عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان، وحضور النواب: مروان حماده، غازي زعيتر، حسين الحاج حسن، علي حسن خليل، امين شري، فريد البستاني، اسامة سعد، جورج عقيص، بلال عبدالله، علي خريس، فادي علامة، عماد الحوت، أشرف بيضون، قبلان قبلان، غادة ايوب، طه ناجي وحليمة القعقور. وحضرت عن وزارة الاقتصاد مارلين نعمة.
ودرست اللجنة جدول اعمالها الآتي: “كان سبق للجنة ان بدأت في جلسات سابقة درس اقتراح قانون تعديل احكام المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 73-83 وتعديلاته، واطلعت على الاسباب الموجبة وعلى احكام المادة المذكورة الحالية، واستمعت الى رأي وزارة الاقتصاد.
سبق ان تبين للجنة خلال المناقشة وجود اقتراحات أخرى ذات صلة، وان هناك ضرورة لان تدرس مع بعضها لتأتي تعديلاتها واقرارها متسقة ومتلائمة.
وعرضت اللجنة الاقتراحات ذات الصلة وعرضت ايضا قانون المنافسة.
بعد المناقشة والتداول بين اعضاء اللجنة، قررت اقرار الاقتراح المذكور بعدما ادخلت مجموعة من التعديلات طاولت مادتين في قانون العقوبات ومادة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بالاضافة الى المادة 34 من القانون رقم 73-83 موضوع الدرس، كي تاتي التعديلات منسقة ومنسجمة في النصوص ذات الصلة.
ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة”.
إلى ذلك، عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري عند التاسعة والنصف من قبل ظهر اليوم الثلثاء، برئاسة النائب جورج عقيص، وحضور النواب: أشرف بيضون، حسين الحاج حسن، حليمة قعقور واسامة سعد، والقاضي سميح مداح عن مجلس شورى الدولة، القاضية ندين رزق عن وزارة العدل، رئيس نادي قضاة لبنان القاضي فيصل مكي والقاضي جرير عبد الصمد عن النادي.
وتابعت اللجنة مناقشة مواد الاقتراحات واستمعت الى رأي كل من وزارة العدل ومجلس شورى الدول ونادي قضاة لبنان. وتركز البحث على المادة المتعلقة بتشكيل المجلس الاعلى للقضاء الاداري لجهة عدد اعضاء المجلس وكيفية اختيار الاعضاء الحكميين والمنتخبين والمستويات القضائية التي يمثلونها وكيفية انتخابهم.
كما تناول البحث امكان جعل جميع اعضاء المجلس منتخبون. وتوجه الرأي الى ضرورة انتخاب جميع اعضاء المجلس المذكور، بينما ذهب رأي آخر الى ضرورة الدمج بين التعيين والانتخاب، على ان يكون العدد الاكبر من الاعضاء منتخباً.
كما ناقشت اللجنة بعض المواد الأخرى واقرت منها معدلةً. ونظراً لضيق الوقت رفعت الجلسة لتتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام