أكّد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أن “الكل يدرك أن مصلحة المواطن والمودع هي الأولوية لكن يوجد جهات نظر مختلفة وخصوصاً حول “صيرفة”، واليوم عدّلنا مادة تقضي بإعطاء المواطن حد أدنى وهو 800$”.
وبعد انتهاء جلسة اللجان المشتركة لمتابعة درس مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية و مؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة، صرّح بو صعب، قائلاً: “توتال بدأت بالعمل الفعلي بالتنقيب عن النفط واليوم نحن بحاجة الى قوانين تشكل خريطة طريق من صندوق سيادي للنفط وغيرها”.
وأضاف: “الدولة ستتحمل المسؤولية والمصارف ستكون شريك في هذه المسؤولية من اجل الخروج من الازمة التي نعيشها”.
وشدد على”ضرورة عدم التغافل عن مصالح اللبنانيين”، قائلاً: “ودائماً ما كنا نجد المخارج القانوينة من اجل تسيير شؤون المواطنين ونتمنى ان نصل الى تفاهم على موضوع ترقية الضباط”.
وتابع: “نحن ندرس وضع الضوابط على التحويلات الى الخارج والتحويلات الكبيرة لا تتم عبر المؤسسات الصغيرة”.
وختم بو صعب، بالقول: “حددنا الحد الادنى للسحوبات النقدية ونتمنى أن ياخذ اي مودع كامل حقه من المصارف”.