الأنباء:
تسريبٌ بعد الفشل
عُلم أن قاضية معروفة بكونها واجهة فريق سياسي، سرّبت إلى الإعلام عبر محامٍ ذي صيت ذائع في الشبهات، أوراق إحدى الدعاوى التي أثارتها بحق جهة وازنة، بعدما فشلت في تحقيق غايتها من الدعوى نفسها.
أجندة تشويه
تعمد إحدى الجهات المشبوهة إلى تعميم أجندة تشويه عبر جهة إعلامية ضد فريق سياسي، بقصد استدراج هذا الفريق
الى معركة سياسية.
الديار: جلسة الحكومة غداً بالحدّ الأدنى الضروري… فهل يكتفي التيّار بالمقاطعة ؟
حزب الله يتدخل لنزع فتيل التحدّي… وميقاتي يتراجع عن الـ ٦٥ بنداً
الإستحقاق الرئاسي على صفيح التصعيد… وباريس لم تصل الى مرحلة المبادرة
كتبت صحيفة الديار تقول: نشطت الاتصالات والمساعي عشية موعد انعقاد مجلس الوزراء غدا الاثنين لتخفيف التوتر والتصعيد، وحصر رفض التيار الوطني الحر لدعوة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لهذه الجلسة، في مقاطعة الوزراء المحسوبين عليه دون حصول تداعيات اخرى.
وعلم ان هذه الجهود جرت على اكثر من محور، لا سيما من خلال اتصالات حزب الله لابعاد عوامل التحدي والنكد السياسي عن هذا الموضوع، كما عبرت مصادر مطلعة لـ «الديار» امس. كما شارك نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب من خلال التواصل مع الرئيس نبيه بري سعيا لازالة كل ما يمكن ان يؤدي الى التأزم.
ووفقا للمعلومات، فان الاتصالات لم تنقطع نهاراً، واستمرت حتى وقت متأخر من مساء امس. وقد تركزت على تقليص جدول اعمال الجلسة الى الحد الادنى الضروري، مع العلم ان ميقاتي كان اعلن نهارا بشكل صريح عن امكان تقليص عدد بنود جدول الاعمال من ٦٥ بندا الى ما يقارب الـ٢٥ بسهولة.
ووفقا للمعلومات، فان نصاب جلسة الغد مؤمّن بما يزيد على ثلثي اعضاء المجلس، كما اكدت مصادر المكونات السياسية المشاركة في الحكومة. والى جانب الوزراء السنّة، فان وزراء الثنائي الشيعي سيشاركون في الجلسة، مع العلم انه لم يصدر عن وزيري حزب الله موقف حاسم في هذا الشأن حرصا على اجواء الاتصالات المستمرة. لكن نقل عن الوزير علي حمية انه تلقى الدعوة ولا يزال يقرأ جدول الاعمال، و»في حال كان للتخفيف من وجع الناس فلا يمكن الهروب من ذلك».
وسيشارك كما صار معلوما وزير الحزب «التقدمي الاشتراكي» عباس الحلبي وعدد من الوزراء المسيحيين، بينهم نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ونجلا الرياشي، ووزيرا «المردة» جورج قرم وزياد مكاري والوزير الارمني جورج بوشكيان.
وسيقاطع الجلسة باقي الوزراء المسيحيين، ولن يشارك فيها وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الموجود في الخارج، كما سيقاطعها الوزير عصام شرف الدين الذي يمثل الامير طلال ارسلان، والذي هو على علاقة متوترة مع ميقاتي.
ووفقا للمعلومات، فان الموقف المبدئي والاولي الذي اتخذه التيار الوطني الحر هو مقاطعة الجلسة، بغض النظر عن حجم جدول الاعمال وماهيته، لانه يعتبر ان الخطوة غير دستورية وتساهم في تأزيم ومفاقمة الوضع وانعكاسه على كل الامور بما في ذلك الاستحقاق الرئاسي، لانها تصب في اطار التشجيع على اطالة الفراغ الرئاسي.
وبقي مسؤولو التيار في اطار هذا الموقف، دون الافصاح عن الخطوات التي يمكن ان يقوم بها التيار ردا على دعوة ميقاتي وموقفه، واشاروا الى ان التيار بصدد اعلان موقف رسمي لاحقا.
وفي مناسبة الاحتفال بزينة الميلاد في البترون، رفض رئيس التيار جبران باسيل التحدث مع الاعلام والتعليق على دعوة ميقاتي الى جلسة لمجلس الوزراء والموقف منها، مكتفيا بالابتسامة والصمت. لكن مصدرا قياديا في التيار قال لـ» الديار»: لم نبحث بعد في اتخاذ خطوات معينة، مع التأكيد على عدم دستورية الدعوة، في تلميح الى انتظار الاتصالات والمساعي ونتائجها.
