عقد الخبير الاقتصادي حسن مقلد مؤتمراً صحافياً تعليقاً على وضعه ونجليه على لائحة العقوبات الأميركية، وقال: “بعد 15 يوماً على القرار الأميركي بينت التحقيقات أن لا مخالفات ارتكبتها شركة سيتكس التي أمتلكها”.
وأضاف، “شركتنا تعرضت للاقتحام بالسلاح عدة مرات وتعرضنا لتهديدات بسبب التأثير الذي أحدثناه في تخفيض قيمة الدولار مرات عدة”.
ورأى أنّ “حجم الهجمات التي تعرضنا لها منعتنا من العمل لأيام عدة وخلالها ارتفع سعر الدولار بشكل كبير. شركات اكتشفنا أنها إسرائيلية عرضت الدخول في استثمارات معنا”.
وأردف، “تعرضنا لتهديدات أمّا القبول باستثمارات هذه الشركات وإلا فإن الأمور ستذهب في اتجاه آخر. وأصدقاء من عدة دول نبهونا إلى أنّ الملفات الملفقة باتت جاهزة”.
ولفت مقلّد إلى أنّها “المرة الأولى في قانون العقوبات التي تعلن فيها العقوبات عبر الإعلام لا عبر التبليغ الشخصي. والمطلوب منا كان تغيير سلوكنا والافتراءات علينا لا تزال قائمة ليلا نهاراً”.
وتوجّه للسفيرة الأميركية، بالقول: “وزارة الخزانة الأميركية أعطت شركتنا رخصة للعمل منذ عدة أشهر”.
وتابع، “القضية سياسية وهذا ما قيل لنا من اليوم الأول بأنه ممنوع لطائفة معينة العمل في هذا المجال”.
وأكّد، “لم ندمج مرة بين قناعاتنا السياسية والعمل ومواقفي مع المقاومة لا أخفيها وعلاقتي مع سوريا غير خافية ايضاً”.
وختم مقلّد قائلاً: “التهمة حول كوني مستشاراً مالياً واقتصادياً للسيد نصرالله فهذا شرف لا أدعيه”.