أكد النائب خليل خلال كلمته ألقاها في لقاء بلدي أن “انتخاب رئيس للجمهورية يجب أن يترافق مع رؤية واضحة، وأن يكون لديه القدرة على تنظيم علاقات لبنان الخارجية، والقدرة على احتضان عمل حكومي ومشروع للإنقاذ والإصلاح الإقتصادي والمالي بالدرجة الأولى”، معتبرا أن “الأمر لا يرتبط فقط بانتخاب الرئيس، وإن كنا نؤمن أن الانتخاب هو المدخل للولوج نحو مشروع حل حقيقي ينطلق من التفاهم على الخطة الاصلاحية لوضعنا الاقتصادي والمالي”.
وتابع: “رغم عمق الازمة التي نعيشها، إلا انه باستطاعتنا المساهمة في قيامة البلد، فطبيعة بلدنا وتكوينه الشعبي والديمغرافي وموقعه وموارده وكل ما يتعلق بطبيعة البلد تؤشر الى انه اذا استطعنا التفاهم على خطة حقيقية، فيمكن للبنان أن يقوم ويعيد بناء مؤسساته والخروج من المشهد المتردي لتحلل وزارات الدولة واداراتها”.
وأضاف خليل: “قد توافقنا على أن نقر وبشكل متلازم ثلاثة من القوانين الاساسية التي تعطي اشارة وانطباعا حقيقيا بأنه باستطاعتنا أن نعالج، بدءا من قانون اعادة الانتظام الى الوضع المالي العام او ما يسمى بكيفية تحديد الخسائر وتوزيعها وحماية أموال المودعين جميعهم”، معتبرا أنه “لدينا تصور واضح كحركة وكتلة وبدأنا نقاشا جانبيا مع كتل وهيئات ومؤسسات من أجل انجاز هذا الأمر في أسرع وقت ممكن، وهو متلازم مع قانون إعادة هيكلة المصارف في لبنان وإخراج بعض المصارف من الأزمات الموجودة بما لا يؤثر على أموال المودعين فيها، والقانون الثاني حول الكابيتال كونترول، حيث يتم برعاية الرئيس نبيه بري العمل بإيجابية لإقرار سلة التشريعات التي يجب ان تواكب أي عملية إصلاحية”.
ورأى أنه “من دون إدارة تنفيذية لا يمكن للبلد أن يستمر”، مؤكدا أن “حكومة تصريف الأعمال عليها مسؤوليات ولا يمكنها أن تستقيل من دورها في ادارة شؤون الناس وما يتعلق بحياتهم”.
وتابع: “مجلس النواب عمل على اقرار سلفة تغطي العجز في البلديات لتغطية الزيادات في الرواتب”، متسائلا في هذا المجال “هل تبقى الوزارات المعنية مستقيلة من دورها التنفيذي في ترجمة هذا القرار؟ “.
وأكد خليل أنهم “بصدد اقرار قواعد عامة لا تدخلنا في روتين اداري بلا نتيجة، وهو أبسط ما يمكن أن يقدم الى بلديات عاجزة مالية”.
وأضاف: “أن حجم القيمة الفعلية لليرة اللبنانية أصبح 2400%، لافتا الى ان هذا الامر لا يمكن ان يعالج الا عبر اخراج البلد بأكمله من واقعه عبر خطة متكاملة ومترابطة”.
وختم “بضرورة الاستمرار في النضال الحقيقي على مستوى الحوار الداخلي والعلاقات مع المؤسسات باتجاه انقاذ البلد من أزمته، ومن الواجب العمل بشكل صحيح وقراءة الوقائع التي لا تنفصل عن محيطنا للوصول الى الحلول”.