أسرار الصحف الصادرة اليوم الأحد 18 كانون الأول 2022
الأنباء:
مصير الودائع
رغم مرور 3 سنوات على بدء الأزمة المالية والاقتصادية لا تزال الرؤية والخطة مجهولة حول كيفية اعادة الودائع للناس وحتى اقتراح الكابيتال كونترول المؤجل الى العام الجديد لا يلحظها صراحة.
لا خرق يُذكر
يبدو ان اللقاء الذي تصدّر المشهد في الساعات الماضية لن يشكل خرقاً يُذكر.
النهار: الدولار 44 ألف ليرة… والانقسام الحكومي يتجدّد
كتبت صحيفة النهار تقول: لامس دولار السوق السوداء أمس في لبنان سقف الـ44000 ليرة لبنانية مسجّلاً، بطبيعة الحال، رقماً قياسيّاً إضافيّاً في تدهور سعر الليرة اللبنانية، وواضعاً كل القطاعات اللبنانية والمؤسسات أمام سيناريوات بالغة الخطورة في ظلّ الانسداد السياسي الذي يحكم المشهد الداخلي.
ومع أنّ التطورات المتصلة بالأزمة المالية والاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية تكاد تكون مغيّبة عن أولويات أهل السلطة والسياسية عموماً، كان بديهيّاً أن تقفز الوقائع المالية الخطيرة إلى الواجهة لكونها مؤشّراً خطيراً لعودة لبنان الى مزالق الانهيار الأعمق والأشد خطورة. ولا يبدو أنّ ثمة مسالك حلّ للأزمة الرئاسية في الأفق المنظور، إذ تُجمع الأوساط السياسية على الأقل على أنّ مجريات الأمور لا تدل على إمكان تبديل قوى المحور الممانع المتحالف مع إيران تكتيك التعطيل التي تعتمده في إبقاء الفراغ الرئاسي وتمديده ربما لمدة غير قصيرة. ولم يكن ينقص البلد أزمات إضافية حتى جاءته أزمة حادث الاعتداء على وحدة إيرلندية عاملة ضمن قوّة “اليونيفيل” في الجنوب فأضافت همّاً جديداً من غير المضمون أبداً أن تنجح السلطة السياسية والأمنية والقضائية في الحد من تداعياته المؤذية للبنان.
ومع أنّ المناخ الضاغط والمأزوم هذا كان يوجب المضي في الإيجابية التي برزت بين الوزراء في الاجتماع التشاوري الذي عُقِد الجمعة برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فإنّ هذه الإيجابية لم تصمد إلّا ساعات، إذ عادت السلبية سريعاً إلى هذه الضفة. وأفادت المعلومات أنّه خلال اجتماع اللجنة الرباعية التي تم تأليفها أول من أمس لتحديد الاولويات والقضايا الطارئة التي يُمكن للحكومة أن تجتمع لمناقشتها، فوجئ وزراء الداخلية بسام مولوي والثقافة محمد مرتضى والتربية عباس الحلبي، بموقف وزير العدل هنري خوري، المحسوب على “التيار الوطني الحر”، الذي وخلافاً لما تم الاتفاق عليه بالأمس، أصرّ على أنه لا يمكن لمجلس الوزراء الانعقاد بتاتاً، متمسّكاً بأنّ تسيير الأعمال يجري عبر المراسيم الجوالة وبتوقيع 24 وزيراً. ولم تتمكّن اللجنة التي التأمت على مدى ساعتين في السراي، من اتخاذ اي قرار وهي ستنقل حصيلة مداولاتها الى ميقاتي في الساعات المقبلة.
وسط هذه الأجواء، ثمة معطيات تتحدث عن أنّه سيكون ثمة حيّز للبنان في العاصمة الاردنية عمان حيث تُعقد الثلثاء القمة الثانية لدول الجوار العراقي التي عرفت بـ “بغداد 2″، والتي سيشارك فيها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اذ ان الاخير سيبحث، مع المشاركين ومع القادة الايرانيين والسعوديين في شكل خاص، الملفَ اللبناني، محاولا تحييده عن الاشتباك الاقليمي وتأمين مناخات تسهّل الانتخابات، ومعلوم ان القضية كانت ايضا مدار درس بين ماكرون والمسؤولين القطريين الذين استقبلوا في الايام الماضية، رئيسَ “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، وأيضاً قائد الجيش العماد جوزف عون.
