اشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد انتهاء جلسة لجنة المال، الى ان “النواب المشاركين في الجلسة اجمعوا على السؤال أين اصبح صندوق التعافي الذي طرحه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في حزيران 2022؟”.
واكد كنعان أن “لا ارقام نهائية بل تقريبية بعد 3 سنوات من الانهيار وما عرضه نائب رئيس الحكومة اصر على انه تقريبي لا يمكن الركون اليه”، مضيفاً “على اي اساس يتم الحديث عن توزيع خسائر ولم يتم اعادة تقييم موجودات المصارف او الدولة حتى هذه اللحظة وقد طلبنا الحكومة بارسال الارقام المطلوبة رسمياً”.
وقال: “طلع معنا حق” في كل ما حذرنا منه في لجنة المال على مدى 13 سنة وهوجمنا على اساسه”، مضيفاً “معالجة الفجرة المالية وحقوق الناس ومسألة الودائع اهم خطوة يرتبط بها الكابيتال كونترول والقوانين المالية الاخرى”.
واعتبر كنعان ان “الحكومة ومصرف لبنان والمصارف مسؤولين فلا يجوز استمرار الحديث عن ارقام تقريبية بعد 3 سنوات من الانهيار”، وسأل: “على اي اساس يتم تصنيف الودائع بين مؤهلة وغير مؤهلة؟”، قائلاً: “ومن غير المقبول ما هو مطروح على هذا الصعيد في الصيغة المقدمة من اقتراح قانون التوازن المالي، فجنى عمر الناس لا يجوز ان بم التعاطي معه كيفماكان”. وتابع: “هناك تسويف واهمال من السلطة في التعاطي مع مسألة هامة واساسية وحساسة هي ودائع الناس وكيفية الحلول لها ويجب وقف عملية استغباء الناس”.
