اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي خلال مؤتمر صحفي عقده الاتحاد، بأن زيارة الوفد القضائي الأوروبي الى لبنان خطوة اساسية واستثنائية في الملف المرتبط بالشبهات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشركاه وبعض اصحاب المصارف في جرائم مالية متعلقة بقضايا تبييض أموال في دول أوروبية واضاف بأن هذه الزيارة تندرج في اطار التعاون القضائي بين لبنان والاتحاد الاوروبي ووفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد وبالتالي فأن هذه الزيارة تأتي ضمن سياق شرعي وطبيعي واي جدل حولها تحت اي مسمى يهدف الى عرقلة التحقيق لا اكثر.. فالكلام عن السيادة القضائية للبنان حجة واهية بغير محلها يستعملها البعض للدفاع عن الحاكم او المصارف بينما المطلوب اليوم فرض سيادة القانون بأن يكون فيه جميع الأشخاص المسؤولين أمام قوانين تطبق على الجميع بالتساوي ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل وان تسود عدالة القضاء اللبناني لحماية اموال الخزينة واموال المودعين والشعب اللبناني.
وراى الخولي بأنه لا يوجد اية إشكاليات قانونية او اجرائية امام الوفد القضائي الأوروبي، للمباشرة بتحقيقه لا بل ترحيب واحتضان شعبي وموافقة قضائية لهذه الاجراءات التي من شانها مساعدة الشعب اللبناني على استرداد جزء من امواله المنهوبة والمهربة الى بنوك اوروبية خصوصا وانها ستؤسس لخطوة عملاقة في استعادة الاموال العامة المنهوبة والمتأتية من الفساد والذي كبد الخزينة ما يناهز ثلث الى نصف الدين العام على مدى العقد الاخير .
واشار الخولي بأن التعويل على القضاء الاوروبي اصبح ضرورة خصوصا بعد خيبة الامل من بطء مسار التدقيق المالي الجنائي والمحاسبي في حسابات مصرف لبنان المركزي خصوصا وان التحقيق الاوروبي من شأنه ان يساعد في تأكيد او نفي ما يتم فيه التداول من اتهامات بأختلاس او هدر اموال خاصة بمصرف لبنان.
واضاف الخولي ” بإننا نتطلع كالبنانيين ومن خلال القضاة الاوروبيين الى تحقيق جنائي شفاف بعيد عن منطق الانتقام او التوظيف السياسي لهذا التحقيق وسنتابع بأهتمام مسار هذا التحقيق والذي من شأنه كشف المستور وسنعمل على مناصرة هذه الخطوات والاجراءات التي سيقوم بها القضاة الاوروبين وللبناء عليها كأول عملية اصلاحية ستطال قطاع المال في البلد”.
المصدر: Lebanon Files