ميقاتي
وعشية جلسة مجلس الوزراء قال ميقاتي على هامش افتتاح معرض بيروت العربي والدولي للكتاب، ان دعوته للجلسة مردها الى وجود ملفات اساسية تتعلق بصحة المواطن يقتضي البت بها. واذ لفت الى تقليص عدد بنود جدول الاعمال الذي أعدته الامانة العامة لمجلس الوزراء من ٣١٨ الى ٦٥ بندا، اكد امكان استبعاد ٤٠ بندا عن الجدول الجديد بسهولة. وحرص على القول « اننا لن نقر في جلسة الاثنين سوى الامور التي نعتقد ويعتقد مجلس الوزراء انها ضرورية».
وتابع: «اسمع البعض يتحدث عن حكومة بتراء او غير بتراء، الحكومة كاملة وما تقوم به هو تصريف الاعمال بهدف خدمة المواطن، ومن لديه بديل آخر فليتفضل.» وقال: «يجب ان يكون الوزير المختص حاضرا لمناقشة الموضوع المرتبط بالوزارة، واذا كان غير حاضر لن نعرضه على المناقشة».
وعن الكلام حول انه حاكم بامر الثنائي الشيعي، قال ميقاتي: « من يقول هذا الكلام يعلم ان الدعم هو لتيسير امور الناس. ومن يطلق هذه التهمة فليتذكر كم عرض عضلاتو عندما كان الثنائي الشيعي داعما له».
امل
وفي موقف داعم لدعوة ميقاتي وانعقاد مجلس الوزراء، قال المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل امس «ان البلد لا يمكن ان يستمر من دون ادارة تنفيذية، وان حكومة تصريف الاعمال لا يمكن ان تستقيل من دورها في ادارة شؤون الناس»، وشدد على اولوية انتخاب رئيس للجمهورية «تكون لديه رؤية واضحة، والقدرة على تنظيم علاقات لبنان الخارجية مع العالم العربي ودول الخارج، وقادر على احتضان عمل حكومي ومشروع للانقاذ والاصلاح الاقتصادي والمالي بالدرجة الاولى».
كما اعلن الوزير عباس الحاج حسن ان فريقه السياسي سيحضر الجلسة، لانه يؤمن ان تسيير امور الدولة التي تعنى بحياة الناس واجب وطني اساسي.
موقف التيار
وفي المقابل، اكدت مصادر التيار الوطني الحر رفضها دعوة ميقاتي، واعتبرتها غير دستورية، واكتفى النائب ادغار طرابلسي بتأكيد هذا الموقف لـ» الديار»، قائلا:» طبعا نحن نعارض دعوة رئيس الحكومة المستقيلة، وهو نكث بوعده، وهذه مخالفة دستورية».
وعن خطوات التيار ردا على دعوة ميقاتي، قال: «ان الموقف تتخذه قيادة التيار».
وغرد النائب غسان عطالله تعليقا على تصريح ميقاتي قائلا: «شو هالاستخفاف بعقول اللبنانيين والدستور والقوانين والتعاطي السياسي! شو نحن بمطعم وعم يقدملنا لائحة الطعام»؟
وقال مصدر بارز في التيار الوطني الحر لـ «الديار»: «ان تطبيع الوضع بهذا الشكل والاستخفاف بالدستور في ظل الفراغ الرئاسي بحجة تسيير امور الناس يزيد من التأزم والتصعيد في البلاد، ويفاقم تأزم الاستحقاق الرئاسي، لا سيما في ظل الوضع « المكربج» اصلا»، مشيرا الى انه لم تظهر بعد اي اشارات او علامات ايجابية في الداخل او الخارج عن تطور ايجابي في شأن انتخاب رئيس الجمهورية، ولا توجد مبادرات في هذا الخصوص.
القوات
وعبر النائب «القواتي» فادي كرم في تصريح له امس عن موقف «القوات اللبنانية» من الدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء،» لم نكن ضد اجتماع حكومة تصريف الاعمال لاسباب طارئة، ولكننا فوجئنا بجدول اعمال فضفاض، وكأنها ليست حكومة تصريف اعمال… لسنا مع هذا الاجتماع للحكومة، اما البند المتعلق بالصحة وتأمين ادوية ومعالجة الامراض المستعصية، فيمكن في الضرورة القصوى اصداره بمرسوم جوال».
الاستحقاق الرئاسي
وعلى صعيد الاستحقاق الرئاسي، قال مصدر مطلع لـ «الديار»، ان ليس هناك حتى الآن اي تطور ايجابي ملموس في هذا الشان في ظل التجاذب والتصعيد الداخلي المستمر، كما ان باريس لم تنتقل بعد الى مرحلة طرح مبادرة جديدة للمساهمة في انتخاب رئيس الجمهورية، وهي ما زالت في مرحلة الاتصالات والجوجلة على غير صعيد، سعيا الى التوصل الى اسم توافقي يحظى بغطاء لبناني وبدعم خارجي.
