هذا ما قاله اللواء عباس عن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم!

عقد في مقر المديرية العامة للأمن العام في بيروت، مؤتمر صحافي لشرح كافة الجوانب المتعلقة بقضية إعادة النازحين السوريين وتأمينالعودة الآمنة والطوعية لهم والتي تنطلق غدا دفعة جديدة تحمل الرقم 24 للعودة الطوعية للنازحين السوريين الى بلادهم.

وحضر المؤتمر نقيبا الصحافة والمحررين عوني الكعكي وجوزيف القصيفي والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

بدأ المؤتمر بالنشيد الوطني ونشيد الأمن العام، ثم شرح المقدم إيلي عون الخطة المعتمدة لتحقيق العودة الطوعية والآمنة للنازحين السوريين،عارضا للمراحل التي مرت بها هذه الخطة بدءا من العام 2017 حتى دفعة الغد والتي سيغادر خلالها زهاء 750 نازحا سوريا من عدادالمسجلين للعودة عبر المعابر الحدودية.

بدوره، قال إبراهيم: “مثلما رأيتم في العرض، هذه العملية بدأت منذ سنوات ولاحظتم النتائج التي أسفرت عنها والتي أعتقد انه لم يكن يعلمبها أحد لأننا تعودنا العمل بصمت وبفعالية، واليوم بسبب الكثير من المراجعات والأسئلة حول تنظيم عملية اعادة النازحين وتنظيم العمليةارتأينا ان نطلق الدفعة الـ 24 من اعادة النازحين الطوعية والآمنة والاعلان عنها بشكل واضح وصريح، وما عرضه المقدم الخوري كان مبينابالأرقام كل العمل الذي أنجز منذ العام 2011 حتى اليوم”. أضاف: “إننا ننظر الى هذا الملف على انه ملف وطني قومي، فهناك شعب يكاديفقد ارضه وشعبه وثقافته وحضارته هو الشعب السوري ونحن لن نشارك في هذه المجزرة، واعادة الإخوة السوريين الى أرضهم واجب قوميووطني، فنحن خسرنا فلسطين نتيجة الميوعة والمياعة وغير مستعدين لان  نقبل بخسارة سوريا ولا بأن تتساقط الدول العربية الواحدة تلوالأخرى، فعودة السوريين إلى أرضهم واجب علينا أن نؤديه وبالمقابل لم نلق الا التجاوب وكل الترحيب والجدية بالتعاطي  مع الجانبالسوري. من هنا لا بد من شكر ثقة الدولة اللبنانية ممثلة بالرؤساء الثلاثة المعنيين بإعادة تكليفي في هذا الملف  بعدما كان هناك تجاذبكبير فيه، واليوم نحن ننسق مع الوزارات المعنية ونقوم بعملنا كما اعتدنا ان نقوم به ابتداء من العام2017. ولهذا الملف انعكاسات سلبية علىكافة المستويات في لبنان تحديدا على المستوى البيئي والإقتصادي والمالي”.

وتابع: “لبنان يرفض طريقة التعاطي القائمة، وبالأخص ما تتعامل به منظمات تدعي الانسانية تحاول ان تملي علينا رغبتها. نحن نعمللعودة النازحين الى سوريا، وما من منظمة في العالم أحرص وأكثر إنسانية منا في التعاطي مع هذا الملف”.

وقال: “العودة طوعية أي بمعنى أن يقرر النازح العودة، والدليل اننا وضعنا 17 مركز تسجيل للعودة الطوعية وأعداد الراغبين في العودةبحسب العرض، بلغت زهاء 500 ألف نازح، بينما في لبنان حتى الساعة هناك مليونان و80 ألف نازح سوري واذا كنا نجبرهم فنستطيعترحيلهم جماعيا”.

أضاف: “الآلية التي نعتمدها تبدأ بتسجيل أسماء النازحين الذين يريدون العودة ثم نرسلها الى الجهات المعنية في سوريا لمعرفة ما اذا كانلدى احد منهم ملف قضائي أو أمني في سوريا، ونخيره اذا كان يرغب بالعودة ام لا فيقرر بكل شفافية ووضوح. في فترة سابقة، كثرتالشائعات بأن بعض السوريين  العائدين تم توقيفهم وعندما راجعنا في سوريا لم نحصل على اسم سوى شائعات. مثلا هناك حالة حصلتفي احدى رحلات العودة حيث تم توقيف أحد العائدين من قبل جهاز أمني سوري، فاتصلنا فورا بالمعنيين وأعادوه الى الداخل اللبناني”.

