المغرب والاتحاد الأوروبي يعتزمان توسيع شراكتهما لتشمل إسرائيل

تعتزم الرباط وبروكسل توسيع شراكتهما لتشمل إسرائيل، وفق ما أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ومفوض الاتحاد الأووروبي لسياسة الجوار أوليفر فارهيلي الخميس عقب مباحثات في الرباط.
     
وقال بوريطة خلال مؤتمر صحافي مع فارهيلي إنّ هناك “تعاوناً ثلاثياً إقيليمياً سوف نطوّره بين المغرب والمفوضية وإسرائيل (…) في مجالات ذات اهتمام مشترك”.
      
وأضاف: “حضّرنا وثيقة سنوقّع عليها قبل نهاية هذا الشهر لتأكيد هذا البُعد الإقليمي الثلاثي في علاقاتنا”.
      
من جهته، قال فارهيلي الذي اختتم الخميس زيارة رسمية إلى المغرب استمرت يومين إنّ “التعاون الثلاثي بين المغرب وإسرائيل والاتحاد الأوروبي يمكن أن يتصدّى لتحدّيات كبيرة، مثل تدبير المياه والبحث العلمي والتنمية”.
      
واعتبر أنّ “أوروبا لا تزال متأخرة نوعا ما”، إزاء اتفاقيات أبراهام التي طبّعت علاقات دول عربية مع إسرائيل برعاية أميركية.
     
وقال: “نود المشاركة في هذا الالتزام”.
      
وتُوّجت زيارة فارهيلي إلى المغرب بالتوقيع على خمس اتفاقيات تعاون تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 530 مليون دولار وتتعلق بمجالات عدة من بينها الحماية الاجتماعية والزراعة وتدبير المياه والهجرة.
      
كما أعلن المسؤول الأوروبي عن “تعبئة استثمارات بحوالي 1,27 مليار دولار” في المغرب. 
      
من جهته، تحدّث بوريطة عن “تطوير الشراكة في مجالي الأمن والهجرة بشكل أكبر انطلاقاً من هذه السنة”.
      
وأشاد الطرفان بمستوى الشراكة الاستراتيجية بينهما. وترتبط الرباط وبروكسل منذ العام 1996 باتفاق شراكة واسعة تشمل أساساً علاقات اقتصادية متينة، خصوصا في ميداني الزراعة والصيد البحري. 
     
لكنّ هذه العلاقة شابها توتر مؤخراً على مستوى البرلمان الأوروبي الذي تبنّى في 19 كانون الثاني توصية، غير ملزمة للمفوّضية، انتقدت تراجع حرية التعبير في المغرب.
      
وأعربت التوصية البرلمانية أيضاً عن القلق إزاء “الادعاءات التي تشير إلى أن السلطات المغربية قد تكون رشت برلمانيين أوروبيين”.
     
ولقيت هذه التوصية إدانة قوية في الرباط، عبّر عنها خصوصاً البرلمان المغربي الذي أعلن عزمه على “إعادة النظر” في علاقاته مع نظيره الأوروبي، مندّداً بـ”تدخّل أجنبي” و”ابتزاز”.
      
في المقابل، رحّب بالتوصية نشطاء حقوقيون في المغرب وخارجه.