واستبعد حصول تطور ايجابي قريبا، مشيرا ان جلسة يوم الخميس المقبل لن تؤدي الى اي نتيجة، لا سيما في ضوء التصعيد الاخير المتمثل بموقف «القوات اللبنانية» ورئيسها وتوجيهه رسالة الى بري محملا اياه مسؤولية العمل على وقف التعطيل، وتلويحه بالمقاطعة.
والجدير بالذكر، ان بري اكد في رد على موقف مماثل عبّر عنه النائب طوني حبشي باسم كتلة «القوات» خلال الجلسة الاخيرة انه اكثر الحريصين على انتخاب رئيس الجمهورية، وان مثل هذا الكلام لا يوجه له.
بري يرأس اجتماع كتلته غداً
ولم تعلق اوساط عين التينة على كلام جعجع، لكن مصدرا في كتلة «التنمية والتحرير» جدد التأكيد ان موقف بري معروف، وان كل موقف يعزز القناعة بضرورة الحوار نحن معه، وان كل خطوة من منطلق الحوار والتوافق لمقاربة الاستحقاق الرئاسي هي التي تؤدي الى الاسراع في انجاز هذا الاستحقاق.
وعلمت «الديار» ان بري سيترأس غدا اجتماعا لكتلة «التنمية والتحرير» لبحث المستجدات والوضع العام بما في ذلك اجواء الاستحقاق الرئاسي وشؤونا مجلسية. ويتوقع ان يصدر عن الاجتماع بيان يتناول هذه المواضيع.
معوض مستاء من نتيجة الجلسة
من جهة اخرى، علمت « الديار» من مصادر نيابية مطلعة، ان المرشح الرئاسي النائب ميشال معوض لم يخف استياءه وانزعاجه الشديدين من نتيجة التصويت في الجلسة الاخيرة، وتراجع عدد اصواته. وقد عبّر امام بعض النواب المقربين عن هذا الاستياء فور اعلان النتيجة داخل القاعة العامة، واصفا ما جرى من بضعة نواب محسوبين على المعارضة، بانه يثير الاستغراب والامتعاض.
وبعد خروجه من القاعة، كرر الاعراب عن امتعاضه من التراخي، ملوحا باعلان موقف معين مما جرى، الامر الذي استدعى تدخل بعض النواب، لا سيما المقربين منه لتهدئته وتجاوز ما حصل.
وفي ضوء ذلك، تسرب الحديث عن سحب ترشيحه، ما جعله ينفي في اليوم الثاني ببيان مقتضب صحة مثل هذه المعلومات، ويؤكد استمرار ترشيحه. وتلقى معوض وعودا بتنشيط الحضور والاقتراع له من قبل النواب المعارضين في الجلسة المقبلة.
النهار: الجلسة تُعقد “متخفّفة” وتصعيد حادّ بين ميقاتي و”التيار”
كتبت صحيفة النهار تقول: بدا من المعطيات المتجمّعة في السّاعات الأخيرة حول جلسة مجلس الوزراء التي دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى عقدها قبل ظهر غد الاثنين في السّرايا أنّ انعقادها مؤكّد في ظلّ توافر حضور أكثريّة ثلثيّ الوزراء بما يؤمّن ضمناً توافر عامل الميثاقيّة فيما سيقتصر البحث فيها على نحو عشرين بنداً فقط تحمل طابع الإلحاح. وإذا كان انعقاد الجلسة في موعدها صار شبه مبتوت فإنّ التّداعيات التي ستنشأ عن انعقادها تتّجه في شكلٍ أساسي إلى رصد ما سوف تؤدّي إليه من انعكاسات سلبيّة على العلاقة بين “التيّار الوطني الحر” و”حزب الله” في ظلّ مشاركة وزيريّ الحزب في الجلسة وعدم تضامنهما مع زملائهم المحسوبين على “التيار الوطني الحرّ” في مقاطعة الجلسة. وإذا كانت السّجالات الحادّة على خلفيّة رفض التيّار العوني لانعقاد جلسات مجلس الوزارء في ظلّ الفراغ الرّئاسي قد تمركزت بين التيّار والرّئيس ميقاتي أساساً فإنّ السّاعات المقبلة ستظهر اتّساع المواجهة التي يخوضها التيّار حتّى مع حليفه “حزب الله” بعدما راح يزعم دعائيّاً أنّه عرضة للعزل من الجميع في ظلّ تطوّر انعقاد جلسات مجلس الوزراء. ويبدو أنّ “التيار” يُراهن ضمناً على تحويل المسألة إلى طابع طائفي من خلال التركيز على اعتبار انعقاد الجلسة مخالفة دستوريّة استيلاء الرّئيس ميقاتي على صلاحيّات رئاسة الجمهورية بما يحفّز القوى المسيحيّة الأخرى ولا سيما منها “القوات اللبنانية” على اتّخاذ موقف رافض مماثل لانعقاد جلسات مجلس الوزراء في ظلّ الشغور الرّئاسي.