ونقل أمس عن مصدر عن الإليزيه أنّ ماكرون ناقش مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الملف اللبناني خلال زيارته للدوحة منذ أيام. وكشف أنّ ماكرون سيتطرّق الى الملف اللبناني في قمة عمان الاسبوع المقبل، وسيُعبّر عن تطلعاته لانتخاب رئيس للجمهورية بما في ذلك تنفيذ الاصلاحات المتوقعة لمساعدة لبنان في القريب العاجل. يشار الى انه كما سبق لـ”النهار” أن أوردت قبل أيام، فإنّ ماكرون لن يزور لبنان لمناسبة الميلاد.
وفي المقلب الأميركي، بعثت لجنةُ العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي برسالة إلى وزيرِ الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين تدعو إلى مساءلة أولئك الذين يقوضون المؤسسات وسيادة القانون في لبنان، بما في ذلك فرضُ العقوبات. وحضّت اللجنةُ إدارةَ بايدن على إبداءِ الدعم القوي لسيادةِ لبنان وللمؤسسات وسيادة القانون بالتعاون مع الحلفاء الأوروبيين واتهم رئيسُ اللجنةِ والعضو بها حزبَ الله وآخرين على الساحة السياسية اللبنانية بالفشل في إعطاء الأولوية لاحتياجات الشعب اللبناني بدلا من مصالحهم الضيقة، وأكدت اللجنة، حاجة لبنان إلى حكومةٍ منتخبة قوية لا تخضع للتأثير الأجنبي وتعطي الأولوية لاحتياجات شعبها. لجنةُ العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي حثت الإدارةَ الأميركية على استخدام كل الوسائل بما فيها التهديدُ بالعقوبات لدفعِ المشرعين اللبنانيين لانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة بأسرع ما يمكن.
في المقابل، أعرب السفیر الإیرانی لدى لبنان مجتبى أماني خلال لقائه في مقر السفارة في بیروت مجموعة من الإعلامیین اللبنانیین، عن “حرص الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة على احترام إرادة الشعب اللبناني الشقیق وعدم التدخل بأي شکل من الأشکال في شؤونه الداخلیة”. وعن مصیر المفاوضات النوویة، أکد السفیر الإیراني “استعداد الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة الدائم للوصول إلى اتفاق جید، مستدام وقوي”، مشدداً في الوقت نفسه على أنّ بلاده “لن تتراجع عن خطوطها الحمراء، المتمثلة بضمان مصالح الشعب الایراني”.
الديار: بري اوقف محركاته ولن يدعو للحوار… وجلسة الانتخاب في الاسبوع الثاني من العام الجديد
وزراء التيار «يقوطبون» على جلسة حكومية جديدة وميقاتي لن يتردد بالدعوة عند الضرورة
لا زيارة للبنان على جدول ماكرون وحشد للموفدين الاوروبيين بين العيدين
كتبت صحيفة الديار تقول: يطوي العام الحالي صفحاته بعد اسبوعين على وضع مأزوم في كل النواحي والمؤسسات الدستورية. فالفراغ الرئاسي مرشح للاستمرار الى حين نضوج او تنضيج تسوية داخلية وخارجية تحسم هوية الرئيس الجديد، لا سيما بعد تفويت فرصة الحوار الدي دعا اليه الرئيس بري مرتين واصطدم بمعارضة وممانعة القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر.
وتواجه حكومة تصريف الاعمال خطر التعطيل في ضوء تداعيات جلسة مجلس الوزراء مؤخرا، واصرار رئيس التيار الوطني الحر على مقاطعة مجلس الوزراء في كل الاحوال، والحملة التي يقودها مستندا الى مناخ مسيحي تحت عنوان الميثاقية والمشاركة، والتي أصابت شظاياها علاقته مع حليفه حزب الله.
كذلك يتعرض المجلس النيابي ايضا لتحديات عديدة غير الاستحقاق الرئاسي تتمثل بمعارضة فريق سياسي لعقد جلسات تشريعية قبل انجاز الاستحقاق المذكور، مع العلم ان هناك حاجة متنامية لاقرار العديد من القوانين المهمة على الصعيد الاصلاحي والاقتصادي والاجتماعي، ومنها على سبيل المثال قانون الكابيتال كونترول.