وتابع: “يجب عدم المزايدة علينا في هذا المشروع، وأكرر أننا نقوم بواجباتنا الوطنية والقومية تجاه الإخوة في سوريا وبكل شفافية ووضوح”.

وقال ابراهيم ردا على سؤال: “لا أتوقع حصول ضغوط لمنع السير بهذه الخطة، واذا حصل ذلك فنحن سنكمل ولن نخضع صونا لمصلحةالشعب اللبناني. نحن نقوم بما علينا ولن نجبر أي نازح على العودة، وعندما تحين اللحظة السياسية الدولية لعودتهم جميعا فليعودوا، ولننسجل على لبنان انه أجبر نازحا على العودة. والرقم الرسمي للنازحين السوريين الذين دخلوا بطريقة شرعية او غير شرعية هو مليونان و80 ألفا”.

أضاف: “في موضوع الاقامات للرعايا السوريين واجازات العمل نحن نتابعه ونعالجه، ومهما عالجنا يبقى هناك ثغرات”.

واذا كانت بعض الدول الأوروبية تضغط لعدم تطبيق هذه الخطة من أجل تعزيز دمج النازحين، قال ابراهيم: “الأسبوع الماضي، جمعني لقاءفي المديرية مع سفراء سبع دول أوروبية للاطلاع على هذا الموضوع. وشرحنا لهم الخطة التي نتعاطى على أساسها مع السوريين ولم نلقاي موقف سلبي. واليوم اجتمعت مع سفير الإتحاد الأوروبي ولم يكن لديه اي تعليق سلبي، وطالما ان العودة طوعية فلا أحد يستطيع منعنامن تسهيل عودة من يرغب”.

أضاف: “42 % من عدد المساجين في لبنان هم من السوريين، نحن لا نرحل أحدا ولا دخل لنا بمن لديه ملف قضائي داخل سوريا”.

وعن ضآلة الأعداد المسجلة للعودة غدا، قال: “كما في المرات السابقة، الرحلات الاولى تكون قليلة لان النازح ينتابه الشك والخوف من العودةومكان السكن، انما حين يتواصل مع من سبقه من النازحين ويتأكد ان كل الأمور جيدة عندها تزداد الأعداد”.

واشار الى أن “وباء الكوليرا يجب ان يسرع في العودة الطوعية ولن يكون عائقا إذ أنه مختلف طبيا عن الكوفيد 19″، وقال: “اليوم تلقيتاتصالات من اطباء سوريين ومنظمات سورية لتقديم العلاج للنازحين السوريين الذين أصيبوا، وقلت لهم ان القرار يعود الى وزارة الصحةوأحلتهم للتنسيق مع المعنيين. وهناك آلية اعتمدت مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتسجيل حديثي الولادة وقد تم تسجيلهم في السفارةالسورية”.

أضاف: “هناك قرار من السلطات المختصة في سوريا لتسهيل عودة النازحين، وقد تمت معالجة ملف دفع رسوم جمركية على الأجهزةالإلكترونية التي ستكون بحوزة النازحين، وحتى موضوع السكن فقدد حددت مجمعات مؤهلة للقادمين”.

وتابع: “لدى الأمن العام مهام كثيرة بالقانون وأخرى ملقاة على عاتق هذه المديرية، وبالرغم من كل ما نقوم به نحن حتى الآن مقصرون”.

وأردف: “ليس هناك أي زيارة لسوريا، والتنسيق مع المعنيين فيها لا يكون الا بمباركة من السلطة السياسية. نحن كأمن عام لسنا جزيرةمستقلة ولا نفتح على حسابنا، بل نقوم بمهمة تكلفنا بها الحكومة اللبنانية بمباركة السلطة السياسية”.

وعن زيارة الوفد اللبناني التي كانت مقررة لدمشق، قال: “كان هناك طرح من الرئيس ميشال عون، وكما علمت كان هناك تجاوب من سورياوموافقة على المبدأ انما لا أملك أي تفاصيل حول تحديد الموعد. انا كنت في عداد الوفد وأبلغت مبدئيا بالذهاب الأربعاء، ولكن السؤال هل تمالتنسيق حول موعد الأربعاء مع السوريين ولم ادخل بالتفاصيل”.

وفي ما خص قضية الصحافي الأميركي اوستن تايس المفقود في سوريا منذ 10 سنوات، أكد أنها “مهمة شائكة وطويلة والأمور تسير ببطءولكن كما يجب، والمفاوضات لم تتوقف في هذا المجال”.

وعن الوضع الحكومي، قال ابراهيم: “صحيح ان موضوع الحكومة ليس قضية اللقاء اليوم انما أستطيع القول ان العمل سيستمر حتى آخرلحظة لمحاولة لتشكيل الحكومة”.