وذُكر أنّ تكتّل “الجمهوريّة القويّة” سيحدّد موقفه من انعقاد الجلسة الحكوميّة في اجتماع يعقده رئيس حزب “القوّات اللّبنانية” سمير جعجع، حضوريّاً أو إلكترونيّاً للتكتّل للبحث في موضوع الدعوة.
ومن المتوقّع أن يصدر بيانٌ بعد الاجتماع يحدّد موقف التكتّل من هذه الجلسة، علماً أنّه غير ممثّل في الحكومة. ولكن بدا واضحاً أنّ رفض انعقاد الجلسة على قاعدة أولويّة انتخاب رئيس الجمهوريّة وعدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء أو جلسات تشريعيّة لمجلس النوّاب يُواجه مأزق تبرير ترك البلاد بلا أيّ إدارة مؤسّساتية في ظلّ تعاظم أخطار الأزمات المعيشيّة والاجتماعية الأمر الذي يضع هذه المسألة أمام حسابات محرجة لرافضي الجلسات حين تتّصل حقيقة بطابع ملحّ لإقرار إجراءات تحتاج إلى قرارات من مجلس الوزراء على غرار بنود عدّة في جدول أعمال الجلسة الحكومية المقرّرة الإثنين المقبل.
وليل أمس أصدر ميقاتي جدول أعمال محدوداً للجلسة ب 25 بنداً فقط. وسجّل تطوّر سلبي في سياق الخلاف المتفجّر بين ميقاتي والتيّار الوطني الحرّ إذ أصدر المكتب الإعلامي لميقاتي ليلاً بياناً جاء فيه “في سياق حملات التّحريض الذي يقوم بها “التيار الوطني الحر” عقب دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء الاثنين، صدر هذا المساء كلام لنائبة رئيس ” التيار” الآنسة مي خريش يحمل في طيّاته تهديداً وتحريضاً وهو بمثابة إخبار إلى الأجهزة القضائية المختصة”.
وكانت نائب رئيس التيّار الوطنيّ الحرّ مي خريش, توجّهت إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بالقول: “دولة الرئيس… الأزمة الإجتماعية يلّي عم تتحجج فيها مش مستجدة… إنت رئيس حكومة مستقيلة والدستور بيمنعك تدعي لمجلس وزرا بغياب رئيس جمهورية…من وين استرجعت حق ساقط… وساقط معو تكليفك؟”
وأضافت في تغريدةٍ على حسابها عبر “تويتر”، “انتبه من الحقد لأنو بيجر للفتنة… النصيحة كانت بجَمَل… بعرف عم تضحك ع المتل لأنك بتسعّر بالدولار”.
وأكّد الرئيس ميقاتي أمس أنّ ما سيبتّ من جدول الأعمال هو الضّروري حصراً. وقال في تصريح في ختام رعايته افتتاح معرض بيروت العربي الدولي للكتاب إنّ دعوته مجلس الوزراء إلى الانعقاد الاثنين “مردها إلى وجود ملفّات أساسيّة تتعلّق بصحّة المواطن يقتضي البتّ بها.” وقال: “منذ يوم الثلثاء الفائت كنّا أعلنّا النيّة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، بسبب وجود ملفّ ملحّ يقتضي البتّ ويتعلّق بصحّة المواطن وخاصّة مرضى غسل الكلى والسّرطان. طلبت من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعداد جدول أعمال الجلسة وقد وصلني الجدول الخميس متضمّناً ٣١٨ بنداً، وهذا لا ينسجم مع التوجّه لبتّ الملفّات الملحّة والاستثنائية، فطلبت تخفيض العدد حتى وصلنا إلى جدول أعمال بـ٦٥ بنداً بعد طلب عدد من الوزراء وضع بعض الملفّات الأساسية لوزاراتهم، ولكن أقول اليوم أيضاً أنّه بعد الاطّلاع على الجدول يمكن بسهولة استبعاد أكثر من ٤٠ بنداً عن الجدول، ولن نقرّ الاثنين إلّا الأمور التي نعتقد ويعتقد الوزراء أنّها ضروريّة. وقبل موعد الجلسة سنعيد إبلاغ السّادة الوزراء الجدول المعدّل لكي نقوم بما هو مطلوب، وهو بتّ الملفّات الطارئة والأساسية”.وردّاً على سؤال قال: “أسمع البعض يتحدّث عن حكومة بتراء أو غير بتراء. الحكومة كاملة وما تقوم به هو تصريف الأعمال بهدف خدمة المواطن، ومن لديه بديل آخر فليتفضّل، وأيّ أمر سيكون معروضاً على مجلس الوزراء، يجب أن يكون الوزير المختصّ حاضراً لمناقشته، وإذا كان الوزير غير حاضر في الجلسة فحتماً لن نعرضه للمناقشة”.