بري اطفأ محركاته
وفي معلومات من مصادر موثوق بها لـ «الديار» انه بعد افشال مبادرته الحوارية الاخيرة أطفأ الرئيس بري محركاته المتعلقة بالمساعي والمبادرات، ولن يدعو للحوار مجددا، لا سيما بعد اجهاض محاولتين له في هذا المجال على يد القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر.
واضافت المصادر ان رئيس المجلس ليس حاليا بصدد طرح اي مبادرة جديدة، لكنه سيستمر في العمل بالمسار الدستوري المتعلق بالدعوة لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية مطلع العام الجديد.
وتوقعت ان يدعو الى الى جلسة جديدة لانتخاب الرئيس في الاسبوع الثاني من العام الجديد بعد اعياد الميلاد ورأس السنة للطوائف التي تعتمد التقويمين الغربي والشرقي.
واضافت انه من المتوقع ان يستأنف الدعوة لمثل هذه الجلسات اسبوعيا، ولا يستبعد احيانا ان يدعو الى جلستين، غير ان هذا الامر ليس محسوما.
حركة موفدين اوروبيين بين العيدين
وعلى صعيد التحرك الخارجي، قال مصدر مطلع لـ «الديار» ان ليس هناك اشارة الى قيام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بزيارة للبنان بمناسبة الميلاد ورأس السنة لمعايدة وتفقد القوة الفرنسية العاملة في اطار قوات اليونيفيل ولقاء مسؤولين وسياسيين لبنانيين، لافتا الى انه سيكون اليوم في قطر لمشاهدة المباراة النهائية للمونديال بين فريقي فرنسا والارجنتين، ثم سيقوم بزيارة رسمية للاردن.
وقال بيان للاليزيه مساء ان ماكرون سيقضي عيد الميلاد على متن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول.
لكن المصدر نفسه كشف عن حركة دبلوماسية اوروبية ناشطة باتجاه لبنان بين الميلاد ورأس السنة، حيث من المنتظر ان يزوره عدد من الموفدين وكبار المسؤولين في خارجية ايطاليا واسبانيا وفرنسا.
ووفقا للمعلومات، فان هذه الحركة الدبلوماسية الاوروبية تندرج في اطار استطلاع الوضع في لبنان، والبحث في قضايا عديدة ومنها اجواء الاستحقاق الرئاسي وموضوع الاصلاحات الاقتصادية والمالية، اضافة الى موضوع النازحين السوريين.
وفي الاطار نفسه، قالت مصادر سياسية لـ «الديار» ان كل ما يحكى عن مبادرات او مشاورات بين بعض الخارج حول اسماء مرشحين للرئاسة هو مجرد تكهنات غير مسنودة الى حقائق، خصوصا انه لم يجر مع مسؤولين او قيادات سياسية اي بحث جدي حول مرشح محدد.
واضافت المصادر ان باريس التي تتولى بشكل اساسي مهمة التحرك في شأن الاستحقاق الرئاسي لم تبحث مع الجهات اللبنانية السياسية بشكل مباشر في اسم هذا المرشح او ذاك، وحرصت على الاستماع للبعض بصورة عامة، مبدية كل الاستعداد لمساعدة اللبنانيين، شرط ان يساعدوا انفسهم للتوافق ولاختيار وانتخاب الرئيس الجديد الذي يحظى بثقة اللبنانيين.
كما ان السعودية لم تخرج بعد من دائرة الترقب، ولم تعط اي جواب واضح حول المرشحين المطروحين، لكنها حرصت مؤخرا على الدخول اكثر في اجواء بحث الوضع اللبناني والاستحقاق الرئاسي وطرح عناوين عامة في هذا الشأن.
اما الادارة الاميركية، فترى المصادر، انها لم تكشف مباشرة عن اسم مرشح تفضله او تدعمه، مشيرة الى تفويض فرنسا بالتحرك والسعي لدى اللبنانيين من اجل الاسراع في انتخاب رئيس الجمهورية، مع الاشارة الى اشادتها غير مرة بالجيش اللبناني ودوره وبقيادته.
