عقدت الهيئة الإدارية في “الهيئة الوطنية الصحية الاجتماعية” لقاء برئاسة الدكتور اسماعيل سكرية، تداولت فيه في “مجمل الأوضاع الصحية والمعيشية والأزمات التي تلقي بثقلها على المواطنين اللبنانيين”.
وقدم الدكتور سكرية عرضا مسهبا لمسيرة الهيئة “منذ تأسيسها في تموز عام 2001، والتي احتضنت حملة الصحة حق وكرامة التي أطلقناها من مجلس النواب في أيار 1997، بكل تفاصيلها وحقائقها العلمية والقانونية والاقتصادية الموثقة، والتي تناولت أوسع مساحة من ركائز الصحة العامة، طبابة واستشفاء ودواء وغذاء وبيئة، واستخدمت الهيئة ما توفر لديها من أساليب المواجهة الديموقراطية والقانونية، مساءلة ومحاسبة وقضاء وإعلام ومؤتمرات ولقاءات شعبية وطلابية جامعية وثانوية، مكرسة نهجا فريدا وعرفا جديدا في العمل السياسي في لبنان، يعتمد فصل الحقوق الاجتماعية وأولها الصحة، عن الحسابات السياسية الطائفية، والتزام جرأة الموقف والنطق بالحقيقة كاملة مهما بلغت تحدياتها ومخاطرها وتضحياتها وأثمانها، مكرسة بذلك مرجعيتها القيادية في الشأن الصحي، ومصداقيتها لدى المواطن المتفاعل تأييدا وتشجيعا وتفويضا بثقة مطلقة”.
وأضاف: “من هذا المنطلق، ومن وحي قراءتنا التي أكدتها تجربتنا مع هذا النظام السياسي الطائفي، الحامل منذ ولادته لأخطر فيروس وهو فيروس التلوث السياسي الذي أسقط مفهوم الدولة، وضرب مؤسساتها التي أضحت عصية على الترميم والإصلاح، وتجاوبا مع رغبات الناس وإصرارهم وتحريضهم المتزايد لنا بالاستمرار، وتحسسا لمعاناتهم في شؤونهم المعيشية كافة، وتلبية لنداءات واستغاثات المرضى المعذبين والمهددة حياتهم دواء واستشفاء، خاصة مرضى السرطان، قررت الهيئة التوسع في اهتماماتها خارج الإطار الصحي بكل ما تملكه من كفاءات وخبرات تطال قطاعات أخرى نقابية وحقوقية وحماية اجتماعية وغيرها، وفتح باب الانتساب إلى حملتها شعبيا، والمبادرة إلى التعاون مع الشرفاء، أشخاصا ومؤسسات، بالمباشر أو من خلال تشكيل لجان مناطقية”.
واعتبر أن “بلدا تحكمه المافيات وثقافة الفساد لا أمل بقيامته، إلا باستنهاض ثقافة المواطنة، وهذا ما نسعى إليه خلال عقود، منذ بداية نضالنا في الميدان الصحي”.