أفاد “تحالف متحدون” في بيان، أنه وجبهة “المودعين والمحامين المنبثقة عن “التحالف”، زيارة ظهر اليوم الى أمام منزل رئيس مجلس ادارة البنك اللبناني للتجارة (BLC) نديم القصار في محلة الجناح، شارك فيها عدد من المودعين والمحامين والنشطاء وسط إجراءات أمنية في محيط المنزل . وقد اصر المشاركون على الدخول الى أمام منزل القصار وتخطي الحاجز الحديدي الذي يبعدهم عنه وكان لهم ذلك.
ومن أمام المنزل كانت كلمات للمحامي الدكتور رامي عليق وللعميد المتقاعد في الجيش اللبناني عبد الحكيم حطوم والمودع في bank blc دكتور باسكال الراسي وزوجته فاليري من التابعية الفرنسية والمودع في فرانسبنك عياد ابراهيم من التابعية المصرية والذي صدر قرارا محكمة التمييز المبرمان لصالحه وزوجته حنان الحاج وآخرين”.
عليق
استهل المحامي عليق كلمته بتوجيه الشكر لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وهيئة الغرفة الثانية بمحكمة التمييز القضاة مادي مطران وحسن سكينة وسميح صفير، وعاد وشكر القاضيات الجريئات ماريانا عناني ورلى عبدالله ومنى صالح وغيرهن، وخص بالشكرِ ايضا المودعين الحاضرين من جمعية صرخة المودعين ومعهم فريق محامي وفريق عمل تحالف متحدون وقد لخص المغزى من وقفة اليوم بثلاث نقاط:
-الاولى: التمهل في تنفيذ التحرك الذي كان مقررا اليوم والذي كان تضمن الدخول عنوة الى منزل القصار بأي ثمن لتمكين المودع الراسي من الاستحصال على مبلغ وديعته في حال كان لم يستجب لهذا الطلب على الفور، باعتبار ان كل السبل العادية للمطالبة بوديعة الراسي قد استنفذت، بالتالي لم يبق أمامه سوى اللجوء الى حق الدفاع المشروع لاستيفاء حقه بالقوة سندا للمادة 184 من قانون العقوبات.
- النقطة الثانية تتعلق بتعديل طبيعة التحرك المقرر اليوم لتحل محله الزيارة الحالية التي جاءت بعد صدور قراري محكمة التمييز المذكورين، وبالتالي فإن تحرك القضاء اللبناني ولأول مرة منذ اندلاع الأزمة المصرفية حقق ما يصبو إليه المودعون ومحاموهم من وراء اللجوء الى ممارسة حقهم في الدفاع المشروع بهدف حث القضاء على التحرك. وقد قصد المشاركون إعلان موقفهم من أمام منزل صاحب المصرف مباشرة للدلالة على استعدادهم الكامل وبقوة للتصدي لأي تدخل لمنع تنفيذ الحكم من قبل المصرف ودفع قيمة كامل الوديعتين عدا ونقدا بعملة الايداع مع الفوائد ورسوم الدعوى القضائية، بحيث أن اي التفاف على ذلك إن عبر تدخلات سياسية أو عبر بدعة “الكابيتال كونترول” أو سواها سيقابل بالعودة الى استيفاء الحقوق بالقوة.
النقطة الثالثة التي أثارها المحامي عليق تتعلق بتحقق الجدوى من اللجوء الى القضاء اللبناني الذي يقع على عاتق القضاة الأحرار النهوض به كي يكون ملاذا للمتداعين من المودعين وأصحاب الحقوق وعدم حلول اي قضاء أجنبي بديلا له.
الراسي
صاحب الوديعة في BANKBLC الدكتور الراسي والذي أقفل حسابه تعسفا ايضا بعد مطالبته بحقوقه عبر من ناحيته عن “الإهانات والمذلة التي تعرّض لها وزوجته فاليري من قبل مدير فرع المصرف في انطلياس توفيق ابو جودة، مضافا اليها معاناتهما الحياتية اليومية بشكل فاق قدرتهما على التحمل”. وقد اكد الراسي “استعدادهما الكامل لسلوك اي طريق تؤدي الى تحصيله لحقوقه مهما كانت قاسية وعنيفة، مع الإعراب عن ارتياحه لمسار الأمور بعد القرار القضائي المشار إليه وما يجنبهما من افتعال ما قد يتطور الى إراقة الدماء”، معتبرا “أن خير معركة هي تلك التي ينتصر فيها المرء قبل خوضها وهذا ما يشعران به اليوم في ظل قرار محكمة التمييز”.
وكانت كلمات لمودعين آخرين عبرت بشكل صارخ عن قساوة معاناتهم اليومية وما خلفته من غضب عارم لديهم للاقتصاص من مسببيها، انفضت على إثرها الوقفة بعد أكثر من ساعة من الوقت.
وقد عرض القصار بعد الانتهاء من الوقفة “استعادة الشيك المصرفي المودع لصالح الراسي لدى الكاتب العدل واعادة فتح الحساب، غير أن الأخير فضل استيفائه بكامل مبلغ وديعته إن وديا أو قضائيا أو بالقوة التي أجازها له القانون”.