الازمة الحكومية
وعلى صعيد الحكومة، فشلت امس اللجنة الوزارية الرباعية المنبثقة من الاجتماع الوزاري التشاوري في التوصل الى توافق حول ازمة انعقاد مجلس الوزراء عند الضرورة، واصر وزير العدل هنري خوري المحسوب على التيار الوطني الحر على رفض انعقاد مجلس الوزراء، مجددا طرح فكرة المراسيم الجوالة بتوقيع كل الوزراء الـ٢٤.
وكانت اللجنة الوزارية الرباعية اجتمعت امس في حضور الوزراء الاربعة : بسام مولوي، هنري خوري، محمد بسام مرتضى، وعباس الحلبي. وناقشت الموضوع على مدى ساعتين دون التوصل الى نتيجة. وتمحور النقاش على مسألة انعقاد مجلس الوزراء عند الضروريات، وشكل والية اصدار المراسيم.
وقالت مصادر مطلعة ان الوزير خوري اصر خلال النقاش على رفض اجتماع مجلس الوزراء، طارحا فكرة المراسيم الجوالة الموقعة من كل الوزراء في الامور الضرورية.
واضافت ان ما طرحه وزير العدل يعكس وجهة النظر التي أعلنها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في وقت سابق والسقف العالي من هذا الموضوع، ويتماثل ايضا مع موقفه الرافض للمراسيم الصادرة عن جلسة مجلس الوزراء.
واتهمت المصادر فريق باسيل الوزاري بالتمسك بموقف متشدد من اجتماع الحكومة ومن المراسيم، وبمحاولة الالتفاف على صلاحيات رئيس الحكومة.
مصادر ميقاتي لـ «الديار»
وقالت مصادر الرئيس ميقاتي لـ «الديار» انه منفتح على كل الاقتراحات والافكار، لكن تحت سقف القانون والدستور وصلاحيات رئيس مجلس الوزراء، وانه يرفض اي انتقاص من هذه الصلاحيات تحت اي ذريعة او تبرير.
وردا على سؤال قالت المصادر انه اذا استدعت الضرورة او اقتضت الحاجة الى عقد مجلس الوزراء فلن يتردد في الدعوة الى انعقاده، مع العلم انه ابدى ويبدي كل الانفتاح على الاقتراحات التي تيسر امور البلاد والناس من دون خلق بدع دستورية جديدة او المس بصلاحياته الدستورية.
وكان مستشار الرئيس ميقاتي فارس الجميل قال ان رئيس الحكومة كان واضحا خلال الاجتماع الوزاري التشاوري الذي ترأسه، وانه اكد امام الوزراء ان لا تراجع عن مسألة عقد جلسات للحكومة عند الضرورة.
وفي حديث لاحدى محطات التلفزة قال الوزير هكتور حجار امس «اننا نريد تسيير امور الناس، وهذا همنا، عبر اليات في كل الوزارات، ويمكن ان يتم اتخاذ قرارات استثنائية».
اضاف «انا اختلف مع الرئيس ميقاتي على كيفية ادارة البلاد، و»مش عيب»، ولكن المهم الا ننسى معالجة امور الناس».
التحقيقات في حادث العاقبية
على صعيد اخر، تتواصل التحقيقات في حادثة العاقبية التي اودت بحياة احد الجنود الايرلنديين العاملين في قوات اليونيفيل واصابة ثلاثة اخرين.
وتجري هذه التحقيقات في ظل تأكيد لبنان على ارفع مستوى ادانة ما حصل والتمسك بدور القوات الدولية في الجنوب، وبالعلاقة الجيدة والطيبة مع هذه القوات.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان المهم وضع الامور في نصابها واطارها بعد الموقف الرسمي اللبناني من هذا الحادث المؤسف، وكذلك تفويت الفرصة على محاولات الاستثمار على ما حصل من اي جهة كانت.
واشارت الى ان التحقيقات تجري بكل دقة وموضوعية بعيدا عن الصخب والضوضاء التي تحدثه بعض المواقف، وهناك تعاون مستمر بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل والجهات المعنية في التحقيق للوصول الى كشف ملابسات ما جرى.
