أشار النائب فريد البستاني إلى أنّ “تحديد المؤشر الغذائي reference point أو يمكن أن يكون مرجعية ويساعد المواطن على اختيار الأنسب من خلال المنافسة بين مراكز البيع أكانت السوبرماركت أو الدكاكين والمتاجر، والمستهلك هو الرقيب لأن مراقبة السعر بالدولار الاميركي أسهل من المقارنة بالليرة اللبنانية”.
ولفت في حديثٍ لـ”الجديد” إلى أنّ “ضمانةً للمواطن، على التاجر أن يعلن من خلال يافطة صغيرة في المحال التجارية يحدّد عليها سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية”.
وتابع، “من خلال هذا القانون نحاول ان نعيد الاعتبار الى التجار فيتبين الشرفاء من غيرهم، لأن التجار الشرفاء والذين يتقيدون بالقانون يدفعون الضرائب التي تغذي الخزينة، ما يتيح دفع رواتب القطاع العام، وهذه الخطوة ستساعد كثيراً”.
وأردف، “كما أنّ المؤشر الغذائي هو الحل الوسطي للمواطنين الذين يتقاضون معاشاتهم بالليرة اللبنانية او بالدولار لانه يحفظ حق الجميع، وباستطاعة المواطن الدفع بالدولار اذا رغب بذلك كي لا يدفع العمولة على سعر صرف الدولار”.
واستكمل، “فحاليًا يقوم التجار بزيادة نسبة 5٪ إلى 10٪ على أسعار السلع لحماية تجارتهم من الخسارة وهذا ما يُسمّى buffer zone أو المنطقة العازلة تفادياً للخسارة عند تغيّر سعر الصرف. إن تحديد المؤشر الغذائي سوف يوفر على المواطنين هذه الزيادة”.