وقال: “أنا أقوم بواجبي كاملاً في ما يتعلّق بالدّعوة إلى الجلسة، وحسب معرفتي بالوزراء طوال الفترة الماضية، فهم يتمتّعون بالحسّ الوطني ذاته وربّما أكثر، ولذلك اعتقد أن ستكون هناك مشاركة واسعة”.
وقال ردّاً على سؤال: “قبل طرح السّؤال لماذا ندعو إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، فليقم المعنيّون بالاستعجال بانتخاب رئيس للجمهورية وتستقيم المؤسّسات الدّستورية كاملة وتقوم بواجبها. يحزّ في نفسي أن يضع أحد دعوة مجلس الوزراء في إطار طائفي أو كأنّه استهداف لفئة معيّنة. فهل نحن نفرّق في التّقديمات والمساعدات التي نقدّمها بين مريض وآخر؟ هذا كلام غير مقبول”.وعن قول البعض إنّ ميقاتي حاكم بأمر “الثّنائي الشّيعي” قال: “من يقول هذا الكلام يعلم أنّ الدّعم هو لتيسير أمور النّاس وما يتعلّق بصحّة المواطن. ومن يطلق هذه التهمة فليتذكّر كم “عرّض عضلاتو” عندما كان الثّنائي الشيعي داعماً له”.
وقبل أن يصدر موقف “القوات اللبنانية” من هذا التطوّر أشار عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب فادي كرم في بيان إلى أنّ “لم نكن يوماً ضدّ اجتماع حكومة تصريف الأعمال لأسباب طارئة، ولكنّنا فوجئنا بدعوة حكومة تصريف الأعمال إلى اجتماع يوم الاثنين القادم الواقع في الخامس من الجاري وبجدول أعمال فضفاض يتضمن ٦٥ بنداً وكأنّها ليست بحكومة تصريف أعمال، وكأنّنا لسنا في ظل فراغ رئاسي. ومن هذا المنطلق بالذات نحن لسنا مع هذا الاجتماع للحكومة. وأمّا فيما يتعلّق بالبند الذي له علاقة بصحة النّاس وتأمين أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية فيستطيع رئيس الحكومة إقراره بمرسوم جوال للضرورة القصوى”.
بدوره شكر رئيس لجنة الصحّة النيابيّة النائب بلال عبد الله للرئيس ميقاتي “دعوته مجلس الوزراء للانعقاد، بجدول أعمال محدّد، لأنّ تسيير أمور النّاس وحاجاتها في ظلّ هذه الضائقة الاقتصادية هو أكثر من ضرورة، وبخاصّة تخفيف أعباء الفاتورة الاستشفائية عن كاهل المواطنين. وليتحمّل كل وزير مسؤوليّة موقفه تجاه ترك الناس بدون التغطية الصحية”.
وبدوره، اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل أنّ “من دون إدارة تنفيذية لا يمكن للبلد أن يستمر”، مؤكّداً أنّ “حكومة تصريف الأعمال عليها مسؤوليّات ولا يمكنها أن تستقيل من دورها في إدارة شؤون النّاس وما يتعلّق بحياتهم”.
كما أكّد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن خلال رعايته افتتاح “يوم المونة” في باحة قلعة بعلبك الأثرية: “نحن كفريق سياسي سنحضر جلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل إن شاء الله، لأنّنا نؤمن أنّ تسيير أمور الدّولة والمرافق العامّة التي تُعنى بالمباشر بحياة الناس بكلّ تفرّعاتها واجب وطني أساسي لا يمكن التخلّي عنه. وبعيداً عن كل التفسيرات الدستوريّة وغير الدستوريّة التي من شأنها ربّما عرقلة الأمور، فالتأويلات لا تنفع الوطن، نحن نحتاج إلى العمل وإلى تضافر كلّ الجهود للتسهيل والوحدة، لا للتّعقيد والعرقلة والتنافر”.
وأعلن وزير الأشغال العامّة والنّقل علي حميّه “تسلّمنا جدول أعمال مجلس الوزراء ونحن بصدد دراسة بنوده وإذا كانت للتّخفيف عن أوجاع النّاس فلا أحد يمكنه الوقوف في وجه مطالب الناس”.
الأنباء: مُعطّلو انتخاب الرئيس يرفضون جلسة الحكومة بذريعة “الحرص على الرئاسة”
كتبت صحيفة الأنباء الإلكترونية تقول: مناسبة السادس من كانون الأول ذكرى ميلاد المعلم كمال جنبلاط تتجدّد برمزيتها ومعانيها الإنسانية، مستحضرةً هالة الرجل الذي وضع بأفكاره ومبادئه الأسس التي يجب أن تبنى عليها الدول أنظمتها السياسية العادلة المرتكزة على أهداف إنسانية، وهي الأسس التي دعا رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط أمس إلى إرسائها من أجل “إعادة بناء الدولة والمؤسسات”، مؤكدًا أن “أولى الخطوات انتخاب رئيس للجمهورية ووقف مسارات التعطيل والشلل”.
