أقرّ محامي النائب الأوروبي مارك تارابيلا، الأحد، أن موكله قام بزيارة مدفوعة التكاليف لقطر من دون الإعلان عنها، بعد أيام من إقرار النائبة ماري أرينا بأنها لم تعلن عن زيارة مماثلة للإمارة، وذلك في سياق شبهات فساد داخل البرلمان الأوروبي.
بعد توجيه تهم فساد لأربعة أشخاص على خلفية علاقتهم بقطر، طلبت السلطات القضائية البلجيكية رفع الحصانة عن الإيطالي مارك تارابيلا المقرب من بيار أنطونيو بانزيري، عضو البرلمان الأوروبي السابق المتهم في القضية والذي تم ضبط 600 ألف يورو نقدًا في منزله.
ونفى تارابيلا الذي تم تفتيش منزله أيضًا، تورطه في قضايا فساد، لكن النائب الاشتراكي أقرّ بالقيام بزيارة مدفوعة التكاليف لقطر في شباط 2020 من دون إعلام البرلمان رغم أنه ملزم بذلك.
وقال محاميه مكسيم تولر على قناة “آر تي إل” البلجيكية “تمت دعوته… لحضور مؤتمر. المنظمة دفعت التكاليف”.
وأضاف “لم يعلن عنها حينذاك… ثم توجه إلى غانا، ثم أصيب بكوفيد… ذكّرته مساعدته بأن يعلن عنها، لكن المهلة انقضت”.
وشدد المحامي على أن موكله “سيصحح الأمور… لا شيء غير قانوني في أن تدفع منظمة ما تكلفة زيارة”، مؤكدا أن النائب الأوروبي “ذهب لمشاهدة تشييد الملاعب وطلب مقابلة عمال”.
وكان مارك تارابيلا قد نوّه في البرلمان الأوروبي في تشرين الثاني بـ”التطور الإيجابي” للحقوق في قطر – باسم “السياسة الواقعية” و”التشجيع”، بحسب محاميه مكسيم تولر.
حاول المحامي أيضًا شرح علاقة “الصداقة” بين موكله وبيار أنطونيو بانزيري، قائلا إن الأخير “ليس مواطنا إيطاليًا عاديا… انتخب ثلاث مرات في البرلمان الأوروبي، شخص محترم جدًا… من المحتمل جدًا أنه نصح (تارابيلا) بقول ذلك”، مشددا في الآن نفسه على أنه لا يتصور “أن النائب الإيطالي” يمكن أن “يستغل صداقتهما ماليا”.
وكانت النائبة الاشتراكية البلجيكية في البرلمان الأوروبي ماري أرينا قد أقرّت الأربعاء بأنها لم تعلن عن زيارة لقطر في أيار 2022 دفعت الإمارة تكلفتها. وبررت ذلك بـ”نسيان” طاقم مكتبها مشيرة إلى أن الإعلان يتم عبر “وثيقة معقدة إلى حد ما”، وفق ما نقلت عنها وسائل إعلام بلجيكية.
وقد استقالت أرينا من رئاسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، وهو منصب سبق أن شغله بيار أنطونيو بانزيري.
وصرّحت النائبة لوكالة “بيلغا” بأن “القرار اتخذ في ضوء الهجمات السياسية والإعلامية التي تمس صورتي”، مكررة أنه “ليس هناك ما يمكن أن تتهم به”. ولم تخضع أرينا إلى عمليات تفتيش ولم يوجه طلب لرفع الحصانة عنها.
المصدر:أ ف ب