سجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً مفاجئاً تجاوز عتبة الـ 40 الف ليرة للدولار الواحد. ووضع الخبراء الاقتصاديون هذا الارتفاع في إطار الكباش السياسي حول استحقاق رئاسة الجمهورية حيث عودة استخدام الدولار كسلاح سياسي للضغط وأيضاً استخدام الشارع في افتعال فوضى اجتماعية وأمنية.
وكشفت أوساط اقتصادية لـ”البناء” أن مصرف لبنان والحكومة لن يقرّا رفع الدولار الرسمي على المعاملات الى 15 ألف ليرة إلا بدءاً من السنة الجديدة، على أن تستمر على هذا المعدل الى 4 – 5 شهور ليصار الى تثبيتها بعد ذلك على سعر صيرفة الذي قد يرتفع مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وقد يبلغ المئة ألف ليرة إذا لم نصل الى حلول للأزمة السياسية وتم انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، ولم يتمّ التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتوقعت الأوساط ارتفاعاً صاروخياً لسعر صرف الدولار الى مستويات لا حدود لها إذا بقي الوضع السياسي والاقتصادي على حاله. وأوضحت أن لبنان لم يكن جاهزاً لكي يوضع على جدول أعمال الاجتماعات الدورية التي يعقدها مجلس إدارة صندوق النقد للدول التي تعاني أزمات مالية، وكان من المفترض أن تكون الحكومة والمجلس النيابي أنجزا أواخر الشهر الماضي ما يتوجب من قوانين وتشريعات إصلاحية يطلبها الصندوق، ما سيؤجل الاستحقاق الى العام المقبل حيث سيأتي وفد الصندوق الى لبنان وسيرى مدى إقرار القوانين الإصلاحية كالموازنة والسرية المصرفية والكابيتال كونترول وخطة التعافي المالي والاقتصادي، وإذا أنجزت سيطرح الصندوق ملف مساعدة لبنان في الاجتماع المقبل في الربيع.
ونقلت الأوساط عن آخر اجتماعات مع الصندوق في لبنان قول ادارة الصندوق للمسؤولين: “روحوا اشتغلوا شغلكم وسنرى”. وكشفت أن قانون الموازنة سيمر منتصف الشهر الحالي أما إعادة هيكلة المصارف فلم ينجز بعد، وكذلك لم تقدّم الحكومة خطة واضحة للتعافي المالي والاقتصادي فيما قانون السرية المصرفية أقرّ، لكن لم يبد صندوق النقد رأيه فيه بعد، أما الكابيتال كونترول فلم يمرّ بسبب رفض أغلب الكتل تمريره ضد مصالحها السياسية والمالية، لكي يستمرّ تهريب الأموال للخارج والسحوبات الاستنسابية ولإبقاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة متحكماً باللعبة المالية والنقدية والاقتصادية، طالما أنه يملك مفاتيح التحويلات المالية من والى الخارج والسحوبات المصرفية عبر التعاميم وتسعير الدولار على المنصة والسوق السوداء، وبالتالي أي إقرار للقانون سيحدّ من صلاحيات مصرف لبنان ويقيده الى حد كبير.
المصدر: صحيفة البناء