في غضون ذلك، تحولت دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء غداً الاثنين موضع رفض لبعض الكتل النيابية، وعلى رأسها تكتل لبنان القوي الذي اتّهم ميقاتي بمصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية.
مصادر سياسية استغربت “كيف يستمر هذا الفريق منذ ثلاثة أشهر بتعطيل الانتخابات الرئاسية وإطالة أمد الشغور الرئاسي باعتماده خيار الورقة البيضاء ليزيد من حدة الانقسامات السياسية وإعادة خلط الأوراق والتحالفات القائمة وقلبها رأسا على عقب”، وسألت: “هل كل ذلك يحافظ على صلاحيات رئيس الجمهورية؟”.
المصادر سألت عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية “عمّا إذا باتت الأمور الملحة التي تخص معيشة اللبنانيين مجرد وجهة نظر، وإلى متى يريدون من هذا الشعب البائس والمغلوب على أمره أن ينتظر، وأن تبقى مشاكله معلقة إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية او تشكيل حكومة، ولماذا لم يبادر هذا الفريق او غيره إلى اعتبار انتخاب رئيس الجمهورية اولوية يجب البت به قبل أي شيء آخر”.
في هذا السياق اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى أنه “من المفترض عقد جلسة لمجلس الوزراء لأن هناك أموراً هي من الأهمية بمكان، خاصة الطبية منها ويجب إقرارها وتنفيذها لأن صحة الناس أولوية ولا يمكن التفريط بها”.
موسى لفت في حديث إلى جريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أنه “في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها اللبنانيون، بوجود حكومة مستقيلة هناك أمور على غاية من الأهمية يجب تنفيذها وتتعلق بحياة الناس، وبمحدودية يمكن لمجلس الوزراء أن يتخذ بعض القرارات الملحة مع تمدد الفراغ الرئاسي”، معتبراً أنه “إذا كانت هناك بعض الكتل تعترض على ذلك، فعليها العمل لإنهاء الشغور والذهاب الى انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت. إذ إن الأهم لتكريس صلاحيات الرئيس هو انتخاب الرئيس. وإذا كان هناك فريق لم يستطع أن يجمع عددا كافيا من الأصوات لانتخاب الرئيس، فأقله يجب على حكومة تصريف الاعمال ان تهتم بشؤون الناس”.
موسى لفت الى أنه “بالرغم من تواصل الحديث لعقد طاولة حوار، وعدم موافقة أطراف معينة، يبقى من الأفضل العمل على ملء الشغور وتشكيل حكومة جديدة”، مشيرا الى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري “لا يريد رئيس تحدّ، بل يريد التوافق، وهذا الأمر يبقى بانتظار رغبة الفرقاء لانتخاب الرئيس وإعادة تكوين السلطة التنفيذية في البلاد”.
من ناحيته أشار النائب جان طالوزيان في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى التباين الحاصل في المواقف بما يتعلق باجتماع مجلس الوزراء الاثنين، “فالنواب منقسمون مع وضد”، مؤيدًا من جهته اجتماع مجلس الوزراء “لدواع انسانية”، أما غير ذلك فإنه لا يؤيد اجتماع الحكومة “للتلهي بمعارك سياسية”، حسب تعبيره.
وشدد طالوزيان على أنه “من الأفضل الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية”، معتبراً أنه “لو كان في لبنان أحزاب غير طائفية لكنا انتهينا من انتخاب رئيس الجمهورية في أيلول الماضي، لكن للاسف معظم الأحزاب في لبنان طائفية، وهذا السبب في احتضار العمل السياسي في لبنان”.
وفيما خرج أمس بيان من رئاسة الحكومة أعلن تعديل بنود جدول أعمال مجلس الوزراء، تبقى الانظار متجهة الى كيفية الخروج من الأزمة بدل الغرق في أزمات جديدة، واذا ما كانت الضرورات الحياتية تقتضي فعلاً انعقاد مجلس الوزراء للامور الأساسية، فإن الضرورة القصوى تبقى بالحوار الجاد الفعلي للتوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية لإعادة إطلاق العمل السياسي والمؤسساتي في البلاد.