وحرصت المصادر على عدم الخوض في ما قيل ويقال عما جرى وعدم استباق التحقيقات المستمرة، مشيرة في الوقت نفسه الى ان المعطيات الاولية المتوافرة لا تؤشر الى وجود خلفيات او اهداف سياسية مما جرى.
وتابعت ان مسارعة المسؤولين اللبنانيين وفي مقدمهم رئيس المجلس نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى متابعة ما جرى منذ اللحظة الاولى والاتصال مع قيادة القوات الدولية والتاكيد على دورها في الجنوب والعلاقة الجيدة معها يلخص الموقف اللبناني ويضع الامور في نصابها.
وعلمت «الديار» ان قيادة قوات اليونيفيل ابدت تقديرها للموقف اللبناني، لكنها شددت في الوقت نفسه على اجراء التحقيقات الكاملة لكشف حقيقة وملابسات ما جرى واتخاذ الاجراءات اللازمة في ضوء نتائجها.
ونوهت بالعلاقة والتعاون مع الجيش اللبناني، مؤكدة ايضا على اهمية وصول التحقيقات الى نتيجة واضحة ومحددة اولا لاتخاذ الخطوة المناسبة في ضوئها وثانيا لعدم تكرار مثل هذا الاعتداء على جنودها.
الأنباء: لملمة داخلية لحادثة العاقبية.. الدولار لا يرحم اللبنانيين والسياسة في إجازة الأعياد
كتبت صحيفة الأنباء الإلكترونية تقول: ما زالت حادثة الاعتداء على “اليونيفيل”، ومقتل جندي من الكتيبة الإيرلندية، تتفاعل على كافة الصُعد المحلية والعربية والدولية في ظل المواقف المستنكِرة، والمطالِبة بتحقيق جدّي وشفاف لكشف ملابسات هذا الحادث، وإلقاء القبض على الفاعلين ومحاكمتهم.
وفي هذا السياق، أعرب رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي، النائب تيمور جنبلاط، عن أسفه الشديد للحادث، داعياً الأجهزة المعنيّة إلى إتمام تحقيق جدّي وشفاف، واتّخاذ الإجراءات اللّازمة، مشدّداً على أهمية الدور المنوط بقوات الأمم المتحدة ضمن ما نصّ عليه القرار 1701، وضرورة حفظ الاستقرار في الجنوب كما في كل لبنان، وبالتالي الالتفاف حول الجيش، وباقي القوى الأمنية للقيام بدورها بموازاة تعزيز سُبل الحوار لحل القضايا الشائكة دستورياً ومؤسّساتياً.
مصادر سياسية توقّفت عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية عند احتمال ازدياد الضغط الدولي تجاه لبنان بعد هذه الحادثة، وعمّا إذا كان هذا الحادث سيشكّل عامل دفعٍ لمراكز القرار نحو إنجاز الاستحقاقات السياسية والدستورية العالقة بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية ومن بعده تشكيل حكومة جديدة، والشروع بالإصلاحات الاقتصادية وعملية الإنقاذ المالي للبلد.
وبالعودة إلى جديد حادث الاعتداء ومسار التحقيق، أشار عضو كتلة التنمية والتحرير ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس، النائب فادي علامة – والذي زار مقر قيادة الطوارئ الدولية في الناقورة لتقديم واجب العزاء باسم رئيس مجلس النواب نبيه بري – إلى أنّ التحقيقات في الحادث جارية، وأنّ الجميع استنكر ما جرى.
وكشف علامة عبر “الأنباء” الإلكترونية أنّه، والوفد النيابي المرافق، التقوا قائد اليونيفيل، الجنرال لازورا وقد أبلغهم أنهم بانتظار التحقيقات لأنّ التجارب السابقة في حوادث أقل منها لم تكن مطمئنة، وأنّهم يستغربون ما جرى، وهم يصرّون على الاستمرار بالعلاقات المميّزة مع الأهالي في المنطقة بالتعاون مع الجيش اللبناني، وأنّ التركيز ينصب باتّجاه أن يتوصل التحقيق إلى نتيجة، وأنّ الضغط يسير بهذا الاتجاه، كاشفاً أنّ التحقيق تجريه قوات الطوارئ بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية، وبالتعاون مع لجنة تحقيق من القوات الإيرلندية، المفترض وصولها إلى لبنان لهذه الغاية، متمنياً الإسراع في التحقيق وكشف الحقيقة.
