119 
اعتبر رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب أن “بلدنا ليس بوضع طبيعي لنطلب من الحكومة ومجلس النواب وجود قطع حساب في الموازنة”.
وأشار في مؤتمر صحفي بعد انتهاء إجتماع المجلس الدستوري اليوم الى أننا “فسرنا تعدد أسعار الصرف على أن يكون محددا للجميع ولم يبطل هذا البند”.
وأوضح أن “قرارتنا ملزمة وعملنا منذ أكثر من شهر على الطعون في ما خصّ الموازنة”.
وقال: “في الموازنة هناك ما ألغيناه وما فسرناه وقراراتنا ملزمة والمجلس الدستوري هيئة مستقلّة ولسنا مرتبطين بأحد”.
وذكر القاضي طنوس أنه “بحسب المحاضر تم التصويت على الموازنة بند بند في المجلس النيابي”.
كلام القاضي مشلب جاء بعد إجتماع المجلس الدستوري للبت بالطعن المقدّم بقانون موازنة 2022 من نواب قوى “التغيير”.
وبعد الإجتماع، إتّخذ المجلس الدستوري قراره النهائي، بإبطال بعض بنود القانون وردّ بنود أخرى.