الشرق الأوسط: اتهام أوكرانية بمساعدة حاكم «المركزي» اللبناني في «اختلاس أموال»
القضاء الفرنسي قال إنها «شكلت منظمة إجرامية» وتورطت في «احتيال ضريبي خطير»
كتبت صحيفة الشرق الأوسط تقول: وجه القضاء الفرنسي الاتهام إلى سيدة أوكرانية، ذكر أنها مقربة من حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة (72 عاماً)، في إطار التحقيق الذي يجريه حول ثروة سلامة في فرنسا، التي تحوم الشبهات حول أنه تم جمعها «عن طريق الاحتيال». وكانت مواقع ومعلومات أشارت إلى هذه الاتهامات بحق سلامة، من بينها موقع «ميديابارت».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي فرنسي التأكيد أن التهم التي وجهت إلى الأوكرانية آنا كوزاكوفا (46 عاماً)، تتضمن «تكوين منظمة إجرامية» و«غسل أموال منظم» و«غسل احتيال ضريبي خطير» و«إخفاء جرم يُعاقب عليه (القانون) بالسجن 10 سنوات». وذكرت الوكالة أن الاستجواب الذي علمت بمضمونه، يشير إلى أنها «شاركت في معاملات مالية معقدة تسمح بإخفاء مصدر أموال اختلسها رياض سلامة من مصرف لبنان (…) والمستفيد الفعلي النهائي من الأموال».
وكانت كل من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ أعلنت في مارس (آذار) الماضي عن تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق في اختلاس أموال، في خطوة تستهدف سلامة وأربعة من أقربائه. كما صودرت عدد من العقارات في فرنسا يُشتبه بأن ملكيتها تعود لسلامة، بما في ذلك شقق في الدائرة 16 التي تعد بين الأغلى سعراً في العاصمة الفرنسية ومساحات تقع في جادة الشانزليزيه، إضافة إلى حسابات مصرفية.
ويعد هذا التأكيد من القضاء الفرنسي أول عملية توجيه تهم في هذه القضية التي فُتحت بعد شكاوى قدمتها جمعيات، وتم تكليف قضاة فرنسيين بمتابعتها منذ يوليو (تموز) 2021 في إطار التحقيق في ثروة رياض سلامة في فرنسا.
وبدأت هذه الآلية القضائية عندما قُدمت شكاوى في أبريل (نيسان) 2021 في باريس من جانب مؤسسة «أكاونتابيليتي ناو» (محاسبة الآن) السويسرية من جهة، ومنظمة «شيربا» و«جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان» من جهة أخرى.
وقال محاميا مقدمي الشكوى ويليام بوردون وأميلي لوفيفر، إن «توجيه التهم مهم نظراً إلى مكانة آنا في دائرة سلامة. إلا أن هذه الخطوة ليست سوى مرحلة أولى». وقالا إن «حجم تدابير مصادرة (الأصول) تُنذر بتطورات أخرى، أبعد من دائرة سلامة».
ولم يوجه القضاء الفرنسي حتى الآن تهماً لسلامة الذي دافع مراراً عن نفسه قائلاً إنه «كبش فداء» الأزمة الاقتصادية في لبنان.
وقال محامي سلامة الفرنسي بيار أوليفييه سور، إن توجيه التهم إلى «آنا ك.»، «يعود تاريخه إلى شهر يونيو (حزيران)»، مشيداً بـ«أداء» سلامة في الاقتصاد اللبناني.
ويواجه سلامة شكاوى كثيرة ضده في دول عديدة. وقد فتحت السلطات اللبنانية العام الماضي تحقيقاً بحقه بناء على طلب النيابة العامة السويسرية في إطار تحقيقات بقيامه مع شقيقه رجا سلامة بتحويل مبالغ تفوق 300 مليون دولار.
ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر بحقه في يناير (كانون الثاني) الماضي، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم.
كما يواجه سلامة، الذي كان يوصف على مدى سنوات بأنه وراء استقرار سعر الليرة، انتقادات إزاء السياسات النقدية التي اعتمدها طوال عقود باعتبار أنها راكمت الديون، إلا أنه قال مراراً إن المصرف المركزي «موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال».
وفي بيروت، لم يشكل خبر ادعاء القضاء الفرنسي على الأوكرانية آنا كوزاكوفا، التي يعتقد أن علاقة تربطها بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حدثاً مهماً للسلطات اللبنانية، باعتبار أن القضاء اللبناني سبق وادعى عليها وعلى سلامة وشقيقه رجا بجرائم مماثلة، إلا أن مصدراً قضائياً لبنانياً أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن الملف «دخل بتعقيدات داخلية وخارجية يستحيل حلها بالإطار القانوني، وعبر إجراءات الملاحقة القضائية فحسب»، معتبراً أن القضية «لها أبعاد متصلة بالصراع السياسي داخل مواقع النفوذ في لبنان وبالتدخلات الخارجية، وبقاء القطاع المالي والمصرفي على قيد الحياة».