بدوره، لفت الخبير العسكري، والقائد السابق للشرطة القضائية العميد أنور يحيى، في اتّصال مع “الأنباء” الإلكترونية إلى مجموعة نقاط ينبغي التوقّف عندها لاستعراض ما جرى:
أولاً: الحادث وقع في منطقة شمال الليطاني، خارج نطاق عمل اليونيفيل، وهذه الدورية كانت متوجهة إلى المطار، ولم يكن لديها مهمة قتالية، ولا استطلاعية، ولا أمنية.
ثانياً: كان المفترض ألّا تنحرف عن خطّها، ولم تُعرف الأسباب التي جعلتها تدخل إلى العاقبية.
ثالثاً: الأهالي في الجنوب ليسوا على عداء مع قوات اليونيفيل لأنّها تقدّم لهم خدمات اجتماعية وصحية وإنسانية تشمل كل القرى الحدودية، كما أنّ حزب الله وحركة أمل ليسا بحالة عداء مع اليونيفيل، بدليل أنّ النائب علامة زار قيادة قوات الطوارئ في الناقورة على رأس وفد نيابي وقدّم التعازي باسم الرئيس بري، وكذلك فعل الحاج وفيق صفا الذي قدّم التعازي باسم حزب الله، وأعلن استنكاره للحادث.
العميد يحيى رأى أنّه من المبكر إصدار الأحكام المسبقة، ووصف ما جرى بالحادث المدبّر لأنّ لا أحد يعرف كيف كانت حالة الجنود وماذا حصل، مستذكراً أنّ إيرلندا قدّمت 48 شهيداً من جنودها في جنوب لبنان في إطار قوات الطوارئ وفق القرار 425 الصادر في آذار 1978 حتى اليوم.
وقال يحيى: “علينا انتظار نتائج التحقيق التي قد يعلنها قائد الجيش، أو القضاء العسكري، أو مخابرات الجيش، فإذا أخطأ الجندي مساره لا يكون جزاءه القتل، والقانون لا يعطي الحق لأي مواطن بقتل أي جندي انحرف عن خطّه.
في هذه الأثناء، تتجه الأنظار إلى جدول أعمال زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى المنطقة، وعمّا إذا كانت ستشمل لبنان من باب تفقّد القوات الفرنسية العاملة ضمن قوات اليونيفيل في الجنوب. ولكن حتى اللحظة لا يزال الأمر غير مؤكد.
تزامناً، تدخل البلاد في أسبوع الأعياد، ومعها الجمود السياسي وحال المراوحة، في حين لا تعرف السوق السوداء أي مهادنة مع اللبنانيين حتى في فترة الأعياد، وسعر صرف الدولار على ارتفاعه المتواصل، وقد تخطّى عتبة 43 ألفاً، وربما يلامس أل50 ألفاً إذا لم يُتّخذ إجراءٌ ماليٌ يلجم هذه الاندفاعة.
الشرق الأوسط: ميقاتي يتمسك بصلاحياته ويتريّث بدعوة الحكومة للانعقاد
يرفض اللجوء إلى المراسيم الجوالة لأنها تذكّر بالانقسام
كتبت صحيفة الشرق الأوسط تقول: انتهى اللقاء التشاوري الذي عقده الرئيس نجيب ميقاتي، عصر أول من أمس، في «السرايا الحكومية» مع الوزراء في حكومة تصريف الأعمال إلى تشكيل لجنة وزارية مؤلفة من القضاة محمد مرتضى وعباس الحلبي وبسام المولوي وهنري خوري، اجتمعت، أمس، للبحث في تحديد جدول أعمال لأي جلسة لمجلس الوزراء يمكن أن تُعقد لاحقاً في ظل تصريف الأعمال، وفي حال الضرورة لتدبير أمور الدولة وشؤون المواطنين.
فاللقاء التشاوري الوزاري، وإن كان قد انعقد في أجواء هادئة ورصينة، فإن ميقاتي، كما يقول مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط»، لم يأخذ بالاقتراح الذي تقدّم به عدد من الوزراء المحسوبين على فريق رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، ويقضي بالاستعاضة عن جلسات الضرورة لمجلس الوزراء، باعتماد المراسيم الجوالة الموقّعة من الوزراء المعنيين بتسيير شؤون المواطنين.
