صدر عن رئيس بلدية طبرجا بالإشارة الى المقال المنشور على موقع “ليبانون ديبايت” تاريخ 31/1/2023 بعنوان “رئيس بلدية طبرجا أمام القضاء”، وعملاً بحق الرد ندلي بما يلي:
1- تضمن المقال المذكور جملة مغالطات واكاذيب وافتراءات لا اساس لها من الصحة تندرج في اطار التضليل الاعلامي وطرح ملف قضائي يتضمن تحقيقات سرية على وسائل التواصل لالحاق الضرر المعنوي بنا لا اكثر ولا اقل.
2- وليس أدلّ على صحة أقوالنا أن من ساهم في بث هذه الاشاعات والاضاليل موضوع المقال يعلم تمام العلم أن نص المادة 53 ا.م.ج. يحظر على أي كان إفشاء سرية التحقيقات لدى قاضي التحقيق ويوجب عليه انتظار صدور القرار الظني، علماً أنّنا سوف نتّخذ الإجراءات القانونية اللازمة ولا سيما الجزائية منها بحق كل من أفشى سرية التحقيق الجاري امام القاضي منصور بموضوع الإفتراءات والأكاذيب المنوه عنها.
3- من جهة ثانية، لا نفشي سراً إذا أشرنا أنّ من زود كاتب المقال بهذه المعلومات قد توصل الى افتراضات استنتاجية حول قناعة قاضي التحقيق، في حين ان القاضي المذكور كان قد كلف الجهة المدعية بإبراز المستندات التي تثبت صحة أقوالها عملاً بالقاعدة القانونية أنّ الإثبات على من يدّعي الواقعة، وذلك بعدما تبيّن خلو الملف من اي مستند يديننا، وهو لم يدلِ بأي رأي على الاطلاق بشأن قناعته في هذا الملف.
4- نربأ بموقعكم عدم الانجرار الى مثل هذه الاضاليل وانتظار نتيجة القرار القضائي في هذا الملف، الذي سيبين حتماً كذب وزور افتراءاتهم.
