أعلنت الأمم المتحدة اليوم، أن من أصل السبعة آلاف سجين الذين أعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما هذا الأسبوع نيّتها الإفراج عنهم، هناك 300 معتقل لأسباب سياسية.
ورحّب المتحدث باسم مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورانس بنية بورما الافراج عن سجناء سياسيين، غير أنّه ندد أيضًا بتوقيف في اليوم نفسه “22 آخرين”.
وبمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال بورما عن بريطانيا، أعلنت المجموعة العسكرية التي تعفو عادةً عن سجناء في الأعياد الرسمية، أنها ستُفرج عن 7012 سجينًا، بدون تحديد ما إذا كان ضمن هؤلاء سجناء أوقفوا في إطار قمع للمعارضة.
وأكد لورانس في مؤتمر صحافي يعقده بشكل منتظم في جنيف أن “من أصل هذا العدد، هناك 300 سجين سياسي”، مستندًا إلى مصادر موثوقة وموضحًا أنه تمّ التحقق من 195 حالة.
وقدّرت جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي منظمة محلية، الجمعة أيضًا وجود 300 سجين سياسي بين الذين سيتمّ الافراج عنهم، موضحةً أنها تمكّنت من تأكيد حتى الآن “الافراج عن 233 سجين سياسي معروف الهوية”.
وأدى الانقلاب العسكري في الأول من شباط 2021 إلى الإطاحة بحكومة الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي واندلاع تظاهرات حاشدة قوبلت بحملة قمع دامية، ووضع حدًا لفترة قصيرة كانت تتمتع خلالها الدولة الآسيوية بالحريات.
ومن أصل قرابة 17 ألف شخص أوقفوا خلال الانقلاب، لا يزال أكثر من 13 ألفًا معتقلين، بحسب لورانس الذي أشار إلى أن المفوضية السامية تنوي نشر تقرير عن الوضع في بورما.
وقال إن إطلاق هذا الأسبوع سجناء سياسيين في بورما يشكل مصدر “ارتياح بالنسبة للأشخاص المعتقلين ظلمًا، وأيضًا لعائلاتهم” لكنّنا “نغتنم هذه الفرصة للمطالبة بإطلاق آلاف الأشخاص الآخرين الذين لا يزالون محتجزين لأنهم معارضون للنظام العسكري”.
وتستعدّ المجموعة العسكرية الحاكمة إلى انتخابات جديدة ستُجرى في نهاية العام على أبعد تقدير، وقد وصفتها الولايات المتحدة بشكل مسبق بأنها “صورية”.
واعتبر المتحدث الأممي أن “من أجل إخراج بورما من الأزمة، لا ينبغي سجن الناس، إنما السماح لهم بالمشاركة بحرّية وبشكل كامل وفعّال في الحياة السياسية”.
وندّد بالتوقيفات المستمرّة للمعارضين كما أشار إلى أن كثرًا يتعرّضون للتعذيب وإلى سوء معاملة. فقال: “هذه الاعتقالات لا تستهدف فقط منتقدي المجموعة العسكرية، إنما ترمي أيضًا إلى إثارة الخوف”.