عقد النائب غسان حاصباني مؤتمراً صحافياً، في ساحة النجمة، بحضور النائب رازي الحاج، عقب اجتماع لجنة المال والموازنة، الذي بحث في الجلسة الثانية في قانون الإطار لإعادة التوازن للانتظام المالي، مشيراً إلى أن “اسم هذا القانون كما هو ورد إليهم غير واضح”.
وقال حاصباني: “لدينا الكثير من الاستفسارات والتساؤلات لأهمية هذا القانون:
أولاً: كنا طالبنا الحكومة بأن تكون حاضرة لأهمية هذا الملف ومزودة بأرقام واضحة، خصوصاً في ما يتعلق بحجم الفجوة المالية المرتبطة بالخسائر، وكيف سيتم تسكيرها وتوزيع المسؤوليات بين الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف؟ فالمعروض أمامنا يحمل المودعين بوضوح، فيما الضبابية تلف مسؤولية بقية الأطراف.
ثانياً: حتى اللحظة، قدّمت إلينا الأرقام شفهيا كأنها مسألة رفع عتب، وفي كل اجتماع يتم تعديلها. نقدّر جهود وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء، لكننا نطالب بحضور وزير المال وهيئة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان لنطلع منهما على أرقام دقيقة.
ثالثاً: نحن أمام مشروع قانون غير مبني على أرقام، فلا وضوح في كيفية توزيع المسؤوليات والخسائر. وهناك نوع من شطب لرأس مال بعض المصارف وشطب لمسؤوليات مصرف لبنان تجاه المودعين والمصارف. وبالتالي، يلقي المسؤولية على المودعين، وهذا أمر خطير جدا”.
وأضاف: “نحن مصرّون على حضور جميع المعنيين مع أرقام واضحة ومكتوبة كي نناقش هذا الاقتراح بمسؤولية وندرس الرابط بينه وبين إعادة هيكلة المصارف، وكيف ستعاد الودائع وبأي أحجام”.
واعتبر أن “المشروع المقدّم هو عبارة عن نص يتضمن التمنيات وأفكار عامة”، وقال: “إن الحكومة ومصرف لبنان وجميع المعنيين مسؤولون عن تقديم الأرقام كي نعد قانونا علميا ومنطقيا. نتطلع إلى هذا الموضوع بكل جدية ومسؤولية أمام الشعب اللبناني ولا يمكن السير بالتسويف وتقاذف المسؤوليات”.
