أكد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله في حديث عبر اذاعة صوت المدى، “نحن امام مسعى وليس مبادرة وهذا المسعى بدء منذ اشهر والهدف منه ايجاد كوة لهذا الجدار والسقوف العالية السياسية، حاورنا ونحاور كل الفرقاء السياسيين ونحاول قدر الامكان حث الجميع على تغليب المصلحة الوطنية والتخفيف من الشعارات والهوس للسلطة، ولكن يبدو امامنا طريق طويل، وهذا يدفعنا الى الاستمرار، ولا اعتقد ان هناك عتباً من النائب ميشال معوض لاننا منذ البداية كان الحديث ان هذا “المشوار طويل” واتفقنا معه انه عندما تأتي المصلحة المناسبة للمضي نحن واياه سوياً ونصوت له، لتسوية وطنية تحفظ الثوابت التي تحدثنا عنها والمعايير وتعيد فتح الباب للخارج سنكون سوياً، ونحن مازلنا عند هذا الموقف والانفتاح والتواصل الذي قام به رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط باتجاه الفرقاء السياسيين “حزب الله، رئيس المجلس نبيه بري، البطريرك الراعي) هو موضوع اعتقد مرحب به وطنياً ومطلوب لايجاد مساحات مشتركة بين القوى السياسية”.
واضاف عبدالله “لم نسمع الا ترحيب وتشجيع للمساعي التي نقوم بها، ربما بم نتلق بعد اجوبة واضحة يبدو ان بعض المسائل بحاجة الى مشاورات داخلية لكننا نلقى تشجيعاً”، مؤكداً “قطعنا شوطاً عندما تحدثنا مع حزب الله ورئيس التيار جبران باسيل ورئيس المجلس نبيه بري والبطريرك الراعي وغيرهم.. طرحنا معايير وقدمنا مجموعة اسماء على سبيل المبادرة وليس على سبيل الحصر في هذه الاسماء، كنا نخرج من إطار “مرشحي المعسكرات” القوى السياسية التي تشكل فريقين في المجلس النيابي، وقدمنا مجموعة اسماء مع انفتاحنا للنقاش على اسماء آخرى يعني نحاول القول إن “التسوية المطلوبة يجب أن تكون باتجاه شخص يلقى ترحيب من الفرقاء جميعاً وان يكون يؤمن نوع من الانفتاح للعمق العربي اللبناني والمجتمع الدولي”.
وتابع: “مستمرون في مساعينا لتغليب المصلحة الوطنية في هذا الزمن الذي اصبح فيه الشعب اللبناني يعاني البؤس والعوز ونقص الاستشفاء والدواء وازمة الدواء والهجرة، يجب ان نترفع جميعاً باتجاه التسوية، هذا المسعى سنستمر به، ولتغليب مصلحة الوطن على المصالح الضيقة”.
وفي سياق منفصل، أكد عبدالله أن “الدواء معركة مفتوحة بدأناها منذ اسبوعين، نتوافق على هذا الموضوع نحن ووزير الصحة، واعتقد أن المشكلة تكمن في التزام المصرف المركزي باستثناء الادوية خاصة ادوية الامراض السرطانية المستعصية من موضوع الـ 15000 ليرة، وللاسف لم يلتزم المصرف المركزي، واعتقد نحن امام ازمة كبيرة وكارثة في علاج 30 الف مريض من هذه الفئة، وسيبقى الموضوع قيد المتابعة”.
وفي موضوع التربية، اشار الى “أننا امام نفس المشكلة، اما ان نخضع لنوع من الابتزاز مع المجتمع الدولي في اطار التعليم في لبنان (تعليم اللبناني والنازح) والالتزام بشروطهم او على الدولة ان تقوم بواجبها والحكومة لدعم وزارة التربية والمدارس الرسمية والجامعة اللبنانية”.
المصدر: اذاعة صوت المدى