في بيان
عقدت الأمانة العامة “للجبهة السيادية من أجل لبنان” إجتماعها الدوري الأسبوعي في مقرها في السوديكو، بحضور أعضائها وعدد من النواب، وخصص الإجتماع للإدعاء الجزائي الذي تقدمت به مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون ضد عضو الجبهة عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب زياد حواط.
وتخلل الاجتماع كلمات لكلّ من النائبين كميل شمعون وزياد حواط، ولرئيس “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض الذي قال: “من يعتقد ان التهويل بشكوى على نائب هو تهويل على شخصه يكون مخطئا، فالـ ١٢٨ نائبا معنيون”.
اضاف: “عندما يقتحم موظف شاشات التلفزة ويدلي بمواقف وتصاريح في حين ان هذا الموظف يُمنع منعا باتا من الإدلاء بأية مواقف وفي حال طاله قذف كلامي او تشهير او قدح وذم يرجع الى رؤسائه ويعرض ما طاله، أما ان تتفلت الامور على هذا الشكل فإنني أنعي أمامكم دولة القانون والمؤسسات. أن يسلك موظف هذا السلوك ولا يتخذ بحقه إجراءات وتدابير فالمشكلة تكون في التركيبة برمتّها”.
وختم: “يا أهل الصحافة والاعلام لا تسمحوا لأي كان او لأي جهة انتمى ان يخيفكم، سقفكم في مهنتكم سماء لبنان”.
بيان
وأصدر المجتمعون بيانا تلاه منسق عام الجبهة كميل جوزف شمعون، فقال: “إزاء الفلتان المستشري في لبنان وعلى مختلف المستويات تبرز سلوكيات القاضية غادة عون من خارج السياق القانوني والوظيفي لمن يفترض بها أن تكون تحت سقف القانون لا فوقه، ولأننا لا نرغب بالسجال مع قاضية تنتمي لتيار سياسي وتظهر على وسائل الإعلام وتطلق بيانات ومواقف وتصاريح سياسية مستعملة منصات وبرامج وشاشات لإطلاق مواقف بحق من تصنّفهم قاضية العهد بأنهم من عداد الخصوم وهو ما حصل مؤخرا مع نائب الأمة اللبنانية زياد حواط حيث اقتحمت برنامجا تلفزيونيا وانهالت عليه ردودا وصراخا في حين أن القاضية المذكورة من المفترض بها أن تلتزم أدبيات وسلوكيات وقانون يمنع على أي قاض أن يطلق المواقف وأن يتصدر الشاشات في حين أن ما تقوم به مخالف للقوانين والأصول وهنا تسجّل الجبهة استغرابها سكوت وغياب رؤساء القاضية ومن يفترض بهم منعها من الإستمرار بهذا التمادي”.
اضاف: “لا بد هنا من التذكير بأن القاضية غادة عون سبق وتمّ تحويلها الى التفتيش القضائي وكذلك المجلس التأديبي، لكن حتى اللحظة لا تزال القاضية المذكورة في عملها متجاوزة لكل الأعراف والقوانين المعمول بها.
كان الأجدى بالقاضية عون أن تراجع مواد الدستور اللبناني قبل أن تدّعي على نائب في البرلمان خصوصا وأن المادة 39 من الدستور كرّست حصانة النائب ومنعت إقامة أي دعوى جزائية ضدّه في الآراء والمواقف التي يبديها خلال مدة ولايته، كذلك نحيل حضرة القاضية الى المواد 40 و 27 التي أكدت عدم جواز ملاحقة النائب على الآراء التي يبديها”.
وختم: “إن الجبهة السيادية وإذ تفاخر بالنائب زياد حواط وبتاريخه منذ توليه لسلطة عامة بدءا من نجاحاته التي حققها في بلدية جبيل وصولا حتى اليوم، وإذ تعتبر الجبهة أن إدعاء القاضية عون في غير موقعه القانوني وهو يجافي ويخالف مواد الدستور اللبناني، تعلن أنها لن تكتفي ببيانها اليوم بل ستتوجه نحو المؤسسات القضائية والدستورية وهي تحتفظ بحقها حول كيفية الرد على كل من ينتتهك القوانين والدستور اللبناني”.