبنان لتسهيل عملية التدقيق الجنائي. بالإضافة إلى إقرار #قانون القاعدة الإثني عشرية كما عدلته لجنة المال والموازنة إلى حين إقرار موازنة 2022، بهدف قوننة الصرف والجباية.
وقال كنعان بعد الجلسة إنّ القوانين التي طالب بإدراجها على جدول أعمال الجلسة، أدرجت وأقرت، وهي فتح المهلة إلى حين الانتهاء من أعمال التدقيق الجنائي في مصرف لبنان التي تقوم بها شركة “ألفاريز”. وقد جرت إضافة موضوع الموظفين استكمالاً لما طلبته الشركة المدقّقة، وأقرّ القانون بإجماع المجلس النيابي، ما يضع موضوع التدقيق الجنائي على السكة النهائية.
وأضاف: “أمّا البند الثاني، فقانون القاعدة الإثني عشرية كما عدلته لجنة المال والموازنة”، ولفت كنعان إلى أنّ إقراره تمّ لضبط الإنفاق ومنع الفوضى إلى حين إقرار موازنة 2022، إذ سيتمّ الصرف على أساس اعتمادات موازنة 2022”.
أما القانون الإصلاحي الأبرز، وهو قانون استقلالية القضاء الذي تم العمل عليه لسنوات عدّة، فلم يكتب له تخطّي الجلسة العامة بعد اعتراض وزير العدل هنري خوري، مشيراً إلى أنّه وصله منذ ثلاثة أيام، ولم يستطيع دراسته كما يجب كما أنّه، لم يحظ بموافقة المجلس الأعلى للقضاء.
ورغم إصرار رئيس لجنة الإدارة والعدل جورج عدوان على القانون، إلّا أنّ بري إعاده إلى لجنة الإدارة وتمسّك بموقف مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل على اعتبار أنّ “القانون لا يمكن سلقه سلقاً”.
ويبدو أنّ الاعتبارات الانتخابية تقدّمت أيضاً بالنسبة لانتخابات المغتربين، فعمدت كتل الثنائي الشيعي و”التيار الوطني الحرّ” إلى إسقاط مشروع قانون مقدّم من “القوات اللبنانية” يرمي إلى تسهيل الاقتراع وتخطّي أمر تجديد الأوراق الثبوتية.
في الجلسة أيضاً أسقطت صفة العجلة عن مشارع حماية المناطق المتضرّرة بنتيجة الانفجار بمرفا بيروت ودعم إعادة إعمارها، وتوفير مساهمة مالية للتعاونية موظفي الدولة ومصلحة الصحة في قوى الأمن الداخلي.
المصدر: النهار
