إعتبرت الأمانة العامة لـ”جبهة التحرر العمالي” في بيان، أنه “من واجب كل القوى السياسية تقديم الاعتبار الوطني على أي اعتبارات أخرى، وأن تتحمل كامل المسؤولية إزاء ما يحصل من انهيارات غير مسبوقة، وبالتالي رفع منسوب المسؤولية الوطنية والاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية والبدء الفوري بتنفيذ الخطة الاصلاحيّة، لأن ما يحصل بات على حدود الانفجار الكبير الذي من شأنه أن يطيح بالدولة ومؤسساتها وصولا إلى انهيارها الشامل”.
ورأت أن “غياب الخطة الإصلاحية الشاملة لدى الحكومة واستفحال الأزمات الإجتماعية والمعيشية وتسييس القضاء وتلاشي دور الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، وجنوح البعض نحو نهج الدولرة الشاملة، إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة بين الاجراء والعمال، بات يفاقم حدة المعاناة عند الموظفين والفقراء وأصحاب الدخل المحدود والقضاء على الطبقات الكادحة والعمالية”.
وامام ما يجري، اعتبرت الامانة العامة أنها “معنية بالدعوة الى لقاء نقابي عام لإطلاق صرخة موحّدة في وجه السلطة، يجمع النقابات والإتحادات النقابية ونقابات المهن الحرة وهيئات المجتمع المدني، للوصول إلى مقررات وتوصيات تمتلك حيزا تمثيليا واسعا لحماية حقوق العمال والفقراء وأصحاب الدخل المحدود ومكتسباتهم، وحماية استمرارية عمل الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة، وبذل الجهود الإستثنائية لحماية التعليم الرسمي والجامعة الوطنية وانتشال القطاع التربوي من هاوية المجهول، والحفاظ على حق ابنائنا في التربية والتعليم، وإنقاذ ما تبقى من العام الدراسي، عبر إنصاف المعلمين والاساتذة وإعطائهم حقوقهم المشروعة لإنجاز رسالتهم بكرامة، وبالتالي التطلع إلى تأمين عودة ميسّرة للتلامذة، خصوصا في ظل الارتفاع الجنوني في سعر الصرف وانعكاسه على ارتفاع كلفة وسائل نقل الطلاب والتدفئة”.
اذ أوضحت “انها دعوة لتكريس وحدة الموقف النقابي الجامع، لحماية وجودنا وحقنا بحياة كريمة محررة من الخوف والحاجة والفقر”، دعت كل “الجهات التي سيستهدفها المؤتمر الوطني والنقابي العام للتحرك الجدي الفاعل والموحّد لاستعادة الدور النقابي والنضالي والتوحد في مواجهة الانهيار الحاصل وحماية ما تبقى من الدولة قبل الإنفجار الاجتماعي الكبير إذا لم تقم القوى السياسية بواجباتها الدستورية ولجم الانهيار. فمن تهرب من معركة الحياة كمن تهرب من معركة الحق”.