ومنذ الشروع بتقديم الإخبارات والدعاوى الشخصية ضد رياض سلامة، قارب القضاء هذا الملف بحذرٍ شديدٍ، إلا أن الضغوط الهائلة التي مارسها الرئيس السابق ميشال عون وفريقه السياسي على القضاء للشروع بملاحقة سلامة تمهيداً للإطاحة به وتعيين حاكم للمصرف المركزي تابع له، أسقط الحصانة عن سلامة، وأطلق يد المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون (المقربة جداً من ميشال عون وصهره جبران باسيل)، ما دفع بها إلى إقامة أربع دعاوى ضد سلامة وشقيقه رجا ومقربين منه وعدد من المصارف الكبرى، وأوضح المصدر القضائي، أن «لبنان لم يتسلم أي مذكرة خطية أو مراسلة من الجانب الفرنسي، عن التهم المنسوبة إلى كوزاكوفا والاستجواب الذي خضعت له في باريس، إلا أنه تبلغ عرضاً بشكل غير رسمي بالإجراءات التي طالت زوجة سلامة». ولفت المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن القضاء الفرنسي «سبق له وطلب معلومات تتعلق بحسابات هذه السيدة في لبنان، والأموال التي حولت من لبنان لحسابها في مصارف فرنسية وأوروبية». وأشار إلى أن السلطات الفرنسية «استجوبت كوزاكوفا مطولاً، وبنتيجة هذه التحقيقات تقرر منعها من مغادرة الأراضي الفرنسية وجرى حجز جواز سفرها».
الإجراءات الفرنسية ضد السيدة الأوكرانية، لا تبدل شيئاً بمسار الملفات العالقة في لبنان، ولفت المصدر القضائي اللبناني إلى أن الجانب اللبناني سبق أن تلقى معلومات من الفرنسيين، تفيد بأن «ثمة شبهات حول كوزاكوفا، تفيد بأنها شريكة في معاملات تتعلق بتحويلات مالية، وأن جزءاً من هذه الأموال حولت من مصرف لبنان إلى شركة (فوري) المسجلة باسم رجا سلامة شقيق رياض سلامة، وباسم آنا كوزاكوفا أيضاً». ولفت إلى أن «القضاء الفرنسي يعتبر أن هؤلاء جميعاً مجرد واجهة لأموال رياض سلامة التي حولت من مصرف لبنان إلى الخارج».
وكانت القاضية غادة عون، ادعت خلال شهر مارس الماضي على رياض سلامة وكوزاكوفا، وعلى شقيقه رجا سلامة بجرم «الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال» وعلى شركات يملكها رجا وكوزاكوفا في الخارج بالجرم نفسه، وأمرت بتوقيف رجا في 17 مارس الماضي، وأحالته مع الملف على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، الذي أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق رجا وأبقاه موقوفاً لأكثر من شهرين، قبل أن يطلق سراحه بكفالة مالية قدرت بـ3.7 مليون دولار، وهي أعلى كفالة مالية بتاريخ القضاء اللبناني.
وبمعزل عن الملاحقات التي بدأتها غادة عون ضد سلامة والمقربين منه، لا يزال الملف الأساس عالقاً أمام النيابة العامة في بيروت بعد إحالته من قبل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وكشف المصدر القضائي، أن الأخير «طلب من النائب العام في بيروت زياد أبو حيدر الادعاء على سلامة وعدد من المقربين منه، بينهم آنا كوزاكوفا، إلا أن الملف لم يأخذ طريقه ولا يزال عالقاً بسبب دعوى الرد المقدمة من سلامة ضد أبو حيدر».
وامتنع النائب العام الاستئنافي في بيروت، عن الادعاء على رياض سلامة، واعتبر أن هذا الملف ليس من اختصاصه، فيما عزا مرجع قانوني المماطلة القائمة لـ«عدم انتظام الهيكلية القضائية في لبنان، وغياب السلطة القادرة على حماية المدعي العام في حال اتخذ مثل هذا القرار». وقال المرجع لـ«الشرق الأوسط»، إن «استعجال النيابة العامة التمييزية بإحالة ملف سلامة وطلب الادعاء عليه، جاء بمثابة الخضوع لتهديدات أوروبية باتخاذ إجراءات عقابية بحق القضاة الذين يؤخرون الادعاء على سلامة ويعرقلون التحقيق معه». وأشار إلى أن «التريث القضائي بتحريك ملف سلامة، بات أبعد من الضغوط السياسية، فلا أحد قادر اليوم على تغطية الفراغ في حال إقالة سلامة»، مؤكداً أنه «الرجل الوحيد القادر على إدارة المرحلة الصعبة حالياً، وسد الفجوة الكبيرة في الميزانية العامة». ولم يخف المصدر وجود «تحذيرات خارجية وخصوصاً من الجانب الأميركي من الذهاب بعيداً بملاحقة رياض سلامة أو توقيفه، لأن هكذا قرار سيترك تداعيات على الواقع المالي والقطاع المصرفي في لبنان، ومن هنا فإن جهاز أمن الدولة، امتنع مؤخراً عن تنفيذ الإشارات التي تعطيها القاضية غادة عون، لجهة تنفيذ بلاغات البحث والتحري ومذكرات الإحضار التي تصدرها بحق سلامة».