ما زال ملف إختلاس الأموال العامة والتزوير الذي شهدته مديرية الجمارك في مطار بيروت الدولي مطلع الشهر الماضي يتفاعل.
فبعدما إدعى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم على 15 مشتبهًا فيهم بين موظفين ومخلصين جمركيين في مديرية الجمارك على خلفية قيامهم وبالتواطىء فيما بينهم على التحايل على قرار رفع الدولار الجمركي من 1500 ليرة إلى 15 ألف ليرة الذي بدأ تطبيقه ليل 31 كانون الأول الماضي من خلال تسجيل بيانات جمركية وفق محاضر وهمية على الـ1500 بهدف عدم دفع الرسوم الجمركية على السعر الجديد، وبعدما أحيل الملف إلى قاضي التحقيق في بيروت القاضي شربل أبي سمرا، إستمع الأخير إلى الموقوفين الـ6 الثلاثاء وقرر الإفراج عنهم بسند كفالة بعدما أبرزوا أمامه المصالحات التي أجروها مع مديرية الجمارك من خلال دفعهم فرق القيمة المالية والغرامات المتوجبة عليهم.
واستأنف المدعي العام المالي القرار وأحال الملف إلى الهيئة الإتهامية التي عليها إما تنفيذ قرار القاضي أبي سمرا وإما الإبقاء عليهم موقوفين.