أصدر حراك المتعاقدين بيانا، سألوا فيه “أين كان رؤساء روابط التصويت الإلكتروني من زميلهم المتعاقد الذي لم يقبض مستحقاته منذ بداية العام الدراسي وللآن والذين يتحملون هم والوزارة مسؤولية هذا التأخير بسبب عدم رغبة بعض مدراء الأساسي في العمل؟
أين هي روابط التصويت الإلكتروني من متعاقدين اعتصموا من أجل حقهم في بدل النقل بينما هم كانوا داخل الصفوف بل ويهددون المتعاقدين بساعاتهم إن بقوا خارج المدارس (العام الماضي) ؟
أين هي روابط التصويت الإلكتروني من بدل نقل لم يصل للمتعاقدين من العام الماضي مع أن وزير المال صديقهم المفضل والذي رفض تمرير القرار مدعيًا انه يريد مرسومًا بذلك ؟
أين هي روابط التصويت الإلكتروني من موقفها الذي كان مصرًا على العودة منذ أسابيع، وفجأة ومن أجل امتصاص المواقف المضادة لكراسيها أعلنت الخطاب الجيفاري الذي يدفع ثمنه طلاب التعليم الرسمي والمتعاقدين؟
أين هي هذه الروابط من أنانيتها التي اشترطت على وزارة التربية عدم حضور حراكات المتعاقدين المناضلين في اجتماع يضم الجميع مع أركان الوزارة احترامًا -حسب حقدهم- لفرق الدرجات الوظيفية والاجتماعية حسب ما صرح به أحد أعضاء هذه الروابط(اسمه معنا)؟”.
وأكد الحراك “أننا نملك من القيم ما تجعلنا نناضل من أجل حقوق الجميع والتاريخ يشهد أننا فعلنا ذلك، وان كافة الإضرابات التي خاضتها هذه الروابط من أجل حقوقها دفعنا نحن فقط ثمنها آلاف ساعات التعاقد، ومع ذلك لم يحترموا هذه التضحيات بل قام البعض منهم بإعلان حرب عصابات على ثلة الحراك المناضلة، واهمًا انه يسنطيع النيل منهم، متجاهلا أن هذه الثلة انبثقت من المظالم والمآسي ديدنها التضحية والنضال والإيثار مغمسًا بالكرامة واحترام الآخر واحترام الآخر لنا، غير آبهين إلا برفع المظالم بطرق تليق بالكرامة النقابية التي لا تعرف التضال إلا بهذه الخصال والتي هي بخلاف خصال أولئك الذين امتطوا العمل النقابي وهم لا يجيدون حتى الجري بل لم يعرفوا إلا الزحف نحو المصالح الشخصية ، منها لجان الإمتحانات والمنح الدراسية وتعليم السوريين وتسوية أمور العائلة من منح وتعاقد وصناديق مدارس”.
وتوجه الحراك الى الحكومة بالقول: “نريد عودة مشروطة بالحقوق من حوافز وبدل نقل وهذه أبسط الحقوق التي تتحمل مسؤوليتها السلطة. نملك من الضمير والغيرة على أوضاع المتعاقدين المزرية وعلى انهيار التعليم الرسمي وعلى حق ٤٠٠ الف طالب رسمي ينتشرون الآن في الشوارع ما يدفعنا الى التصويت بالضمائر على حقوق إنسانية متوجبة على سلطة تطنيشية”.