أمل “نادي قضاة لبنان” أن “تنتصر دولة القانون”، معتبراً أن “دولة الحق في لبنان طُعنت في الصميم اليوم، وها هي تستنجد وتقول: من بيت أبي ضُربت”.
وأضاف النادي في البيان: “مرة جديدة يفضح التحقيق في قضية انفجار المرفأ تدخل السياسة في القضاء ما بات يهدد كيان العدالة ويطعن في كرامة كل قاض نزيه من خلال تحميله وزر قرارات قضائية تفتقر لأدنى مقومات الشرعية، إذ إن قرار المحقق العدلي، مهما كانت الملاحظات القانونية عليه والتي يمكن معالجتها وفق الأصول، لا يبرر ردة الفعل التي تبعته والتي جاءت للأسف خارجة عن الضوابط والأصول بشكل صارخ يهدم أساسات العدالة والقانون”.
وختم: “ندعو كل من ارتضى ألا يتصرف كقاض ورهن نفسه لخدمة السلطة السياسية واللاعدالة أن يبادر إلى الاستقالة تمهيدا للمحاسبة والمساءلة، لأنه لم يعد يشبهنا وساهم في ضرب هيبة القضاء ودولة القانون والمؤسسات، وذلك من أجل تمكين باقي القضاة من النظر الى المتقاضين بعين القانون والعدالة، كل في محكمته وضمن حدود اختصاصه”.