ويؤكد المصدر الوزاري أن المراسيم الجوالة اعتُمدت في الحقبة الرئاسية لرئيس الجمهورية الأسبق، أمين الجميل، وتحديداً في الفترة الزمنية التي تسببت بانقسام البلد، وفي ظل خطوط التماس التي أدت إلى انشطار العاصمة بيروت بين شرقية وغربية.
ويقول إن ميقاتي رفض مجرد البحث في مثل هذا الاقتراح الذي تقدّم به وزير الدفاع العميد المتقاعد موريس سليم، والشؤون الاجتماعية هيكتور حجّار، بذريعة أنه يوحي للخارج قبل الداخل بأن البلد في حالة انقسام سياسي وطائفي، وأن هناك مشكلة تمنع التواصل؛ ليس بين أركان الدولة فحسب، وإنما بين اللبنانيين.
وينقل المصدر الوزاري عن ميقاتي قوله إن مثل هذا الاقتراح يعود بالبلد إلى ما خلّفته الحرب من انقسام وانقطاع التواصل بين القوى السياسية، بخلاف الوضع الحالي الذي لا يزال ينعم بالاستقرار الأمني، رغم الوضع الاقتصادي المأزوم، وما يترتب عليه من مشكلات مالية واجتماعية ومعيشية غير مسبوقة.
ويكشف المصدر نفسه أن وزراء من المحسوبين على الفريق السياسي نفسه اشترطوا، في مقابل موافقتهم على عقد جلسات لمجلس الوزراء، على الرئيس ميقاتي، التشاور معهم مسبقاً حول جدول الأعمال، وضرورة أن يأخذ برأيهم في سحب هذا البند أو ذاك من الجدول.
ويلفت إلى أن ميقاتي ليس في وارد الموافقة على مثل هذا الاقتراح، الذي يراد منه الالتفاف على صلاحيات رئيس الحكومة، ويقول إن مجرد الأخذ به يعني أن كل وزير يقوم في ظل الشغور بمقام رئيس الجمهورية لجهة التشاور، وبالنيابة عنه مع رئيس الحكومة، بإعداد جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء.
ومع أن المصدر الوزاري يستبعد أن يكون لدى ميقاتي نية للدخول في اشتباك سياسي مع أي وزير، فإنه في المقابل يتريّث في دعوة مجلس الوزراء بصورة طارئة واستثنائية للانعقاد، تحت بند أن هناك حاجة لتدبير شؤون المواطنين، على أن يتحمل مسؤوليته.
وفي هذا السياق، يسأل المصدر الوزاري: ماذا سيقول الوزراء ممن يضعون شروطهم لقاء موافقتهم على عقد مجلس الوزراء، في حال تقرر ترحيل الترقيات للضباط الذين يستحقونها مع حلول العام الجديد، لأن إقرارها يستدعي انعقاد مجلس الوزراء في جلسة طارئة لإصدار المرسوم، في ظل الشغور الرئاسي؟ وكيف سيتصرف وزير الدفاع الذي يضع شروطاً لانعقاد الجلسة؟
ويسأل المصدر نفسه: هل لدى الوزراء المعترضين على عقد جلسات للحكومة، ما لم يأخذ ميقاتي بوجهة نظرهم، القدرة على الصمود إلى ما لا نهاية؟ وماذا سيقول هؤلاء للبنانيين في ظل استمرار انسداد الأفق أمام انتخاب رئيس للجمهورية بالتلازم مع تفاقم الأزمات المعيشية والاجتماعية؟ ويؤكد أن لجنة الحكماء المؤلفة من الوزراء القضاة ستجد صعوبة في القفز فوق تعطيل جلسات الحكومة، وستضطر لرسم خريطة طريق تتيح لمجلس الوزراء مجتمعاً اتخاذ ما يلزم من قرارات ضرورية واستثنائية، بخلاف اعتقاد البعض أن جلساتها ليست دستورية، وإصراره على أن تتولى تصريف الأعمال على نطاق ضيق، في حين تكبر معاناة السواد الأعظم من اللبنانيين، يوماً بعد يوم.