الأنباء”
أشعلت “الكهرباء” السجالات والإتهامات بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من جهة ووزيرَي “التيار الوطني الحر” السابقة ندى البستاني والحالي وليد فياض من جهة أخرى، وبين البستاني ورئيس دائرة المناقصات جان العلية.
مصادر ميقاتي، ترى أنّه “علينا العودة إلى الأساس، فالأساس يقول أنه من المُفترض أن يكون أقلّه تصريف أعمال وبالحدّ الضيّق”، وتعتبر بأنّ”المعركة حتى اليوم هي معركة سياسية أكثر من أي أمر آخر وهذا الأمر ينعكس سلبًا على الناس، ومَن يدفع الثمن هو الشعب للأسف”.
بالنسبة للوعود بشأن الفيول العراقي أو الغاز المصري، تُشير المصادر لجريدة “الأنباء” الإلكترونيّة الى أنّه “كان هناك عدّة معطيات تُشير الى أنه سيكون هناك تزويد بنسبة أعلى من الفيول، لكنّ للأسف لم تحصل بالشكل الذي كان يُمكن أن تتم فيه وهذا يعود لعدة أسباب، فهي لم تتمّ نتيجة موضوع الشغور الرئاسي، إضافةً إلى الكباش السياسي الذي حصل ما إنعكس على أي عمل لتصريف الأعمال وبخاصة فيما يتعلّق بموضوع شراء الفيول وتغذية الطاقة”.
وتأسف المصادر الميقاتيّة، “لإتخاذ جميع الأمور منحى وكباش سياسي بدلًا من حلّ للمشاكل”.
وبخصوص فتح الإعتمادات، تلفت المصادر إلى أنّها “بحاجة إلى قرار من مجلس الوزراء، وأعتقد بأن رئيس الحكومة سوف يدعو إلى جلسة وزارية، فلن يتحمّل وحده المسؤولية وسيضع الجميع أمام مسؤولياتهم، لكن في أي وقت سيدعو فهو وحده يُقيّم ذلك بالشكل المناسب، فهو من جهة يُريد تمرير الأمور الضروريّة ومن جهة أخرى لا يود إستفزاز أي طرف سياسي، لكنّ بالإنقسام السياسي القائم على خلفية الانتخابات الرئاسية جميع الأمور تأخذ منحاً سياسياً وليس معيشياً، وهذا الأمر بالطبع ينسحب على موضوع البواخر ولا يُمكن حلّه إلّا عبر مرسوم سلفة الكهرباء
أمّا عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيزار أبي خليل فيُقارب الموضوع من زاوية سياسية، لذلك يختصر مشكلة الكهرباء بأنّها “إستغلال رخيص من قبل رئيس الحكومة لوجع الناس ولموضوع الكهرباء والطاقة لفرض أجندتهم السياسية بعقد جلسة لمجلس الوزراء”.
ويُشير أبي خليل إلى أنّ “رئيس الحكومة هو ذاته الذي أنجز موافقة إستثنائية للإعتمادات، فهيئة الشراء العامّ هي ذاتها التي راقبت وبحضورها حصلت المناقصة التي أفضت إلى شراء الفيول لمعامل الكهرباء، وأمّا اليوم فالذي حصل بعدم فتح الإعتمادات وعدم دفع المستحقات لشراء الفيول وترك بواخر الفيول بعرض البحر ودفع غرامات تأخير، هو لإجبار وزير الطاقة وإجبارنا نحن كفريق سياسي ولإحراجنا أمام اللبنانيين بأنه إمّا كهرباء أو عقد مجلس الوزراء”.
ويرى نائب “التيار” في إتصالٍ مع “الأنباء”، بأنّ “كل مغزى ذلك هو ضرب الشراكة والميثاق والدستور لا أكثر ولا أقل”.
في النهاية، لا يدفع الثمن الا المواطن الذي لا يزال أسير العتمة وكل الوعود تبخّرت.