جاء في “المركزية”:
تقلبات شهر تشرين، تتقلب بورصة الدولار في السوق السوداء، مخلّفة فوضى في الأسواق تضع التجار والمستهلكين في حالة من الضياع، خصوصاً لجهة تسعير الحاجات والمتطلبات الحيوية. فبعد بيان مصرف لبنان المفاجئ نهاية الأسبوع الماضي، تراجع سعر الصرف إثر تخطيه عتبة الـ40000 ليرة لبنانية الى ما دون الـ 35 الفا، ليعود ويرتفع إلى ما بين الـ36000 والـ37000 ليرة. فما مصير أسعار السلع والمواد الغذائية في ظلّ هذه التقلبات الحادة؟ وهل ستشهد انخفاضاً؟
رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي يوضح لـ”المركزية”، أن “دائماً ما تحصل فوضى في الأسواق نتيجة التقلبات الحادة في سعر الصرف.وعادة، يستغرق إعداد اللوائح الجديدة وتسليمها للمتاجر ما بين ثلاثة إلى أربعة أيام. وسط التطورات الأخيرة، نفضل الترقب والانتظار لنرى مصير سعر الصرف وما إذا كان سيثبت أم لا، كونه انخفض ثم عاود ارتفاعه”.
ويلفت إلى أن “بعض الشركات بدأت تقدم لوائح أسعار جديدة وشهدت بعض الأصناف انخفاضاً. إلا أن، وفي ظلّ انعدام الثقة، يفضل الانتظار لأيام، فإذا واصل الدولار انخفاضه أو استقرّ على سعر معين ستنخفض أسعار السلع والمواد الغذائية من دون شك”.
وعما إذا كان بعض التجار سيسعّرون على دولار الـ40000 ليرة لبنانية على اعتبار أنهم اشتروا بضائعهم بهذا السعر، يجيب بحصلي: “كلّ التجار بحاجة إلى البيع وتصريف بضائعهم للحصول على مدخول، بالتالي من سيبقي أسعاره مرتفعة سيتضرر وينخفض مبيعه”.